ما هي التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي

• إذا كان أجر العامل محددًا على أساس القطعة أو الإنتاج، يتم اعتماد متوسط الأجر الذي تقاضاه عن أيام عمله الفعلية خلال السنة الأخيرة من خدمته، لحساب أي من الحقوق المقررة له وفقًا لهذا النظام.
• إذا كان متوسط الأجر يتألف بشكل كامل من العمولات أو النسب المئوية عن المبيعات أو ما شابه ذلك، وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة أو النقص، فإنه يتم حساب متوسط الأجر اليومي عندما يتم تقسيم ما تم الحصول عليه من العامل عن أيام العمل الفعلية.

يحمي قانون العمل السعودي حقوق العمال في حالة الفصل التعسفي، وهو الفصل الذي لا يوجد به سبب حقيقي وراء الفصل من العمل، ولذلك يحق للعامل أن يطالب بأجره الذي عمل به والمتفق عليه في العقد، ويحق له أيضًا أن يحصل على أجر الأشهر والسنوات المحددة في العقد دون خصم.

الفصل التعسفي في العقد غير محدد المدة

قد يحدث أن يتم الفصل التعسفي دون وجود تحديد للأجر في العقد، فيظن أصحاب الأعمال إنهم قد يستطيعوا التهرب من دفع مستحقات العامل، إلا أن القانون يحمي العامل،  حيث إن لم يحدد الأجر في العقد فمن حق العامل أن يأخذ حقه وفق الأجر المتعارف عليه في المهنة، وفقاً لطبيعة العمل، والوظيفة وسنوات الخبرة وخلافة، كما يحق له أخذ جميع مستحقاته من مكافأة نهاية الخدمة وغيرها.

تنص المادة الخامسة والسبعون في قانون العمل السعودي على أنه في حالة عدم تحديد مدة العقد، يجوز لأي طرف من العقد إنهاؤه بناء على سبب مشروع، ويجب أن يتم إشعار الطرف الآخر بذلك كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا، ولا تقل عن خمسة عشر يوما بالنسبة لغيره. أي أنه يتعين إبلاغ الشخص المفصول من العمل بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما في حالة عدم تحديد المدة.

في حالة انتهاك صاحب العمل للقانون وعدم منح العمال حقوقهم، يجب على المتضرر اللجوء إلى الهيئة العليا لتسوية النزاعات العمالية، التي تتولى استرداد حقوق العمال من أصحاب العمل الذين ينهون العمل بشكل تعسفي ودون إبداء أي أسباب.

الفصل التعسفي في قانون العمل الجديد

وعلى الرغم من أن قانون العمل السعودي يكفل حق العامل في الحصول على تعويض عن جميع الحقوق التي يمكنه الحصول عليها في حالة الفصل التعسفي، إلا أن إنهاء العمل بشكل تعسفي وبدون سبب، دون إبلاغ العامل قبل الإنهاء، أو محاولة التهرب من منحه حقه في مكافأة الانتهاء من الخدمة، أو التهرب من دفع الأجر المتبقي، يعتبر انتهاكا للقانون وعدم الالتزام بضوابط العمل في المملكة العربية السعودية، ولذلك يجب تقديم أي سبب من الأسباب التالية لتجنب المحاكمة، حيث توضح المادة 80 في قانون العمل السعودي جميع الأسباب التي يمكن لصاحب العمل أن يقدمها لفصل العامل تعسفيا، إذ يحمي القانون أصحاب العمل بالإضافة إلى حماية العمال تماما. ونص المادة 80 في دستور العمل السعودي:

لا يجوز لصاحب العمل إلغاء العقد دون مكافأة أو إذا كان العامل عرضة للخطر أو التعويض، إلا في بعض الحالات، ويجب إثبات ذلك.

•  إذا تسبب العامل في اعتداء على صاحب العمل أو المدير أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
•  في حال عدم الالتزام بالتزامات العامل الجوهرية المترتبة على عقد العمل، أو عدم الامتثال للأوامر المشروعة، أو عدم اتباع التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال التي تم الإعلان عنها بشكل واضح من قبل صاحب العمل، على الرغم من تحذيره بطريقة كتابية.
•  إذا ثبت اتباع سلوك سيء أو ارتكاب أفعال تخالف الشرف أو الأمانة.
• إذا ارتكب العامل عمدًا أي خطأ يؤدي إلى خسارة مالية لصاحب العمل، يجب عليه إبلاغ الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه به.
• إذا ثبت أن العامل قام بالتزوير للحصول على الوظيفة.
• إذا كان العامل معينًا تحت الاختبار.
• في حالة غياب العامل بدون سبب لمدة تزيد عن عشرين يومًا في السنة، أو لمدة عشرة أيام متتالية، يجب على صاحب العمل إصدار إنذار كتابي للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد انقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية قبل فصله.
• في حال تبين أنه تسلط على موقعه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على فوائد ومنافع شخصية.
• في حالة ثبوت أن الموظف كشف عن أسرار تجارية أو صناعية للعمل الذي يعمل فيه.

المراجع

• نظام العمل
• الفصل التعسفي