حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الفصل

يعتبر عقد العمل عقدا رضائيا بين العامل وصاحب العمل، لكن يحدث كثيرا أن يقوم صاحب العمل بإنهاء هذه العلاقة التعاقدية بحجة أن العامل يتعذر عليه أداء مهامه المكلف القيام بها حسب نص العقد، وإنه كصاحب العمل وفي بالتزاماته كاملة تجاه العامل، وغالبا من يجد العامل نفسه قد أوفي بالفعل بكامل واجباته، ويعتقد أن صاحب العمل أنهي تعاقده بشكل تعسفي.

 روجت حالات فصل بعض العمال السعوديين من قبل أصحاب عملهم في العديد من وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وادعى بعضهم أن فصلهم تعسفي وبدون سبب مشروع، وقد فرق نظام العمل في المملكة في مواده بين الفصل المشروع والفصل غير المشروع، كما وضح الحقوق التي يجب معرفتها والمطالبة بها عند الفصل، ولكن يجهل الكثيرون هذه الحقوق بسبب ضعف الثقافة القانونية.

حقوق الموظف المفصول في القطاع الخاص

يجب على الموظف أن يعرف نوع العقد الذي تم التوصل إليه مع صاحب العمل، حتى يتمكن من معرفة حقوقه والمطالبة بها، ويشار إلى هذه المعرفة بالوعي القانوني، ومن بين هذه الحقوق الآتي

يحق للموظف أن يتلقى إنذارًا من صاحب العمل قبل فصله، ويتم تركه في العمل لمدة شهرين كاملين قبل فصله، حتى يتمكن من البحث عن عمل آخر، وفي حال عدم احترام صاحب العمل لهذا الحق، يتم دفع أجر فترة الإنذار كاملة أو الجزء الذي تبقى منها.

لدى الموظف الحق في السماح بالبحث عن عمل خلال فترة الإنذار، ويشترط السماح له بالتغيب عن يوم عمل كامل، مع الحرص على إبلاغ صاحب العمل قبل يوم التغيب.

يتمتع الموظف بالحق في الحصول على تعويض إضافي عند فصله إذا كان هذا الفصل غير مشروع، ويتمثل هذا التعويض في دفع صاحب العمل ما يعادل 15 يومًا من الأجر لكل سنة عمل قضاها الموظف، ويجب أن يكون التعويض على الأقل ما يعادل أجر شهرين.

هذه الحقوق مشروعة وحفظها القانون للعامل، وألزم صاحب العمل بتنفيذها، لكن صاحب العمل غالبا يماطل ويجد حججا ومبررات لتجنب التزامه تجاه العامل الذي تم فصله بشكل تعسفي أو غير مشروع، ولذلك يجب على الموظف أن يعرف حقوقه المترتبة على فصله والمطالبة بها، خاصة أن بعض أصحاب العمل لا يعيرون القانون الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل أي اهتمام، ويهدرون حقوق العمال الذين تم فصلهم.

في حالة عدم احترام صاحب العمل لحقوق العامل الذي تم فصله، يجب على العامل اللجوء إلى هيئات العمال المختصة في فض المنازعات العمالية.

المادة التي تتسبب بفصل الموظفين

تتيح المادة رقم 77 من نظام العمل في المملكة العربية السعودية لأصحاب العمل في القطاع الخاص فصل العاملين دون ذكر الأسباب والمبررات لسبب الفصل.

تنص المادة التي أدت إلى فصل المئات من العمال والتي تتعلق بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على أنه إذا لم يتضمن عقد العمل تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من قبل الطرفين لسبب غير مشروع، فإن الطرف المتضرر من إنهاء العقد يستحق تعويضًا ماليًا.

 يتم دفع أجر لمدة 15 يومًا لكل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.

يتضمن أجر المدة المتبقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

يجب أن يكون التعويض عن العامل لمدة شهرين على الأقل.

وبسبب هذا القانون، قام عدد كبير من أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بفصل الآلاف من الموظفين والعاملين السعوديين، وذلك بناء على نص المادة 77 التي أتاحت هذا الحق.

تحذيرات وزارة العمل للمؤسسات والشركات الخاصة

وحذرت وزارة العمل أصحاب المنشآت والمؤسسات والمشروعات الخاصة من استغلال تلك الثغرة الموجودة في المادة 77 من نظام العمل، واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، وأمام موجة الفصل الغير مسبوقة للعاملين السعوديين لوحت  وزارة العمل بأنها سوف توقف الخدمات عن المنشآة أو المؤسسة التي تقوم بإجراءات وعمليات الفصل التعسفي ضد العاملين السعوديين.

تدخل مجلس الشورى السعودي

نظرا للمشاكل التي واجهها العاملون السعوديون في القطاع الخاص بسبب فصلهم التعسفي بناء على المادة القانونية، فقد قام مجلس الشورى في المملكة بإجراء تعديلات على المادة 77 من نظام العمل، والتي تتيح فرصة فصل المواطنين من وظائفهم في القطاع الخاص.

 وافق المجلس على دراسة تعديل المواد (2، 75، 77، 214) من نظام العمل لتلائم الأحوال الحالية.

تتضمن المادة الثانية من نظام العمل الألفاظ والعبارات الواردة في نظام العمل، ومن بينها الأجر الأساسي والأجر الفعلي، فيما يتعلق بالمادة 214، فإنها تنص على أنواع المخالفات العمالية.

في حين تنص المادة 75 من نظام العمل على أنه “إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا ولا تقل عن ثلاثين يوما بالنسبة إلى غيره”.