اسباب اختلاف العلماء
تقتضي حكمة الله تعالى في الشرع الإسلامي أن تتحمل العديد من نصوص القرآن والسنة أكثر من معنى، فقد قال الزركشي: اعلم أن الله تعالى لم يحدد جميع الأحكام الشرعية بأدلة قاطعة، بل جعلها متعددة التأويل، ليكون ذلك سببا لتسهيل الأمور على المسلمين، حيث لا يقتصرون على مذهب واحد، نظرا لتنوع العقول البشرية في الفهم، وبالتالي فإن هناك تنوعا في الأحكام الشرعية بسبب وجود مذاهب فقهية متعددة وتباين الآراء بشأن نفس المسألة بين علماء الفقه
فوائد اختلاف العلماء
يتيح اختلاف العلماء فرصة لتوسيع قاعدة الحوار بينهم على أساس الظن الحسن والتماس العذر، وعندما يعرف المسلم أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية، يدرك بأن الله تعالى له حكمة في جعل نصوص الشريعة لها معاني وتفسيرات مختلفة حتى يتفاوت في معرفتها المجتهدون من العلماء، وفي هذا الوقت يتسع صدره ويصبح أكثر تسامحا.
اسباب اختلاف العلماء
أسباب تعود إلى رواية السنن
عدم الاطلاع على الحديث يؤدي إلى وجود اختلاف في حكم الواقعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتي ويتحدث ويأمر في وجود الحاضرين الذين كانوا ينقلون هذه الأحاديث والفتاوى إلى غيرهم، ويكون لدى بعض الناس معرفة بالأمور التي لا يعرفها آخرون، ومن هنا ينشأ الاختلاف في بعض الوقائع.
فقد يؤدي الشك في صحة الحديث إلى انتشاره بين الناس ويقوم البعض بالاعتماد عليه وإصدار الأحكام بناءً عليه، في حين يقوم آخرون بشك في صحته ولا يعتمدون عليه، مما يؤدي إلى حدوث اختلاف في الآراء حول المسألة المطروحة.
– “نسيان الحديث في السنة يعود إلى عدم تدوين الأحاديث في بداية الإسلام، وكان الاعتماد على الحفظ. أشار ابن تيمية إلى هذا السبب عندما نسي حديثا مع الثبوت لديه. ويمكن الإشارة إلى هذا في الكتاب والسنة
أسباب تعود إلى فهم النص وتفاوت عقول المجتهدين
تختلف آراء المجتهدين في فهم النصوص، ويعود ذلك إلى اختلاف في فهم كل مجتهد للنص، فبعض المجتهدين يركزون على الظاهر في النص ويستنتجون الحكم منه، بينما ينظر آخرون إلى معنى النص والمقصود منه ليستنتجوا الحكم منه
يختلف المجتهدون في استنباط الأحكام في المسائل التي لا يوجد فيها نص من آية أو حديث، وعندما لا يوجد نص شرعي واضح، يستخدم المجتهد القياس والاجتهاد، وهذا يعد بابًا كبيرًا للاختلاف بين الفقهاء، لأن النصوص الشرعية محدودة، بينما الوقائع كثيرة ومتنوعة
يختلف المجتهدون في جمع النصوص المتعارضة وترجيحها. في بعض الأحيان، يواجه المجتهد دليلين متعارضين، حيث يصدر الأول حكما ويصدر الآخر حكما يتناقض مع الحكم الأول. تعارض الأدلة يؤدي إلى اختلاف العلماء في الحكم استنادا إلى اختلافهم في طرق الجمع والترجيح
تختلف المجتهدون في القواعد الأصولية التي يضعونها كأسس وخطط للاستنباط، والتي يقومون بوضعها عند البدء في الاستنباط لتشييد مذهبهم، وينشأ الاختلاف في الفروع المبنية على كل قاعدة أصولية مختلفة
أسباب تعود إلى اللغة
يدل الاشتراك اللفظي في اللفظ الواحد على معانٍ مختلفةٍ أو أكثر عند أهل تلك اللغة، كما في حالة كلمة “العين” التي تشير إلى عين الناظر وعين الشمس وعين الميزان وعينالماء، ولذلك يوجد اختلاف بين العلماء في تفسير النصوص الشرعية بسبب وجود هذا الاشتراك اللفظي.
يتعلق الأمر بالتبادل بين استخدام اللفظ الحقيقي والمجاز، حيث يستخدم اللفظ الحقيقي في المعنى الذي تم تحديده في اصطلاحات اللغة، ويستخدم اللفظ المجازي في معنى غير المعنى الحقيقي المراد منه، ويختلف استخدام اللفظ بين الحقيقة والمجاز حسب السياق والغرض من الاستخدام.
اختلاف القراءات يشير إلى مذهب من مذاهب النطق في القرآن، وهو مذهب يتبعه إمام من الأئمة القراء ويختلف عن الآخرين، وهو موثق بالأسانيد التي تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدى هذا الاختلاف إلى اختلاف العلماء في بعض الأحكام الفقهية
مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها
يعد القرآن الكريم كلام الله الذي أُنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق سيدنا جبريل عليه السلام.
تشملالسنة كل ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
الإجماع وهو اتفاق جميع الفقهاء المجتهدين في عصر من العصور بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في حادثة معينة
القياس هو إضافة حادثة لا يوجد فيها نص يحكم بها إلى حادثة أخرى تمتلك نصاً يحكم بها من القرآن أو السنة، لتصبح الحادثتان متساويتين في الحكم.