نص المادة 75 من نظام العمل السعودي

يهدف النظام العمل الجديد الذي أقره مجلس الوزراء في 3/6/1436هـ وبدأ تطبيقه في 5/1/1437هـ إلى تنظيم سوق العمل في المملكة بهدف زيادة كفاءته، وهذا يعمل على تحقيق النمو الاقتصادي الوطني. وتميزت التعديلات الجديدة التي أدخلت على النظام باحترام مصالح صاحب العمل والعامل على حد سواء، من أجل تحقيق المصلحة العامة لمؤسسة العمل والحفاظ على حقوق العامل .

المادة رقم 75 من نظام العمل

تشير المادة الخامسة والسبعون من قانون العمل في المملكة إلى أنه: إذا كان العقد غير محدد المدة، فمن المسموح لأي طرف فيه إنهاء العقد لسبب مشروع يجب توضيحه، وذلك من خلال إشعار مكتوب يتم توجيهه إلى الطرف الآخر قبل إنهاء العقد بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما، إذا كان أجر العامل يدفع شهريا ولا يقل عن خمسة عشر يوما بالنسبة للآخرين .

إن الاخطار هو رد فعل قانوني يعرف بأنه : رغبة أحد طرفي العقد في إلغاء العقد أو إنهائه أو تجديده، وفيما يتعلق بالإخطار بالفصل من العمل، يشير ذلك إلى إشعار كتابي يتم توجيهه من أحد طرفي العقد إلى الطرف الآخر، حيث يعبر عن رغبته في إنهاء العقد ذي المدة غير المحددة، وذلك بعد انتهاء مدة محددة تعرف بـ”مهلة الإخطار”، ويطلق على هذا الحالة اسم “إنذار بالفصل”، أما إذا أرسل العامل هذا الإخطار إلى صاحب العمل، فيعتبر ذلك استقالة، وفي كلتا الحالتين يتم إلغاء العقد بين الطرفين بعد انتهاء المدة المذكورة في الإخطار. يجدر بالذكر أن المدة المذكورة في هذه المادة، والتي تبلغ ثلاثين يوما، تعتبر مدة إلزامية على الطرفين ولا يسمح بتجاوزها إلا في حالة تعارضها مع مصلحة العامل، وبمعنى آخر، لا يسمح بتمديد المدة أو تقصيرها أو إلغائها إلا إذا كان ذلك في مصلحة العامل .

كما أن مدة الإخطار التي تبلغ ثلاثين يومًا، لا تبدأ من تاريخ صدور الإخطار، ولكن من تاريخ الإطلاع عليه، وذلك حتى يستفيد المتلقي من المدة الكاملة، وهذا الإخطار لا يعتبر صحيحًا إلا إذا كان مكتوبًا، سواء كان من قبل العامل أو صاحب العمل .

نص المادة 76 من نظام العمل بالمملكة

تنص المادة رقم السادسة والسبعون من نظام العمل في المملكة، على أنه : ” إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام، فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار أو المتبقي منها، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لتقدير التعويض ” .

يشترط هذا المادة ضرورة الالتزام بالمدة المحددة في المادة 75، وإلا فإن الطرف الذي لا يلتزم يدفع تعويضا للطرف الآخر، وسيكون هذا التعويض مثل آخر أجر حصل عليه العامل. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإخطار بالفصل يعتبر إجراء إلزاميا، ويجب على الطرف الراغب في إنهاء عقد العمل الالتزام به، سواء كان العامل أو صاحب العمل، وذلك لتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، ولحفظ حقوق كل منهما. حيث يحفظ صاحب العمل حقه لكي لا يتوقف عمله بسبب انسحاب العامل فجأة، ويضمن العامل حقه في طلب التعويض عن مهلة الإخطار في حالة فصله دون سابق إنذار. ويتم احتساب التعويض على أساس أخر أجر حصل عليه العامل .

المادة 77 و 78 من قانون العمل

تنص المادة السابعة والسبعون من نظام العمل بالمملكة على أنه : إذا تم إنهاء العقد لسبب غير مشروع، فإن الطرف الذي تضرر من هذا الإنهاء له الحق في الحصول على تعويض، وسيتم تحديد قيمة التعويض من قبل هيئة تسوية النزاعات العمالية، وسيتم النظر في الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة لهذا الإنهاء، وسيتم احتساب ظروف الإنهاء والتأثير المحتمل على الطرف المتضرر.” بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة الثامنة والسبعون من قانون العمل على أنه: “عندما يتم فصل العامل من عمله بدون سبب مشروع، يحق له طلب العودة إلى العمل، وسيتم دراسة هذه الطلبات وفقا لأحكام هذا القانون ولائحة إجراءات التسوية العمالية .