معلومات عن تخصص قانون جنائي

تقريبا المملكة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تستند قوانينها إلى الشريعة الإسلامية، والتي تشمل الكتاب والسنة والفقه. وهذا يؤدي في بعض الأحيان إلى غموض القوانين أو عدم وضوحها، لذلك قررت الحكومة في عام 2010 تدوين القواعد الشرعية التي يعتمد عليها القانون. بالإضافة إلى الشريعة الإسلامية، تعتبر الأوامر والمراسيم الملكية مصدرا آخر للتشريع، ويتم استخدامها في القضايا الجديدة مثل قوانين الشركات وحقوق الملكية الفكرية، وما إلى ذلك، بينما يعتمد في القضايا الجنائية والأسرية والتجارية الأساسية على الشريعة كمصدر للتشريع.

تاريخ وتطور القانون في المملكة

كانت الشريعة الإسلامية، المكونة من القرآن الكريم والسنة النبوية، هي الصورة الأولى للقانون في المملكة. ومع ذلك، في عصر الخلافة العباسية، بدأت اجتهادات العلماء والفقهاء والقضاة تظهر إلى جانب الشريعة. وفي ذلك الوقت، كان العرف والتقاليد هما القانون السائد في الأطراف البعيدة من شبه الجزيرة العربية، وهذا استمر حتى بدايات القرن العشرين.

كان القرن الحادي عشر هو وقت ظهور مجموعة من المذاهب الفقهية، وكانت المذاهب الرئيسية هي المذهب الحنفي والمذهب الحنبلي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي. وكانت كل منطقة مختصة بواحدة من تلك المذاهب، فالمذهب الحنبلي كان المهيمن في منطقة نجد، بينما المذهب الشافعي والحنفي كانا الأكثر سيادة في الحجاز وغرب المملكة.

الاختلاف الذي يحدث في المذاهب يتعلق بالنظام القضائي. في نجد، كان النظام القضائي بسيطا ويعتمد على قاض واحد يتبع الحاكم. أما في الحجاز، كان النظام القضائي أكثر تقدما حيث يتكون من لجنة قضاة. عندما تولى الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه الحكم على المملكة بأكملها، قام بتغيير النظام القضائي في الحجاز وجعل المحاكم العامة ومحاكم الاستئناف موحدة في كافة أنحاء المملكة. وجعل المذهب الحنبلي هو المذهب الرسمي، باستثناء نجد حيث استمر النظام القائم. ومع مرور الوقت وانتشار النظام، تم تطبيقه في جميع أنحاء المملكة.

المنطقة الشمالية هي المنطقة الوحيدة المستثناة من هذا النظام القضائي، حيث يتركز بها الشيعة، وقد منحهم الملك عبدالعزيز حق التعامل بطرقهم فيما يخص التعاملات الأسرية فقط، ويوجد هناك قضاة من الإحساء والقطيف.

تخصصات القانون في المملكة

يوجد عدد من تخصصات القانون في المملكة أهم تلك التخصصات هى:

القانون الدستوري.

القانون الجنائي.

قانون الأسرة.

القانون التجاري والعقود.

قانون العمل.

معلومات عن تخصص قانون جنائي

يشير القانون الجنائي عمومًا إلى كيفية معاقبة من يخالف القوانين أو القواعد القانونية، حيث يحدد القانون الأعمال القانونية والأعمال غير القانونية.

يمكن تعريف العقوبات على أنها الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد السلوكيات المنهي عنها، التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وهي قانون يرتبط بالجريمة ويسمى أيضًا قانون الجزاءات.

فيما يتعلق بقانون الجنائي في المملكة، ينطبق عليه مصادر التشريع المعتادة في القانون السعودي وهي الشريعة، وتوجد ثلاث فئات في قانون الجنائي في المملكة تتمثل في:

الحدود

الحدود هي عقوبات مفروضة في القرآن ولا جدال فيها، وتطبق في حالات السرقة والنهب والزنا واللواط والردة.

القصاص

ينطوي القصاص على الجرائم التي تتضمن إيذاءجسدي مثل القتل والضرب وما يماثلها، التي تسبب إحداث الإيذاء الجسدي.

التعزير

– تستخدم هذه القوانين في معظم القضايا مثل الرشوة والتهريب وتعاطي المخدرات، وعادة ما تكون هذه الأحكام بيد ولي الأمر أو ولي الدم.

يتم إثبات الإدانة لإتمام أو إصدار الأحكام فيما يتعلق بالقوانين الجنائية، ويختلف هذا الأمر من حالة إلى أخرى، مثل:

تتم الإدانة في القضايا التي يختص بها القانون الجنائي بناء على وجود شاهدين عدول أو الاعتراف دون أن يتعرض الشخص للإكراه، ويستثنى من هذا جريمة الزنا إذ يجب أن يكون هناك أربعة شهود عدول، كما أن هناك بعض الجرائم الجنائية التي لا يكتفي فيها بالشهود وإنما يجب وجود اعتراف دون إكراه.

فيما يتعلق بشهادة المرأة في القضايا الجنائية، فإنها لا تعتد بها بأي حال من الأحوال، وكذلك لا تعتد بشهادة غير المسلمين.

القسم هو عامل مهم في عملية الإدانة ويتمتع بمكانة مرموقة في المجتمع السعودي، وفي حالة الامتناع عن القسم يمكن اعتبار ذلك مثل نوع من الاعتراف الغير مباشر.

تطبق المحاكم السعودية عقوبة الإعدام في بعض القضايا الجنائية، مثل جرائم القتل والاغتصاب والنهب المسلح والتعاطي المتكرر للمخدرات والردة والزنا والسحر، ويتم في بعض الأحيان قطع الرأس بالسيفأو الرجم في حالة الزنا.

تطبَّق المحكمة السعودية بعض أشكال العقوبات البدنية، مثل قطع اليد في حالة السرقة المتكرِّرة، والجلد كعقوبة لشارب الخمر والتارك للصلاة والصيام.

فيما يتعلق بالقصاص، فالحكم بذلك يعود إلى ولي الأمر، حيث يكون هو الشخص الذي يطالب بالقصاص بالمثل أو يوافق على الدية، وسُجلت في عام 2005 حالة قصاص تم تنفيذها بناء على قرار ولي الأمر، حيث تم اقتلاع عين الجاني الذي تسبب في فقدان عين شخص آخر.

تقوم شريعة الإسلام بدورها كمصدر للتشريعات القانونية في المملكة، بغض النظر عن نوع القانون، وتعمل المراسيم والأحكام الملكية كتكملة لها فيما يتعلق بالقضايا الجديدة التي لا تحتوي على نصوص صريحة في القرآنأو السنة أو حتى الآراء الفقهية.