مشاكل وحلول التجارة الإلكترونية في المملكة

التجارة الإلكترونية هي تبادل السلع مقابل مبلغ من المال عن طريق الإنترنت، وهي منتشرة بشكل كبير في المملكة، ولكنها تواجه بعض المشاكل التي سنقدم حلولا لها.

مشاكل قطاع التجارة الإلكترونية

نظام العنونة

تواجه قطاعات التجارة في المملكة مشاكل عديدة، وليست القطاعات الإلكترونية فحسب، ومن أكبر هذه المشاكل هي عدم وصول المنتجات إلى العملاء بالسرعة المطلوبة.

على الرغم من وجود العديد من المحاولات التي قام بها القطاع الخاص لحل هذه المشكلة، مثل موقع عنواني، إلا أن هذه الحلول غير عملية بشكل دائم ومستمر، وذلك لأنها لا تعتبر عنوانًا رسميًا.

أنظمة المدفوعات

واحدة من أكبر التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية هي الدفع الإلكتروني، حيث تعاني أنظمة المدفوعات الإلكترونية من الضعف، مما يجعل العديد من المتاجر العالمية تتردد في الدخول في هذا النوع من التجارة حتى الآن.

لكي يتمكن الشخص من الدفع إلكترونيا، يجب أن يكون لديه بطاقة ائتمانية أو حساب سداد مفعل حاليا. وهذا يؤدي إلى تأخير عملية التسوق للعميل لأنه يجب عليه التسجيل في خدمة البنك وإضافة رصيد فيه قبل الشراء .

لكن هذا أمر معقد، حيث إذا لم يتم إضافة مبلغ كافي، فسوف تضطر أن تضيف مبلغ من الحساب الخاص بك في البنك، إلى حساب سداد في كل مرة، وكل هذا من معوقات تؤدي إلى انتشار مشكلة وهي الدفع عند الاستلام، الذي يحمل الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية تكاليف باهظة من ناحية، ومن ناحية أخرى يزيد من نسبة المرتجعات.

 صعوبة تحول محلات التجزئة للتجارة الإلكترونية

على الرغم من صعوبة تحويل العديد من متاجر التجزئة إلى التجارة الإلكترونية، إلا أن شركات التجزئة التي ترغب في الدخول إلى هذا القطاع يمكن أن تتحول إلى الإلكتروني بثلاث طرق، وهي:

ينبغي عليك التركيز على البيع من خلال مواقع كبيرة مثل سوق كوم ووادي كوم، وهناك موقع آخر قريبا وهو منصة نون، لأن هذه المواقع تعد مراكز تجارية كبرى على الإنترنت، ولديها قاعدة كبيرة من العملاء وزيارات عالية ومبيعات كبيرة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه المواقع لم تصل حتى الآن إلى حجم يجعلها قادرة على استيعاب كبار شركات التجزئة في السوق، بالإضافة إلى أنها تفرض أسعارًا وعمولات ورسوم بيع عالية للغاية على البائعين عبر متاجرهم.

يتطلب التحول الإلكتروني إنشاء وتشغيل المتاجر بنفس الشركة، وهذا الخيار هو الأصعب والأكثر تكلفة، حيث يتعين استقطاب وتوظيف فرق لإنشاء وتشغيل هذه المتاجر، أو الاستعانة بشركات متخصصة لإنشائها.

من وظائفهم التعاقد والربط مع بوابات الدفع الإلكتروني، وشركات الشحن، وربط المخزون بالمتجر، وكل هذا يحل محل الخطوات الأخرى اللازمة لتطوير وتشغيل متجر إلكتروني كبير.

يمكن إنشاء متجر وتشغيله عن طريق طرف آخر، وذلك لأن هناك شركات محلية تحول أعمال شركات التجزئة التقليدية للتجارة الإلكترونية، ولكن هذه الشركات لم تصل بعد إلى الحجم الذي يؤهلها لتشغيل متاجر كبيرة، مما يجعل متاجر التجزئة يلجأون للطريقة الأصعب وهي إنشاء وتشغيل متاجرها بأنفسها، أو الطريقة السابقة.

غلاء الأسعار

نجد أن هناك عددًا كبيرًا من المتسوقين الإلكترونيين الذين لا يشترون من متاجر المملكة بسبب غلاء الأسعار، بل يتسوقون من المتاجر العالمية الكبيرة بأسعار أقل بكثير وأرخص من أسعار المتاجر في المملكة، حتى بعد أخذ تكاليف الشحن وجودة المنتجات بعين الاعتبار .

قلة السلع المعروضة

تعتبر هذه المشكلة امتدادًا لمشاكل أخرى سابقة، حيث إذا قمنا بمراجعة المنتجات المتوفرة في أكبر المتاجر الموجودة في المملكة، فإنه يمكننا تحديد هذه المنتجات في غضون عدة ساعات فقط، وهذا يدل على أن هذه المتاجر لا تقدم الكثير من التنوع والتشكيلة في السلع.

الحلول

حل مشكلة نظام العنونة

لحل مشكلة نظام العنوانية، لا يجب البدء من جديد، ولكن يجب توفر عدة خصائص لجعل الحل نهائيًا وفعالًا ومناسبًا للجميع

يتطلب وجود عنوان رسمي يتم استخدامه وتفعيله في جميع المجالات، ويجب أن يتم إنشاء حل حكومي لهذا الغرض.

يجب على العمال عدم التسجيل من أجل الحصول على العنوان، ويجب أن يكون العنوان سهل الاستخدام جدًا.

يجب أن يكون هذا العنوان متاحًا للجميع، سواءً كانوا في القطاع العام أو الخاص، وبدون أي رسوم.

حل مشكلة أنظمة المدفوعات

لن تتطور أنظمة الدفع إلا بتدخل حكومي يشارك فيه القطاع الخاص، وذلك عن طريق تفعيل الدفع باستخدام بطاقات الصراف الآلي، وذلك لأنها متوفرة بشكل أكبر وأسهل الحصول عليها مقارنة ببطاقات الائتمان، وهناك طريقة أخرى لحل مشكلة أنظمة الدفع وهي التوقف عن بيع السلع والخدمات باستخدام طريقة الدفع عند الاستلام.

صعوبة تحول محلات التجزئة للتجارة الإلكترونية

تتاح فرصة التوسع للمتاجر الكبيرة عندما تقوم بتوسيع أعمالها لتتمكن من استيعاب الحجم الكبير لشركات التجزئة الكبرى بشكل كامل، وتقوم أيضًا بإعداد نماذج تسعير مناسبة لهذه الشركات.

ينبغي الاستعانة بخبرات الشركات الاستشارية التي تساعد في التحول الإلكتروني للشركات التي ترغب في تأسيس وإدارة متاجرها بمفردها، وذلك لتقليل التكاليف والاستفادة من خبرات تلك الشركات.

غلاء الأسعار وقلة السلع

نظرًا لنمو التجارة الإلكترونية وتوسعها، يتوقع توفير مجموعة أوسع من السلع بأسعار أقل، وهذا يعني أن التجارة الإلكترونية لن تتوقف عن عمليات التجارة التقليدية، ولكن ستؤثر عليها بشكل كبير.