تعريف الانهيار الاقتصادي

الأزمة الاقتصادية أو الانهيار الاقتصادي هي واحدة من أكبر المشكلات التي يواجهها الأفراد في أي مجتمع، وهي من الأمور الصعبة التي يجب معالجتها، حيث يشعر كل المواطنين بالقلق بسبب الأسعار المرتفعة وتدهور الخدمات والتجارة، وأن الراتب لا يكفي لتلبية الاحتياجات، ويعد ذلك من الشكاوى الشائعة بين العديد من فئات المجتمع، والتي تشير جميعها أو معظمها إلى وجود انهيار اقتصادي يجب التفكير في حله ومعالجته قبل أن يتطور إلى أزمة اقتصادية كبيرة تؤثر على الدولة بأكملها.

علامات الانهيار الاقتصادي

في حالة الاقتصاد المتراجع والانهياره، يجب النظر إلى العديد من العلامات المشيرة إلى وجود الانهيار وليس الاعتماد على مؤشر واحد. فهناك علامات كثيرة تشير إلى الانهيار الاقتصادي

تراجع إجمالي الإنتاج المحلي

إجمالي الناتج المحلي هو أحد أهم المؤشرات التي توضح حجم اقتصاد الدول. يعبر عن القيمة المالية الإجمالية لجميع السلع والخدمات التي تم إنتاجها محليا خلال العام المالي. يتم حسابه عن طريق جمع القيم المضافة للسلع والخدمات المحلية المباعة. وعلى الرغم من ذلك، فإنه لا يكفي للحكم على تفوق الدولة على الأخرى.

زيادة التضخم

يعد مؤشر ارتفاع أسعار السلع وتراجع قوتها الشرائية من أسهل المؤشرات التي يمكن استخدامها لمراقبة الوضع الاقتصادي، حيث يتطلب شراء نفس السلع مبالغ أكبر من المال بعد فترة زمنية محددة، ويعود ذلك إلى سياسة نقدية خاطئة في بعض الأحيان، ويمكن أن ينجم عن تكاليف الإنتاج المرتفعة حدوث تضخم أو تسارع في النمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المعروض من السلع والخدمات.

ارتفاع نسب البطالة

يكفي كلمة البطالة وحدها لترك انطباعا سيئا لدى أي متابع للاقتصاد. ويعتبر عدد العاطلين في الأسرة أو المجتمع أو الأصدقاء دليلا على الحالة الاقتصادية المتأخرة للبلاد، ويرون الاقتصاديون أنها عارضا طبيعيا وأن لها نسب ومعدلات مقبولة لا تختفي حتى في أكثر الدول ازدهارا. وتظهر مخاطر البطالة عندما تكون طويلة وتزداد، وتمثل خطرا على اقتصاد البلاد في تراجع متوسط دخل الفرد وبالتالي زيادة عوائد الدولة من الضرائب وانخفاض معدلات الاستهلاك، ومن ثم تراجع الاستثمار والنمو.

عجز الميزانية

تعرض كل حكومة سنويا الموازنة العامة للدولة، وهي خطة تفصل المصروفات المتوقعة للحكومة والإيرادات المتوقعة لتمويلها. وعند انتهاء العام، تقدم الحكومة تقرير الميزانية العامة للدولة، الذي يوضح الإنجازات خلال السنة المالية وفعالية الحكومة في تغطية المصروفات. يمكن معرفة ذلك من خلال الفارق بين المصروفات والإيرادات، وهو ما يعرف بعجز الميزانية.

الدين القومي

من بين المؤشرات التي تدل على تباطؤ الاقتصاد للبلدان، ولكنها ليست مؤشرا رئيسيا، هي وجود بعض الدول المتقدمة مثل اليابان في قائمة البلدان المدينة، في حين أن سوريا التي تمتلك نسبة أقل من الديون، إلا أن الفارق الكبير بين اليابان وسوريا هو ثقة المقرضين في قدرة البلد على السداد، وهذا يأتي من ثقتهم في الوضع السياسي وحجم الإنتاج المحلي ونشاط السوق.

تراجع التصنيف الائتماني

هناك تصنيف ائتماني يطبق على المستثمرين والشركات، وتخضع الدول أيضا لهذا التصنيف. يقوم هذا التصنيف بتحديد مدى خطورة إقراض وشراء ديون الحكومات، وتسعى جميع الدول إلى الحصول على تصنيف ائتماني جيد يجذب رأس المال الأجنبي ويزود البلاد بالسيولة ويمول مشاريع التنمية. يعتمد التصنيف على قدرة الحكومات على سداد الديون وفرص تأخرها في سداد فوائد الديون.

مؤشرات البورصة

تظهر مؤشرات البورصة مدى الإنهيار الاقتصادي من عدمه، حيث يظهر في بداية الكساد العظيم، ويكون مؤشر مهم وهو إنهيار سوق البورصة وما يصحبه من تعطل للقطاع المصرفي، ولكن قد تكون مؤشرات البورصة خادعة في أوقات كثيرة، حيث تكون الشركات التي تشكل أسهمها المؤشر لا تمثل قيمة اقتصادية عالية، ذلك لأن ارتفاع مؤشر الأسهم يشير إلى ارتفاع نشاط شركة معينة لها وزن أكبر في قيمة المؤشر، في المقابل بقاء نشاط الشركات الأخرى ثابتة أو متأخرة.

ما هو مفهوم الأزمة الاقتصادية

يتم تعريف الأزمة الاقتصادية على أنها حالة يعاني فيها اقتصاد بلد ما من تباطؤ مفاجئ ناجم عن أزمة مالية، ويعاني الاقتصاد من انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي ونقص في السيولة وارتفاع أو انخفاض في الأسعار بسبب التضخم أو الانكماش الاقتصادي، وتؤثر الأزمة الاقتصادية على حالة الدولة وتسبب الكساد الاقتصادي، ولها العديد من العوامل التي تسببها ومن بينها العوامل التالية

تعتبر مستويات البطالة المرتفعة نتيجةً للأزمة الاقتصادية ويمكن أن تحدث لأسباب عديدة، فمن الممكن أن تحدث أزمة اقتصادية عندما ترتفع أسعار الفائدة وعندما لا توجد مرونة في شروط الإقراض، وعندما يحدث انخفاض في الاستهلاك.

يمكن للكوارث الطبيعية أن تسبب أزمات اقتصادية، حيث يؤثر ارتفاع أسعار الطعام بسبب الأعاصير والفيضانات وانتشار الحشرات والأمراض على عادات الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد، مما يؤدي إلى تقليل الدخل.

تؤدي تغير أسعار العملات إلى خلق قضايا اقتصادية كبيرة، حيث يتم مقارنة عملة الدولة مع العملات الأخرى في الدول الاقتصادية العالمية، وغالبا ما يؤدي ذلك إلى فقدان العملة لقيمتها.