اجراءات التحقيق في المخالفات العمالية وفقا لقانون العمل

يحدد قانون العمل ولوائحه الضوابط والأسس التي يجب تطبيقها على العاملين وأصحاب العمل من الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة. وفي هذا المقال، سنتعرف على إجراءات التحقيق في المخالفات العمالية والطريقة القانونية لحل النزاعات بين العاملين وأصحاب المؤسسات.

المخالفات العمالية

في بعض الأحيان، تنتج بعض المخالفات من العاملين عن وقوع خسائر مادية لصاحب العمل، مما يضطره إلى إنهاء التعاقد مع هذا العامل دون إجراء تحقيق رسمي معه، وذلك لتحديد نوع العقوبة التي يجب فرضها عليه وفقًا للوائح العمل وأحكام القانون في المملكة.

ومع ذلك، هذه الطريقة ليست الأمثل لحل النزاعات بين أرباب العمل والعمال في مثل هذه الحالات، حيث لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون إجراء تحقيق في المخالفات. في هذا السياق، يخسر العديد من أرباب العمل المال الذي يتم دفعه كتعويض للعامل عند إنهاء العقد دون تحقيق، ويعود ذلك إلى عدم وعي العديد من الأشخاص باللوائح التنظيمية للعلاقة بين العامل وصاحب العمل.

إجراءات التحقيق في المخالفات العمالية

يجب أن يتم التحقيق وفقًا لعدد من الخطوات القانونية، وسنعرض ذلك في هذه السطور.

قواعد االتأديب

هناك العديد من القواعد التي ينبغي على العاملين وأصحاب العمل معرفتها، وتُعرف هذه القواعد باسم القواعد التأديبية، حيث يقوم قانون العمل بوضعها لمعاقبة العاملين عند ارتكابهم مخالفات خاصة بالعمل، وتنقسم هذه القواعد إلى عدة فئات

المخالفات التأديبية

تشمل هذه الأفعال جميع الأعمال التي يقوم بها العامل على الرغم من أنها محظورة قانونيا، بالإضافة إلى جميع المهام التي يمتنع العامل عن أدائها وفقا لواجبات وظيفته. وأيضا أي عمل يقوم به العامل ويؤدي إلى تشويه سمعة المنصب الذي يحتله، سواء أدى تلك الأعمال إلى خسائر مادية في العمل أم لم يؤدي إلى ذلك. وتنقسم المخالفات إلى نوعين من حيث طبيعتها: مخالفات مالية ومخالفات إدارية، ومن حيث خطورتها: مخالفات جسيمة ومخالفات بسيطة.

الجزاءات التأديبية

وفقا للمادة 66 من قانون العمل، هناك عدد من العقوبات التأديبية التي يحق لصاحب العمل فرضها على العامل وتتمثل في ما يلي:

1-الإنذار.
2-الغرامة.
تحرم العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد عن عام واحد.
يتم حرمان الموظف من الترقية أو تأجيلها لمدة لا تتجاوز العام.
5- الإيقاف عن العمل مع حرمان من الأجر.
الفصل من العمل يتم وفقًا للحالات التي يحددها النظام.

السلطة التأديبية

– هي السلطة التي يمنحها قانون العمل لصاحب المؤسسة أو الشركة لمعاقبة العامل واتخاذ إجراءات تأديبية ضده.

يتم تنفيذ التحقيق وفقا للإجراءات السابقة، ومع ذلك، لم يحدد القانون هوية المحقق والجهة المسؤولة، وعادة ما يكون صاحب العمل أو مدير الشؤون القانونية في الشركة أو المؤسسة هما المسؤولان. يتم كتابة محضر التحقيق كوثيقة رسمية تستخدم كأدلة، وهو مهم جدا لصاحب العمل. بعد ذلك، يتم استجواب الشهود وجميع الأطراف للتحقق من المعلومات وتحديد العقوبات المناسبة للمخالفات.

ويترتب على ذلك تحديد نوع العقاب الذي يقع على العامل سواء كان أحد الجزاءات السابقة أو أن يتم فصل العامل مع حصوله على مكافأة نهاية الخدمة أو بدون حصوله عليها، ويتم معرفة ذلك وفقاً للتحقيقات، كما يجب إبلاغ العامل كتابياً بالعقوبة التي تم تقريرها عليه ولا يجوز إبلاغه شفهياً.

تعتبر هذه الخطوات الرئيسية التي يجب على أصحاب العمل اتباعها عند فرض الجزاءات على العاملين، وإلا فإنهم يتعرضون لغرامات مالية نتيجة رفع العاملين قضايا تعويض ضدهم بعد الفصل دون إجراء تحقيق مسبق.