قوانين الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالكويت

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السميكة بالكويت تهدف إلى نشر الوعي بالبيئة الطبيعية والحفاظ على البيئة والثروة السمكية من التلوث. تؤكد الهيئة أن استمرار تدخل الإنسان في الطبيعة سيؤدي إلى انهيار النظام البيئي بأكمله. لذا، اختصت الهيئة يوم 22 أبريل من كل عام للأنشطة البيئية والبحث عن حلول للتلوث والمشاكل التي تواجهها البيئة. وأطلقت الهيئة على هذا اليوم اسم `يوم الأرض`، وتأسست الهيئة بموجب المرسوم رقم 94 لعام 1983، المعدل بالقانون رقم 9 لعام 1988 .

تشمل قوانين وتشريعات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
أولاً ، تتضمن أهم مواد قانون تنظيم رعاية المواشي
يمنع الرعي في المناطق غير المسموح بها، وتحدد هذه المناطق وفقًا للقرار الصادر في هذا الشأن من البلدية، بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية (المادة الأولى) .

تقوم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بمنح ترخيص للرعي، ويشترط لمنح الترخيص توافر عدة شروط، وهي أن يكون الطالب الراغب في الحصول على الترخيص كويتي الجنسية، وعمره لا يقل عن 21 سنة، وأن يمتلك عددا لا يقل عن 50 رأسا من الأغنام والماعز، أو 5 رؤوس من الأبقار، ويجب عليه دفع مبلغ 50 دينارا كويتيا، وسيتم منح الترخيص بمقابل 2 دينارا كويتيا (المادة الثانية) .

يجوز للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية احتجاز الماشية كلها أو بعضها إذا تم ضبط أي مخالفة للأحكام والقواعد المنظمة للرعي، وفقًا للمادة السابعة من المرسوم القانوني رقم 41لعام 1988 بشأن تنظيم رعي الماشية .

ثانيا مواد قانون البذور والتقاوي والشتلات
لتسجيل أي نوع من المحاصيل، يجب تقديم طلب وفقًا للشروط والأسس والضوابط التي تحددها الجهة الرسمية المختصة (المادة الثالثة) .

يجوز للأفراد الذين حصلوا على الموافقة لإنتاج فئة أو فئات من البذور أو التقاوي أو الشتلات أن ينتجوها من خلال استئجار مزرعة من جهات أخرى، شريطة الحصول على موافقة السلطة المختصة وتوفر المزرعة للشروط المطلوبة والإشراف عليها من قبل السلطة المختصة، وفقًا للمادة العاشرة .

تتولى السلطة المختصة مباشرة أعمال وإجراءات الرقابة والتفتيش على عمليات تداول البذور والتقاوي والشتلات، ولها الحق في وقف أي من عمليات التداول أو الاتجار في البذور أو التقاوي أو الشتلات غير المطابقة للوائح والمحظورة مؤقتًا (المادة الخامسة عشر) .

تعتبر المواد الخاصة بتنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية من أهم المواد
يعمل هذا القرار على تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم الزراعية المذكورة في اللائحة المرفقة، ويتم سداد مقابل استخدام الخدمات المشار إليها في هذا القرار عند تقديم الطلبات وفقًا للإجراءات المحددة في المادة الأولى .

2- تنذر الهيئة فى حالة وجود مخالفات المخالف على عنوانه الثابت بالعقد، أو الإقرار الموقع علية أو العنوان الذي يتم الإخطار به في حالة التغيير، لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحدد بالإنذار، وفى حالة عدم الإزالة يعرض الموضوع من قبل القطاع المختص، على لجنة القسائم الزراعية للنظر فى الإجراءات التي تتخذ بشأن الحيازة ( المادة الثالثة ) .

3- يوقف صرف الدعم وكافة الخدمات التي تقدم من الهيئة، فى حالة وجود أية مخالفات أو تجاوزات بالحيازة، أو مخالفة للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، ولا يتم صرف الدعم إلا بعد التأكد من إزالة المخالفة أو التجاوز، وتقديم تقرير بذلك من الإدارة المختصة معتمدا من مدير الإدارة ( المادة الخامسة ) .

رابعا أهم مواد قانون الحجر الزراعي
يهدف هذا القانون إلى منع دخول الآفات الزراعية وانتشارها، وحماية البيئة والموارد النباتية، وتسهيل التجارة، وذلك وفقًا للمادة الأولى .

يحق للوزير تفويض أي من المسئولين الحكوميين بأي من الصلاحيات التي يمنحها له هذا القانون، باعتبارها مناسبة، باستثناء صلاحيات وضع اللوائح التنفيذية، وفقًا للمادة الثالثة .

عندما يتسرب أي آفة حجرية إلى داخل أراضي إحدى الدول، تقوم السلطة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لاستئصالها ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى مهددة، ويتم إبلاغ الأمانة العامة باتخاذ هذه التدابير، وينص القانون على ذلك في المادة الثانية عشر .

تشمل القطاعات التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
1- قطاع رئيس الهيئة
يشمل هذا القطاع جميع الأعمال المتعلقة برئيس مجلس الإدارة، ويقوم بوضع البرامج والخطط، ومتابعة الشؤون القانونية والعلاقات العامة للهيئة .

2- قطاع الثروة الحيوانية
يتمحور هذا القطاع حول الثروة الحيوانية، ويشمل إنتاج اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والحليب والبيض .

3- قطاع الزراعات التجميلية
يتمثل دور هذا القطاع في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالزراعات التجميلية في الطرق والحدائق والمتنزهات وحدائق الحيوانات .

4- قطاع الثروة النباتية
يهدف هذا القطاع إلى تنمية وتطوير الثروة النباتية في الكويت، وذلك من خلال إجراء البحوث النباتية على مختلف الأصناف .

5- قطاع الثروة السمكية
يشمل هذا القطاع جميع الأعمال المتعلقة بالثروة السمكية، بما في ذلك حمايتها وتطويرها وإنشاء اللوائح المتعلقة بها، والاستفادة منها بشكل أفضل .

6- قطاع الشئون المالية والإدارية
يتم التحكم في جميع الأمور المالية والقانونية والإدارية في الهيئة من خلال هذا القطاع، بالإضافة إلى دعم المنتجات المحلية وتسويقها .