إن القانون والنظام أساسيان في كل المجتمعات، وهو أمر أساسي لبقاء مجتمعنا، كما أنه يساعد في الحفاظ على مجتمعنا سلميًا وخاليًا من المشاكل، وإنشاء أمر معين في المجتمع، يتم من خلال اتباع القوانين بشكل صحيح، حيث يمكن للناس التخطيط للمستقبل، والعمل في أمان والقيام بأعمال تجارية مع الثقة، وبدون قوانين، سيفعل الناس ما يريدون وسيتحول المجتمع بسرعة إلى فوضى كاملة، وسيكون من الصعب تحقيق ذلك خلال اليوم دون التعرض للسرقة أو الأذى، ولا يمكن لأحد أن يثق في سلامته الخاصة، حيث أن أحد الأهداف الرئيسية للنظام القانوني للبلد هو حماية حقوق مواطنيه، وعادة ما يتكون النظام القانوني من القوانين المحلية والدولية، التي وضعتها الحكومة لجميع أعضاء المجتمع لاتباعها .
أهمية النظام القانوني في المجتمع
يؤثر النظام القانوني على حياة كل مواطن ملتزم بالقانون في كل جانب من جوانب حياتنا اليومية، ومن بين تلك المجالات التي يلعب فيها النظام القانوني دورًا كبيرًا:
1- وضع المعايير أو قواعد السلوك
القانون يعتبر دليلا للسلوك المقبول في المجتمع اليوم، ولا يسمح ببعض الأنشطة مثل الجريمة، وكذلك بعض السلوكيات التي يمكن أن تتسبب في الأذى للأشخاص وممتلكاتهم. على سبيل المثال، بموجب القانون، يعتبر تسبب أي إصابة جسدية لشخص ما اعتداء. والهدف من مدونة السلوك هو توفير مبادئ توجيهية لأعضاء المجتمع لاتخاذ خيارات أخلاقية أكثر .
2- حل النزاعات والمشاكل
يمكن أن تحدث النزاعات والمشاكل لعدة أسباب، مثل سوء التفاهم وسوء التواصل وعدم التخطيط والإحباط والتوتر، ومن الصعب تجنب النزاعات في أي مجتمع، حيث لكل فرد احتياجات وقيم ووجهات نظر مختلفة، وقد ينشأ النزاع والمشاكل حول قضايا معينة مثل الممتلكات التجارية أو السكنية أو العمل أو المالك/المستأجر، أو الجيران أو الطلاق أو وصاية الأطفال، ويوفر القانون نظام المحاكم كوسيلة رسمية لحل النزاعات. إذا كان لديك أنت أو أي فرد من عائلتك نزاعا بشأن العقار، فيمكن لمحامي العقارات التجارية مساعدتك في حل المشكلة، حيث يستطيع مراجعة جميع جوانب عقد/اتفاقية الملكية ومسح الأراضي المتضررة، ومن ثم يقدم الإرشاد خلال عملية حل النزاع .
3- حماية الحريات والحقوق
يحدد دستور كل بلد حريات وحقوقًا مختلفة، والغرض من القانون ووظيفته هو حماية هذه الحريات والحقوق من الانتهاكات والتعليمات غير المعقولة التي يفرضها المنظمات أو الحكومة، على سبيل المثال، يمنع التعديل الأول للدستور الحكومة من وضع قانون يحد من حرية التعبير .
توضح النقاط المذكورة أعلاه مدى أهمية وجود قوانين في المجتمع لتنظيم علاقة جيدة مع بعضها البعض، وإذا لم تكن هناك قوانين، فلن يتمكن مجتمعنا من العمل بفعالية، حيث توفر القوانين الحدود حتى يتمكن الناس من خلالها التعامل مع بعضهم بعضا، حيث يلعب القانون دورا في التحديث والتغيير الاجتماعي، كما أنه مؤشر على طبيعة التعقيد المجتمعي وما يصاحبه من مشكلات في الدمج، وعلاوة على ذلك، فإن تعزيز إيماننا بالنظم القديمة، وإلغاء الممارسات البغيضة المتمثلة في النبذ، وزواج الأطفال إلخ، هي أمثلة نموذجية للتغير الاجتماعي الذي يتم إحداثه في القوانين الجديدة .
القانون هو وسيلة فعالة لتحقيق التغيير الاجتماعي في البلاد أو أي منطقة أخرى. لذلك، نؤمن بأن القانون لعب دورا حاسما في إحداث تغييرات في البنية والعلاقات المجتمعية، وما زال يلعب هذا الدور حتى الآن. على الرغم من أن التغيير الاجتماعي يحدث بسبب العوامل المادية مثل التكنولوجيا وأنماط الإنتاج الجديدة، إلا أن هناك شروطا أخرى ضرورية أيضا. على سبيل المثال، كما تم مناقشته سابقا، فإن حظر رفض العادات السيئة قانونيا في الهند الحرة لم يكن ناجحا بسبب نقص الدعم الاجتماعي .