المجتمعمنوعات

دور الاسره والمدرسه في المحافظه على الامن

يعرف الأمن بأنه الحماية من أي ضرر محتمل أو الاستعداد لمواجهة أي ضرر محتمل من قوى خارجية، ويستفيد منه الأفراد والجماعات والمؤسسات التي تشكل نواة المجتمع. وعادة ما يشير مصطلح الأمن إلى الحماية من الأعداء والتهديدات الخارجية. ويعد الأمن من الحاجات الأساسية للإنسان، حيث لا يمكن للإنسان العيش بثبات في بيئة تهدد حياته أو تهدد استقراره. وقد اعتبره علماء النفس من ضمن الحاجات الأساسية، ووضعه ماسلو في هرم الاحتياجات البشرية مباشرة بعد الحاجات الأساسية الأخرى مثل الطعام والشراب وما إلى ذلك.

 هذا يدل على أهميته، وبموجب العقد الاجتماعي، تقدم الدولة الحماية للمواطنين وتحمي أمنهم الشخصي وأمان ممتلكاتهم والوطن الذي يعيشون فيه، وتبذل المؤسسات المسؤولة عن الأمن جهودا كبيرة للحفاظ على الأمن. ويتحمل المواطن مسؤولية العمل على نشر الأمن ومساعدة الدولة في ذلك، وتقوم الأسرة والمدرسة بتعليم المواطن وتوعيته بدوره في الحفاظ على الأمن.

الأسرة والمدرسة ضمن مؤسسات التنشئة

1 – عملية التنشئة الاجتماعية هي العملية التي يتم من خلالها مشاركة أفراد المجتمع في الحياة الاجتماعية وممارسة أدوار متعددة في المجتمع. وتشمل مؤسسات التنشئة العديد من المؤسسات، ولكن من بينها مؤسستا الأسرة والمدرسة التي تعدان الأهم بشكل كبير.

الأسرة هي الحاضنة الاجتماعية المباشرة للطفل والمسؤولة عن تنشئته وتكوين شخصيته، ونموه الاجتماعي، وغرس القيم والأخلاقيات الجيدة السائدة في المجتمع

يتكون لدى الشخص بفضل العيش في الأسرة ما يسمى بالروح العائلية، وتتضمن هذه الروح الاتجاهات الضرورية واللازمة للحياة في المجتمع، ومن بين هذه الضروريات الأمن .

تعتبر المدرسة المسؤولة الثانية عن تنشئة الفرد اجتماعيًا، حيث تقدم له مجموعة من القيم والأنظمة السلوكية التي تساعده على التكيف مع المجتمع وتعلم الطرق اللازمة لحل المشكلات.

 يمكن للأسرة والمدرسة أن يكونا نموذجاً جيداً للمواطن الذي يدرك أهمية الوطن ويشعر بانتمائه إليه، ويكون مستعداً للتضحية بروحه من أجله، وبالتالي يقدم كل ما يمكنه للمحافظة على الأمن والسلام المجتمعي الداخلي للمجتمع الذي ينتمي إليه.

 دور الأسرة والمدرسة في حفظ الأمن

يمكن للأسرة والمدرسة، كمؤسستين تقضيان معا معظم وقت الطفل اليومي، أن تؤثرا عليه بشكل كبير

يتم توعية الأفراد بحقوقهم وواجباتهم كمواطنين من خلال تعريفهم بمسؤولياتهم الاجتماعية في المجتمع، وذلك لأنهم سيكبرون ويتحملون دورا أو أدوارا اجتماعية مختلفة داخل المجتمع. إذا احترم الجميع حقوقهم وواجباتهم، فسيزدهر المجتمع بالأمن والعدل والتراحم والمساواة، وسيساهم ذلك بشكل غير مباشر في تعزيز الأمن الداخلي وخفض مستوى الجريمة والعنف.

2ـ تقوم كل من المدرسة والأسرة بعملية التوعية للطفل حيث توعيانه بأهمية احترام وتقبل الآخر أيا كان نوع الاختلاف، كون ذلك مدعاة للحوار والتكامل لا الخلاف والتنافر، وذلك على اعتبار أن سيادة روح التعدد الفكري والحريات كفيل بأن يحافظ على السلام الداخلي للمجتمع، وهو ما يساهم في سيادة قيم ثقافية تحمي المجتمع من التمزق والفرقة لأنها قيم تؤمن بالتعددية وتقبل احترام الآخر.

يساهم تعزيز القيم والسلوكيات والأخلاق الحميدة في الأطفال في حفظ الأمن في الدولة. فكلما ارتفعت أخلاق المواطنين، قلت النزاعات والفتن والاضطرابات في المجتمع.

تعتبر المدرسة والأسرة مهمتهما تعزيز قيمة المواطنة لدى الطفل، وبشكل غير مباشر يتربى الطفل ليصبح شابًا متمسكًا بوطنه بكل جوانبه، ولديه الاستعداد لتقديم التضحيات الكبيرة للدفاع عنه ضد أعداء الخارج، وجعل هذا الأمر من أولوياته.

للتربية دور كبير في تنمية الفرد فكريا، مما يساعد على تقدم الدولة اقتصاديا وعلميا، وهذان التقدمان يدفعان الاستقرار إلى الأمام ويحميان الوطن من أي خطر يمكن أن يهدد أمنه واستقراره.

6ـ تبث كل من المدرسة والأسرة العديد من القيم الدينية الصحيحة، وهو ما يسهم في تنشئة أجيال لديها الوازع الديني ومحملة بقيم الحق والخير، وبالطبع شخص تمت تربيته على هذه النوعية من القيم والصفات السلوكية والطباع الأخلاقية الحميدة سيكون من السهل عليه التصدي لأي أفكار منحرفة تهدف إلى زعزة أمن واستقرار وسلامة أراضيه.

تساهم التنشئة الأسرية والتعليمية في تعزيز قيم التسامح والسلام ومنع وضع العلامات السلبية على المجتمع المسلم، وتصفه بأنه مسؤول عن العنف أو تلحق به تهم لا يستند إليها، وتحث المدرسة والأسرة على نشر القيم الدينية التي تعزز التسامح وترحب بالآخر وتقبل التنوع وتواجه الأفكار المنحرفة التي يستخدمها بعض الأفراد لتضليل الآخرين بحجة دينية.

8ـ ترسخ كل من المدرسة والأسرة من خلال التنشئة المفاهيم التي تجعل منه مواطنا صالحاً ملتزما مؤمنا بمدنية الدولة التي تقوم مؤسساتها على ضبط الأمن وحماية أمن وسلامة المواطنين، وما على المواطن الفرد إلا  اتباع اللوائح والأنظمة والقوانين في الدولة، وهو الأمر الذي يقي الفرد من الانحراف السلوكي .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى