عوامل سيادة القانون .. وأهميتة

جدول المحتويات

ما هي سيادة القانون

أدرك الأمين العام أن الالتزام بسيادة القانون هو مبدأ يشمل كل المؤسسات والأفراد والكيانات العامة والخاصة، وأن الجميع في الدولة ملتزمون بكافة القوانين التي نصَّل إليها، ويتوجب عليهم تطبيقها دون استثناء باللجوء إلى القضاء للحكم بها

على أنّ تكون متفقة مع كافة القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويتطلب هذا المبدأ اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق الالتزام بكافة مبادئ سيادة القانون وتطبيق المساواة والمساءلة أمام القانون وتحقيق العدل في تطبيق القانون والفصل بين السلطات والمشاركة في صُنع القرار كذلك، والبعد عن التعسف، واليقين بالقانون مع ضرورة وجود الشفافية عند اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومبدأ سيادة القانون من المبدأ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة، وقد نصت ديباجة هذا الميثاق على أنّه أحد أهداف الولايات المتحدة الأمريكية وجاء النص كالتالي(أن تبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي).

تُعَدُّ استخدام الوسائل السلمية التي تقوم على مبادئ العدل وأسس القانون الدولي في حل جميع المنازعات الدولية التي تؤدي إلى الإضرار بالأمن والسلم العام، والوصول إلى تسويتها، أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية دائمًا لتحقيقها.

أعطى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أهمية كبيرة في عام 1948، حيث تم التأكيد على ضرورة حماية حقوق الإنسان عن طريق تطبيق سيادة القانون، وذلك في حالة إقدام البشر على الثورة ضد الظلم والطغيان

عُقِدَت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعًا رفيع المستوى في دورتها السابعة والستين بعد أن أدركت الدول الأعضاء دور سيادة القانون، وذلك في 24 سبتمبر 2012، واهتم الاجتماع بمبدأ سيادة القانون على الصعيد الوطني والدولي على حد سواء

حيثُ كانت هذه فرصة عظيمة لكلاً من الدول الأعضاء، والمنظمات الغير حكومية وأيضًا منظمات المجتمع المدني للقيام على توطيد سيادة القانون، وقد انتهى الاجتماع بإجماع توافق الآراء حيثُ قامت الدول الأعضاء بتأكيد التزامها بتطبيق سيادة القانون وقد تناول الطرق التي من خلال يمكن تطبيق سيادة القانون وما هي الجهود التي يتطلبها تحقيق سيادة القانون كذلك.

وقد انتهى الاجتماع على أنّ سيادة القانون تُطبق على كافة الدول والمنظمات الدولية بالمساواة على أنّ يطبق ذلك أيضًا على كافة أجهزة الولايات المتحدة وجميع أجهزتها الأساسية، كما توصلوا إلى أنّ لا أحد فوق المساءلة القانونية من كلاً من الأشخاص والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة والدول كذلك جميعهم يخضعون للمساءلة على أساس مجموعة من القوانين التي تحقق العدالة والمساواة.

وأشار الإعلان أيضا إلى أن سيادة القانون تعتبر مسألة شاملة ترتبط بعدة قطاعات ترتكز على ثلاثة أعمدة رئيسية للأمم المتحدة وهي السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية

خصائص سيادة القانون

لا بد أنّ يتمّ تطبيق سيادة القانون على أساس شرعية حقوق المواطنين ومبدأ تحقيق المساواة والكرامة لكل المواطنين عن طريق الإجراءات ومبدأ وسياسات الدولة، لذا فإنّ سيادة القانون لابد أنّ تتوافر لها الدعائم التالية لتأسيس وتأكيد مدى دورها وأهميتها في أي نظام سياسي ومنها ما يلي:

يتطلب تأسيس نظام قانوني ديمقراطي دون انتهاك السلطة أو سوء استخدامها.
يتم تقسيم سلطات الدولة إلى سلطات تنفيذية وسلطات قضائية وسلطات تشريعية من خلال وضع خطط عمل تستند إلى التنمية السياسية والاجتماعية للفرد والدولة

يجب على جميع المسؤولين الحكوميين والمؤسسات العامة والخاصة والكيانات التعامل وفقًا للقانون والتشريعات التي يقوم بتنظيمها السلطة القضائية في الدولة
يجب الحفاظ على حماية جميع الحقوق الأساسية للإنسان من خلال وضع مجموعة من الأنظمة التي تحمي جميع الحقوق المدنية والفردية للأفراد
يجب تطبيق جميع القوانين على جميع الموظفين سواء كانوا موظفين حكوميين أو غير حكوميين، دون النظر إلى المنصب الذي يشغلونه، لأن جميع المواطنين لديهم نفس الحقوق
تُمنح الحكومة للشعب حق التصويت والاختيار في اختيار من يمثله في النظام الديمقراطي.

على الرغم من وجود الديمقراطية، إلا أن هناك انتهاكات لسيادة القانون وسوء استخدام للسلطة بسبب الفساد.

أمثلة على كيفية تطبيق سيادة القانون

هناك العديد من الأمثلة التي توضح كيفية تطبيق أحكام القانون لضمان عيش الناس في سلام داخل نظام اجتماعي متكامل دون انتهاك حقوق الإنسان

يجب تطبيق القانون بالتساوي على جميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن أوضاعهم ومكانتهم في المجتمع، حيث يخضع الجميع للقوانين واللوائح التي تضعها الدولة وفقاً للقانون
من الأمثلة أيضا يجب علينا وضع خطط للتخلص من مشكلة النفايات عن طريق تطويرها بالمساعدة من الأفراد والحكومات، وذلك للحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية

يجب احترام حرية الفرد وحقوقه، ولا يجوز لأي جهاة أمنية داخل الدولة التعذيب لأي شخص بغض النظر عن جرائمه.

تهدف جميع الأنظمة القانونية إلى ضمان تطبيق سيادة القانون وحفظ حقوق الإنسان، حيث يتم الحكم على المتسببين في جرائم مختلفة وفقًا لنصوص العقوبات في قوانين كل دولة.