أعطى الإسلام حقوقا عديدة للمرأة المسلمة وحمايتها، ومن بين هذه الحقوق أنه لا يجوز لأي رجل غير محرمها أن يكون بمفرده معها، وهذا هو الشرط الأساسي الذي اتفق عليه جميع العلماء بشأن حرمة الخلوة بين رجل وامرأة غير زوجته أو محرمته. وهذه الحرمة مطلقة، سواء أمنت الحفاظ على النزاهة أو لم تؤمن بها. وسواء كانت هناك عدالة أو لم تكن، وفيما يلي توضيح وشرح الاختلاف بين الخلوة الشرعية والخلوة غير الشرعية
مقارنة بين الخلوة الشرعية و الخلوة غير الشرعية
الخلوة الشرعية
الخلوة هي اللقاء بين المرأة وزوجها أو أحد محارمها مثل الأب، الأخ، العم، الخال، وغيره من محارم المرأة، وهذا هو المعنى العام للخلوة. أما المعنى الخاص، وهو اللقاء في مكان خاص يمكن أن يحدث فيه علاقة، فهو خاص بالزوج فقط حتى تصبح الخلوة شرعية دون إثم. أما غير ذلك فلا يجوز.
الخلوة غير الشرعية
هي الخلوة بالمرأة الأجنبية، والأجنبية: تعرف المرأة غير المتزوجة والمحرمة بأنها تلك التي يحرم على أي شخص أن يتزوجها إلى الأبد، سواء كان ذلك بسبب القرابة (الأم، الابنة، الخالة، العمة)، أو الرضاعة (الأخت)، أو المصاهرة (أم زوجته). وتحظر على الرجل أن يكون وحده مع هذه المرأة في مكان منعزل، والأصل في ذلك هو قول النبي – صلى الله عليه وسلم -: “لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم.
حكم الخلوة الغير شرعية
اتفق الفقهاء على أن الخلوة بالأجنبية محرمة. وقالوا: لا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة لا تحرم عليه ولا لزوجة بل أجنبية؛ لأن الشيطان يوسوس لهما في الخلوة بفعل ما لا يحل، وقال صلى الله عليه وسلم: “لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان”. قالوا: إذا كان الخلوة بين رجل وأمرأة أجنبية، فإنه يحرم عليهما ذلك.
ضابط الخلوة
يجب أن يتم الخلوة بين الرجل والمرأة في مكان خاص يخفيهما عن أعين الناس وأصواتهما، ويرى بعض أهل العلم أن الخلوة المحرمة يجب أن تكون آمنة من دخول شخص ثالث عليهما، وذلك بمعنى أن الخلوة يجب أن تتوافر فيها الشروط التالية
– أن يجتمع رجل وامرأة
مكان مخفي عن الناس، لا يُرى ولا يُسمع فيه أي صوت
حكم خلوة الخاطب بمخطوبته ” ابن باز “
يقول فضيلة الإمام ابن باز رحمة الله عليه: بالنسبة للخطبة فحسب، فلا ينبغي لأي شخص أن يخلو بها لأي سبب من الأسباب، لأنها محرمة. ومن خلال الخلوة مع المرأة في هذه الحالة، يمكن أن يحدث خطر وقوع في الفاحشة، ولذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم “لايخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم”، وأيضًا قال “لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما.
ولكن إذا عقد له أبوها بحضرة شاهدين بأن قال: إذا قال الشاب لزوجته “قبلت” وهي راضية بهذا، فإنها زوجته وله أن يخلو بها ويجامعها، ولكن إذا كان ذلك قد يخالف عرف أهل البلد ويؤدي إلى سوء الظن بها، ويمكن أن يؤدي إلى تهمة بغيرة الزوج، فلا ينبغي ذلك. يجب تجنب ذلك لتجنب سوء الظن والتهم.
إذا سمح لها أهلها وعلموا به، فلا بأس منالاتصال بالمرأة بعد الخطوبة وحتى بعد العقد، ولكن من الأفضل تأجيل الاتصال حتى يتم الزواج الرسمي بينهما ويكون الزفاف معروفاً بينهما، حتى لا يثير الأمر الشكوك ويسبب سوء الظن
حكم الاختلاط في العمل ” ابن عثيمين “
يقول الإمام محمد صالح بن عثيمين أن الاختلاط بين الرجال والنساء في العمل، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو المدارس الحكومية أو الأهلية، غير جائز، وذلك لأن الاختلاط يؤدي إلى الكثير من المفاسد، بما في ذلك فقدان الحياء لدى المرأة وفقدان الهيبة لدى الرجل، ويجعل الرجل يفقد هيبته، وهذا يتعارض مع ما يقتضيه الشريعة الإسلامية وما اعتمد عليه السلف الصالح .
ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى النساء مكانا خاصا عند خروجهن إلى مصلى العيد، حتى لا يختلطن مع الرجال، كما ورد في الحديث الصحيح؟ فعندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، نزل وذهب إلى النساء ليوعظهن ويذكرهن. وهذا يدل على أن النساء لا يستمعن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن سمعنها لم يستوعبن ما سمعنه من الرسول صلى الله عليه وسلم. وألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: `خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها`، وهذا لا يعني إلا أن النساء يقتربن أكثر من الرجال في الصفوف.
وكانت أسوأ الصفوف هي الصفوف المختلطة، وبما أن آخر الصفوف النسائية مبعدة عن الرجال، فإنها تعتبر أفضل الصفوف. وإذا كان هذا الأمر صحيحا في العبادة المشتركة، فما بالك في غير العبادة؟ ومن المعروف أن الإنسان خلال العبادة يكون أبعد ما يكون عن النزوات الجنسية، فكيف إذا كان الاختلاط في غير العبادة؟ فإن الشيطان يجري في جسد الإنسان كما يجري الدم في العروق، لذلك فإنه ليس من المستبعد حدوث فتنة وشر كبير نتيجة لهذا الاختلاط. وأدعو إخوتي إلى تجنب الاختلاط وأن يعلموا أنه من أسوأ الأمور على الرجال، كما قال صلى الله عليه وسلم: “ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء