ماهي أسباب ارتفاع الأسعار ؟
ارتفاع الأسعار هو ذلك المفهوم الذي يعني عدم توافر القدرة الشرائية الكافية لدى الأشخاص أو الأفراد في مجتمع ما للقيام بشراء احتياجاتهم الحياتية المختلفة من منتجات أو سلع و ذلك نظراً لارتفاع أسعارها بشكلاً عالياً عن مستوى دخولهم أي معاناة الأفراد أو المواطنون في دولة ما من تلك الأسعار الزائدة عن المعتاد للمنتجات بأنواعها وذلك يكون بنسبة تفوق قدرتهم على القيام بشرائها أي أن دخول الأفراد التي غالباً ما تأتي عن طريق أعمالهم المختلفة لم تعد كافية لتامين سبل العيش الكريم لهم هذا علاوة على عدم قدرتهم على مجاراة الارتفاع المستمر للأسعار الخاصة بالسلع والمنتجات .
أسباب ارتفاع الأسعار :تعود حالة ارتفاع الأسعار إلى أسباب متعددة، ومن بين تلك الأسباب
أولاً :تزداد حالة العرض والطلب على المنتجات والسلع في الأسواق نتيجة لوجود فترات زمنية معينة تشهد زيادة في نسبة الاستهلاك والإقبال على الشراء لبعض السلع والمنتجات، ويؤدي ذلك إلى زيادة الإقبال عليها وارتفاع أسعارها بشكل طبيعي نظرا لنقص المعروض منها بسبب الإقبال العالي من المستهلكين .
ثانياً :- الجشع والطمع لدى التجار ورغبتهم في تحقيق أرباح مالية عالية هي السبب في زيادة الأسعار، حيث يقوم التجار بالاحتكار والتحكم في أسعار السلع ورفعها بسبب ندرتها في الأسواق، مما يجعل المستهلكين مضطرين لدفع تلك الزيادة من أجل الحصول على السلعة التي يحتاجونها، وهذا يؤدي إلى زيادة نسبة الربح لدى التجار .
ثالثاً :- عند ندرة وضعف عمليات إنتاج المنتج أو السلعة، تحدث زيادة في سعرها بسبب قلة إنتاج الدول المنتجة أو المصدرة لها، مما يؤدي إلى ضعف كميتها أو عددها في السوق، وبالتالي يزيد سعرها .
رابعاً :يسبب مرور الدولة بأي من تلك الظروف الطبيعية مثل حدوث الفيضانات أو الجفاف أو التقلبات المناخية إفساد المحاصيل الزراعية وتدميرها، وبالتالي يضعف الإنتاجية ويتسبب في زيادة أسعار المنتجات والسلع .
خامساً :- تضعف العملة النقدية الخاصة بالدولة وتحدث تضخما عاليا بها، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار نتيجة ضعف القيمة الشرائية للعملة النقدية بها وانخفاضها .
سادساً :زيادة قيمة الضرائب أو الرسوم الجمركية الخاصة بسلعة أو مجموعة سلع ما من قبل الدولة، مما يؤدي إلى زيادة أسعارها في السوق المحلي النهائي المتاح للمستهلكين .
سياسات الدول للتعامل مع ارتفاع الأسعار :- يوجد الكثير من السياسات الاقتصادية المتنوعة التي تتبعها الدول والحكومات لتقليل ارتفاع الأسعار، على سبيل المثال، تتبع الدول الاشتراكية مجموعة من السياسات التي تستهدف تمكين الحكومة وأجهزتها الرقابية من الدور الأكبر في التدخل في سياسات السوق وضبط الأسعار، وذلك عن طريق تحديد قائمة الأسعار للسلع والخدمات، وخاصة المجموعة الأساسية الهامة للمواطنين، كما تعمل على توفير منظومة خاصة بالأمان الاجتماعي لتوفير الحماية لذوي الدخل المتدني أو الضعيف من تأثير الزيادة في الأسعار على حياتهم وسبل المعيشة الخاصة بهم. وهناك أيضا الدول الرأسمالية التي تتبع سياسات رأسمالية تترك السوق على حالها، حيث يحكم سعر المنتجات والسلع بناء على نسبة الإقبال والنشاط التجاري في السوق، دون أي تدخل مباشر من الحكومة في تحديد أسعار المنتجات والسلع .
رؤية الدين الإسلامي في التعامل مع غلاء الأسعار :النظام الإسلامي هو النموذج الأمثل والأفضل للتعامل مع ارتفاع الأسعار؛ حيث يطبق نظاما مختلطا يترك السوق في بعض الأوقات ليستفيد التجار والمتكسبين، ولكنه يتدخل مباشرة حينما يظهر أي احتكار للسلع والمنتجات من قبل التجار الراغبين في تحقيق أرباح أكبر على حساب المستهلكين، ويتدخل في هذه الحالات لحماية الناس من غلاء الأسعار وأشكال الاحتكار المختلفة .