لماذا لم يسترجع المغرب سبتة ومليلية الى يومنا هذا

حقيقة سبتة ومليلية

يقدم سياج سبتة ومليلية نموذجا يمكن من خلاله دراسة مدى توافق أهداف الحكومات المعلنة والأهداف الخفية في إنشاء الحدود الإقليمية. تستخدم الحكومة الإسبانية التحدي المتمثل في الهجرة غير النظامية كحجة لتعزيز سياج سبتة ومليلية، على الرغم من زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون إلى إسبانيا عبر هاتين المدينتين أو في أي مكان آخر، كما تشير التقارير.

• منذ بناء السياجين في التسعينيات، يشير ذلك إلى أنه كلما تم تكثيف إجراءات مراقبة الحدود، سيتم العثور على طرق أكثر سرية لعبور الحدود الدولية. وتعكس سبتة ومليلية تاريخا طويلا من التفاعلات بين المغرب وإسبانيا، وتتأرجح هذه العلاقات بين التعايش والمواجهة حسب الظروف الإقليمية المتغيرة وتوازن القوى في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويمكن إرجاع وجود إسبانيا في شمال إفريقيا إلى العصر الذي هيمن عليه الصراع المكثف بين المسيحيين والمسلمين.
• وهذا للسيطرة على الأراضي ليس فقط في شبه الجزيرة الأيبيرية في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط بأكملها حيث يشير المصطلح الإسباني `Reconquista` إلى هذه الفترة الطويلة بين عامي 718 و 1492 والتي انتهت بما يسمى التاريخ الإسلامي `سقوط الأندلس` وعلى الرغم من ذلك لم تقتصر طموحات حروب `الاسترداد` على استصلاح شبه الجزيرة الأيبيرية فحسب، بل شملت توسيع السيطرة المسيحية في شمال غرب إفريقيا.
• سبتة ومليلية هما من أهم المناطق التي تخضع للسيطرة الإسبانية في شمال المغرب بعد نهاية “الاسترداد”. سقطت مليلية أولا تحت الحكم الإسباني في عام 1497، واستولت البرتغال على سبتة في عام 1415، وتم نقلها إلى إسبانيا وفقا لمعاهدة شبونة في عام 1668. تعتبر سبتة ومليلية، مثل جميع مدن العصور الوسطى، منطقة محاطة بمناطق عالية وجدران حجرية سميكة لحمايتها والدفاع عنها من الغزاة وجميع أنواع الهجمات الخارجية.

لماذا المغرب لم يحرر سبتة ومليلية

كانت كلتا المدينتين بؤرتين طويلتين للصراع بين القوى المتوسطية كإستراتيجية دفاعية رئيسية لنظام العالم القديم، ولم تكن الجدران القديمة موضوع نزاع بين المغرب وإسبانيا. ومع ذلك، أدى بناء أسوار جديدة وتوسيع أو تجديد الأسوار الموجودة على حدود الجيبين اليوم إلى ظهور خلافات سياسية وقانونية بين البلدين. وبغض النظر عن سبتة ومليلية، فإن إسبانيا تسيطر على عدد قليل من الجزر الصغيرة، والتي يعتبرها المغرب جزءا لا يتجزأ من أراضيه لأسباب تاريخية وجغرافية.

• عام 1986: كان عام 1986 نقطة تحول في تاريخ المدن والجزر الأخرى التي تسيطر عليها إسبانيا في شمال المغرب، حيث تم انضمام إسبانيا إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية (التي تحولت فيما بعد إلى الاتحاد الأوروبي)، وأصبحت هذه المدن والجزر جزءا من الأقاليم الأوروبية.
• عام 1993: حدث تطور ملحوظ في تلك المناطق في عام 1993، وذلك بسبب حملة منع الهجرة غير النظامية، حيث بدأوا ببناء جدران حول تلك المناطق، وذلك لأن عبور الجدران الأولية كان نسبيا سهلا. ومنذ خريف عام 1995، بدأوا في بناء نظام أكثر أمنا، واستمرت الحكومة الإسبانية في تعزيز هذه الجدران جسديا وباستخدام تقنيات حديثة مثل كاميرات الأشعة تحت الحمراء.
• عام 2005: في عام 2005، أقامت الحكومة الإسبانية سياجا ثالثا بجوار السياجين المتدهورين الموجودين بالفعل، من أجل إغلاق الحدود تماما من الاختراق بعيدا عن نقاط التفتيش المحددة. حيث ساهم الاتحاد الأوروبي ماليا في المشروع، وأدخل ديناميكية جديدة، وقدمت 200 مليون جنيه إسترليني لبناء سياج حدودي من الأسلاك الشائكة حول سبتة، وتحملت 75% من تكاليف المشروع الأول من عام 1995 إلى عام 2000.

