انواع الاحكام الشرعية
الأحكام الشرعية والتي يعرفها علماء أصول الفقه على أنها خطاب الله عز وجل المرتبط بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا بمعنى أنه ما يقتضيه الشرع ويأمر بفعله أو تركه، أو يخير الإنسان بين الفعل والترك دون أن يقع في المحرم والمكروه، وهو من الأحكام التكليفية المهمة في أقسام خطاب التكليف والأحكام الوضعية، ومعنى شرع فهو كل ما شرعه الله عز وجل على لسان النبي من الأحكام الشرعية.
انواع الاحكام الشرعية
حكم تكليفي
وينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام:
– الواجب أو الفرض
هو كل ما أمر به الشريعة بشكل إلزامي، مثل إقامة الصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان، وأداء الزكاة، وحج بيت الله الحرام لمن يستطيع، والواجب يجزى فاعله ويعاقب تاركه، ويتم تقسيمه إلى واجب محدد، وهو ما يلزم العبد بفعله دون تخيير، مثل الصلاة والصيام، ويتميز بأنه غير واضح ويتم تحديده من قبل الله، مثل كفارة اليمين.
– المندوب
هو ما يفرضه الشرع، ولكنه ليس قاطعا وملزما بشكل مطلق، وبناء على ذلك، يثاب الشخص الذي يفعله، ولكن لا يتعرض الشخص الذي يتركه للعقاب، مثل الأذكار وصيام يوم عرفة وقيام الليل
– الحرام
الأمور التي ينصح بتجنبها والتي يجب تركها وفقا للشريعة تشمل الوقوع بالزنا وأكل الربا وعقوق الوالدين، ويجب أن يتحمل الفاعل للأمر المحرم العقوبة، ويستحق الشخص الذي يترك الحرام الثواب لأنه امتثل لأمر الشريعة الحكيمة، والحرام يعني ما هو ممنوع ومحظور.
– المكروه
المكروه هو ما نهى عنه الله، ولكن ليس إلزامًا بتركه، ولكنه حتمًا على المكلف، ومثال ذلك السهر بعد العشاء، والصلاة بكشف العاتقين أو أحدهما، وغير ذلك، والمكروه لا يعاقب فاعله، ولكن تاركه يُجرى على امتثاله لتوجيهات الله
– المباح
الجائز أو الحلال هو كل ما تركه الشرع لاختيار المكلف، ولا يتعلق أمره بنفسه، مثل الجماع بين الزوجين في ليلة رمضان والتمتع بالطعام والشراب والتجارة في السوق والسفر في الأرض. ويكون المباح مباحا بحد ذاته، ولكن إذا تعلقت فعلته بواجب ملزم، فإن شراء الماء يصبح واجبا لمن فقده إلا بالشراء للحصول على الطهارة وأداء الصلاة المفروضة، وقد يصبح ترك المباح واجبا إذا تسبب في أمر محرج
الحكم الوضعي
يتم تقسيم الحكم الوضعي حسب ارتباط الحكم التكليفي به إلى خمسة أقسام
– السبب
ويقصد بالسبب هو المعنى المعلوم الذي دل الدليل السمعي في الكتاب والسنة على كونه علامة دالة على حكم شرعي مثل جعل الزنا سبباً لوجوب إقامة الحد لأن الحد حكم شرعي أُضيف إلى الزنا، وأيضاً طلوع الفجر سبب في وجوب صلاة الفجر فصلاة الفجر حكم شرعي أُضيف إلى الفجر مما يدل على أن طلوعه هو السبب.
– الشرط
لا يمكن إقرار الحكم إلا إذا توفر الشرط الذي يتوقف عليه الحكم بغض النظر عن صحته، فالشرط هو ما يجعل الحكم شرعيا، وبدونه يختفي الحكم الذي وضعه المشرع. فمثلا، شرط الوضوء للصلاة المقبولة شرعا يعني أنه لا يمكن الصلاة بصورة شرعية إلا إذا تحقق الطهارة بالوضوء، على الرغم من أن الوضوء ليس جزءا من الصلاة بحد ذاته، وكذلك اشتراط الإحصان لإقامة حد الرجم للزاني.
– المانع
السببية هي الشرط الأساسي لحدوث شيء، ولكن عدم وجود السبب هو ما يحتاجه البعض لحدوثه. بعض المسائل تتطلب غياب حكم أو غياب السبب بحيث يمكن للدين والقتل أن يؤثرا في توزيع الميراث. الزواج والقرابة هما السببان الذين يؤهلان للحصول على حصة من الميراث، ولكن لا يتم ذلك إلا إذا توافر المانع، وهو اختلاف الدين أو القتل. إذا توفر أحدهما، يكون الحكم غير قائم، وبالتالي يفقد الحق في الميراث بسبب القرابة أو الزواج.
– الصحيح والباطل
الصحيح هو وجود السبب والشرط وانتفاء المانع، حيث يترتب الأثر الشرعي على فعل المكلف
– الحكم الباطل أو غير الصحيح هو الحكم الذي لا يتبعه تأثير شرعي. إذا كان الفعل ملزما واجبا، فإنه لا ينفى عن الشخص المكلف، ولا تبرأ ذمته من أدائه. وإذا كان الفعل سببا، فلا يكون الحكم ساريا. وإذا كان الفعل شرطا، فإن الشرط غير موجود. على سبيل المثال، أداء الصلاة، إذا قام المكلف بأدائها واستوفى شروطها وأركانها، فإنها لا تلزمه وتبرئ ذمته. وإذا كان الأمر مخالفا لذلك، فإنه باطل وغير صحيح، ويجب على المكلف إعادته.
العقد الصحيح للبيع هو الذي يتوافر فيه الأركان والشروط الشرعية المحددة، ونتيجة لذلك تنجم آثار مثل نقل الملكية للمشتري، وإلا فإنه عقد باطل غير صحيح ولا يتم نقل الملكية للمشتري.
العزيمة والرخصة
العزيمة هي ما شرعه الله تعالى لجميع عباده من الأحكام.
تشير الرخصة إلى الحكم النهائي في حالة عدم وجود دليل يؤيد الحكم، ما لم يكن هناك عذر مبرر للرخصة يخرج ما يتجاوز حدود الرخصة، وذلك بشرط وجود دليل شرعي يؤيد الحكم، سواء كان لصالحه أو ضده