شروط الضرر الموجب للتعويض

الضرر هو الأذى الذي يصيب الإنسان فيما يلي : جسمه أو ماله أو شرفه أو عاطفته، والتعويض هو التزام المسؤول تجاه من تعرض للأذى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ” لا ضرر ولا ضرار “، وهذا يعد القاعدة العامة التي تحكم الضمان، لذا أصبح من الضروري التخلص من الأذى .

شروط استحقاق التعويض

لكي يتم الزام المدين بدفع التعويض عن الضرر للدائن، يجب أن يكون المدين هو المسؤول عن السبب الذي ألحق الضرر بالدائن، وشروط استحقاق التعويض الأربعة هي

الخطأ العقدي

عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد هو عدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه، أو تأخره في التنفيذ، ومن ثم يحدث ضرر للطرف الدائن، ويرتبط هذا الخطأ بالمسؤولية العقدية عند حدوث ثلاثة أمور، وهي: عدم تنفيذ التزام كامل ومباشر، حدوث تقصير في التزام المدين، واستمرار هذا التقصير بعد إرسال إنذار للمدين .

 الضرر

الضرر هو الشرط الثاني الذي يجب توفره للحكم بالتعويض للدائن، وتعريفه هو : ” ما لحق المتعاقد من خسارة وما فاته من كسب “، كنتيجة مباشرة لعدم وفاء المدين بالتزامه، مثل أن يسير صاحب عربة نقل بسرعة، فتتكسر أواني الزجاج عليها، فيكون فيها خسارة للدائن وهذا ضرر مادي كلموس، وهناك ضرر معنوي مثل الطبيب الذي يفضح أسرار المريض فيضره في سمعته .

العلاقة السببية

ليس من الكفاية لتحقيق المسؤولية العقدية وجود خطأ وضرر فقط، بل يشترط أن يكون الخطأ هو السبب المباشر لحدوث الضرر، وبالتالي يجب إثبات الصلة السببية بينهما، ويترك استنتاج هذه الصلة لتقدير قضاة المسألة، ولا يخضعون في ذلك لرقابة محكمة النقض .

الإنذار

لكي يكون للمدين حق التعويض، يجب أن يتلقى إنذارا من الدائن، والهدف من هذا الإنذار هو تنبيه المدين بتأخيره في تنفيذ التزامه وتذكيره بضرورة الالتزام به، وذلك لإحالته إلى المسائلة القانونية في حال عدم تنفيذه .

العوامل التي تعيق تعويض الضرر المعنوي ماديا

يقول رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية سابقا الدكتور صالح اليوسف : الضرر المعنوي هو ضرر واقع وغير منضبط يحدث للشخص، ولا يمكن تقييمه ماديا بطريقة عادلة، ولذلك يعتقد بعض العلماء أنه لا يمكن تعويض الضرر المعنوي بالمال، بينما يرون آخرون أن التعويض المالي ممكن إذا كان الشخص يطالب به، لأنه إذا طالب بتعزير الجاني، فإن ذلك يعتبر تقديرا عادلا للضرر المعنوي الذي تعرض له .

وأضاف : في حالة القذف، يجلد المدعى عليه 80 جلدة بطلب من المتضرر، وله التنازل عن الضرر وعدم المطالبة. وبالتالي، يمكن القول إن تعويض الضرر المعنوي هو سلطة تقديرية للقاضي يمكن تقديرها حسب الضرر وحالة الطرفين، نظرا لعدم وجود ضوابط ومعايير ثابتة يمكن أن تكون أساسا لتعويض الضرر المعنوي، بسبب تنوع الأضرار المعنوية واختلاف مقام أصحابها وطول أمد الضرر وقصره .

عناصر الضرر الموجب للتعويض

أوضح المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي أنه : يجب توافر عناصر الخطأ والضرر وعلاقة السببية لتتم مسؤولية التعويض عن الضرر الموجب للتعويض، ويعني ذلك وجود علاقة مباشرة بين الخطأ أو الفعل غير المشروع والضرر الحاصل، وتعتبر هذه العناصر ضرورية لانعقاد المسؤولية بشكل عام، بغض النظر عن طبيعة الضرر، سواء كان ماديا أو معنويا .

شروط الضرر الأدبي

يقول الخادي : إثبات وقوع الضرر المادي يكون أسهل بالمقارنة مع إثبات الضرر المعنوي، لذا يجب توفر شروط معينة لنجزم بوقوع ضرر أدبي. يجب أن يكون الضرر الأدبي شخصيا للشخص الذي يطالب بالتعويض، وأن يكون الضرر مباشرا ومحققا، وأن يؤدي الضرر إلى إخلال في مصلحة أدبية أو انتهاك حق ثابت للمتضرر، وأن لم يتم التعويض عن الضرر مسبقا .

وأشار إلى أن القاعدة العامة بالنسبة لإمكانية تعويض الضرر النفسي أو المعنوي تتطلب الآتي: أولا، أن لا يكون الضرر النفسي نقيا، فمثلا لا يمكن رفع دعوى للحصول على تعويض عن الأذى النفسي الذي تعرضت له الفتاة بسبب ترك خطيبها لها، فهذا النوع من الأذى لا يمكن أن يعتبر مسؤولا عنه، وأيضا لا يمكن للتاجر أن يطالب المتهم بتعويض عن الأذى الذي تعرض له بسبب وفاة أحد عملائه بحجة أنه كان أحد أهم عملائه، فالأذى النفسي النقي لا يؤخذ في الاعتبار عند تحمل المسؤولية.

وأضاف : وفقًا للشرط الثاني، إذا تسبب هذا الضرر النفسي في ضرر مادي أو حقيقي، فإن المسؤولية تنعقد بموجبها، ويمكن تقديم دعوى تعويض من قبل زوجة أو والد المجني عليه للمطالبة بتعويض عن الضرر النفسي والمادي الذي لحق بهم بسبب قتلهم .

وأوضح الخالدي أنه في الفترة الأخيرة، أوصى ديوان المظالم المحاكم الإدارية بقبول دعاوى التعويض عن الأذى النفسي التي يقدمها المتضررون، ولكن يتم تقدير هذا التعويض من قبل المحكمة وفقا لظروف الحادث وتفاصيله، وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون حكم التعويض عن الأذى النفسي مستندا إلى أسباب توضح عناصر الأذى النفسي .