سيستمر سياجين سبتة ومليلية في التأثير سلبا على علاقات المغرب مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي، حيث تعكس سياسة إسبانيا في تسييج الحدود ضغوطا متناقضة في المنطقة. في المقابل، شهدت منطقة البحر الأبيض المتوسط زيادة في مشاريع التعاون الثقافي والاقتصادي خلال العقدين الماضيين، ويتم بناء جدران جديدة، سواء مادية أو افتراضية، في المنطقة بهدف تحقيق `حصن أوروبا`.

التحدي الذي تواجه المنطقة هو ما إذا كان الترابط الاقتصادي المتزايد والآليات المؤسسية الثنائية أو المتعددة الأطراف ستمنع أي صراع دراماتيكي أو على الأقل أزمة خطيرة يمكن أن تتسبب في انتكاسة كبيرة لعملية التكامل الأورومتوسطية الجارية.

حتى لو لم تكن شمال إفريقيا حالياً من أولويات أجندات السياسة الدولية ولا سيما الولايات المتحدة فسيظل مضيق جبل طارق أحد أكثر المداخل حيوية بالنسبة للسفن التجارية والعسكرية لذلك بغض النظر عن التنافس على النفوذ الإقليمي في مضيق جبل طارق وأي اضطرابات بين المغرب وإسبانيا قد يغذيها الاحتلال الإسباني المستمر لسبتة ومليلية فإن الحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة يظل الخيار الأكثر قبولاً للجميع والجهات الفاعلة الدولية المعنية.

الحدود بين سبتة والمغرب

وفقا لتقرير صدر عن المفوضية الأوروبية في أكتوبر 2005، فإن الوضع الحالي للحدود بين المدينتين هو كما يلي:

• تتميز الحدود البرية الخارجية لمليلية بسياج مزدوج الحدود بطول 10.5 كيلومترات مقسم إلى ثلاثة قطاعات حيث يبلغ ارتفاع السياج الخارجي 3.5 متر ويصل السور الداخلي في بعض الأماكن إلى 6 أمتار وتم تجهيز السياجين بأسلاك شائكة لمنع المهاجرين غير النظاميين من تسلق السياج ويتكون نظام المراقبة المركب من 106 كاميرات ثابتة للمراقبة بالفيديو وكابل ميكروفون إضافي بالإضافة إلى المراقبة بالأشعة تحت الحمراء .
• على الحدود البرية الخارجية لسبتة، تم نشر 316 شرطيا و 626 ضابطا مدنيا في الحرس الوطني، بالإضافة إلى 37 كاميرا متحركة مثبتة على طول الجدار الحدودي المزدوج البالغ طوله 7.8 كيلومتر والمقسم إلى ثلاثة قطاعات. تستخدم المعدات التقنية المستخدمة لمراقبة الحدود نفسها الموجودة في مليلية. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم طائرات الهليكوبتر لمراقبة الحدود الخارجية بعد الهجمات الضخمة الأخيرة.
• قامت الحكومة الإسبانية في بداية عام 2009 بتخصيص ميزانية هامة لتجديد وتقوية أسوار الأسلاك الشائكة المحيطة بسبتة ومليلية، وذلك في إطار متابعة استراتيجية فصل الجيوب التي تسيطر عليها إسبانيا في شمال إفريقيا عن الأراضي المغربية.
• بالإضافة إلى هذين السياجين الماديين أصبحت المراقبة الرقمية للهجرة غير النظامية الآن جزءاً أساسياً من سياسة الحكومة الإسبانية حيث يعد النظام المتكامل للمراقبة الخارجية (SIVE) أحد أكبر أنظمة المراقبة في أوروبا التي تهدف إلى مراقبة المناطق البحرية الإسبانية التي يستهدفها المهاجرون غير الشرعيين.
• حيث تم تطبيق SIVE لأول مرة في عام 1999 حول مضيق جبل طارق حيث كان غالبية المهاجرين غير النظاميين يصلون في ذلك الوقت حيث قامت الحكومة الإسبانية بعد ذلك بتوسيع SIVE إلى الشرق والغرب لتغطية مقاطعة قادس بأكملها على التوالي في عام 2004 وساحل الأندلس بأكمله في عام 2005 وأخيراً جزر الكناري.
• تم تنفيذ SIVE عن طريق إضافة تقنيات مراقبة الحدود وإدارتها تدريجيا، بما في ذلك أنظمة الرادار لمسافات طويلة وأجهزة الاستشعار المتقدمة التي يمكنها اكتشاف دقات القلب من مسافة بعيدة، والكاميرات الحرارية وكاميرات الرؤية الليلية وبصريات الأشعة تحت الحمراء، والمروحيات وقوارب الدوريات.
• يتطلب السياج الإسباني الافتراضي، الذي يشبه السياج الأمريكي، ميزانية كبيرة يتم تمويلها جزئيًا من قبل الاتحاد الأوروبي للفترة من 1999 إلى 2004، وتم تخصيص 150 مليون يورو،والتي تُترجم إلى حوالي 1800 يورو لكل مهاجر تم اعتراضه خلال فترة الخمس سنوات المذكورة.

حصار سبتة ومليلية

على الرغم من التكاليف المالية واللوجستية الباهظة لم يحقق نظام السياج الافتراضي الإسباني نتائج مهمة في منع المهاجرين غير النظاميين من المخاطرة بحياتهم من خلال الإبحار عبر البحر الأبيض المتوسط ​​والمحيط الأطلسي على متن قوارب متهالكة من شواطئ غرب إفريقيا النائية في السنغال وموريتانيا .

جادل الباحث النرويجي يورغن كارلينج بأن تطوير SIVE لم يدفع المهربين إلى تبني طرق جديدة فحسب، بل أدى أيضًا إلى تغييرات فنية وتنظيمية من جانب المهربين. وقد أوضح كارلينج هذا الاستنتاج بناءً على بعض الدراسات السابقة والتي تركز على خمس نقاط

• قام المهربون بتطوير قوارب جديدةمصممة خصيصًا للتهريب بدلاً من الاعتماد على قوارب الصيد، وهذا هو الأمر الأول.
• ثانيا، يضاعف المهربون عدد الركاب في كل رحلة باستخدام القوارب المطاطية الكبيرة (الأبراج) من أجل زيادة أرباحهم.
• يتم تنظيم رحلات جماعية لزيارة مجموعة من الباتيراس التي تنتشر عندما يقتربون من الساحل، وهذا يجعل من الصعب على الحرس المدني اعتراض جميع القوارب التي يتم اكتشافها من خلال نظام SIVE.
• رابعا، برنامج SIVE يزيد من خطورة رحلة المهاجرين، خاصة أولئك الذين يفتقرون إلى المهارات البحرية، بينما المهربون لا يتعرضون لخطر إضافي بسبب اعتقالهم من قبل السلطات الإسبانية. بالإضافة إلى ذلك، كاستجابة لنظم التحكم الافتراضية المتطورة المطبقة في غرب البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، يحاول المهاجرون الوصول إلى التراب الأوروبي من سواحل المغرب الشرقية (من الجزائر وتونس وليبيا)، وخاصة من خلال الجزر الإيطالية لامبيدوسا وبانتيليريا ولينوسا والبر الرئيسي في صقلية.
• يجب التأكيد، في المقام الخامس، على أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون إسبانيا عبر البحر، وكذلك في البلدان المضيفة الأخرى عن طريق قنوات أخرى، يتجاوز عددهم عدد المهاجرين الذين يدخلون عبر البحر.