طريقة رفع دعوى مطالبة مالية
تعد رفع دعوى مطالبة مالية إحدى الطرق المتبعة لاسترداد بعض الحقوق المالية عن طريق القضاء، ولكي تكون هذه الدعوى صحيحة، يجب الامتثال لعدد كبير من الشروط، وتتعلق هذه الشروط بكل من المدعي والمدعى عليه، حيث يجب أن يقوم الشخص الذي يطالب بالحق برفع الدعوى ضد الشخص الآخر الذي تم سلب حقه، وعندما تتوافر جميع الشروط بشكل صحيح وكامل، سيقبل القاضي الدعوى.
في هذه الحالة، يحصل المدعي على حق رفع الدعوى بالكامل، والمحكمة لا تعتبر أي دعوى لا يوجد فائدة منها. سنتعرف في هذه المقالة على كيفية رفع دعوى مطالبة مالية وأهم القوانين المتعلقة بها.
طريقة رفع دعوى مطالبة مالية
سنتعرف بالتفصيل على طريقة رفع دعوى مطالبة مالية من خلال هذه الخطوات التالية:
1- يجب في البداية أن يتم رفع الدعوى إلى المحكمة عن طريق وكيل موقع من قبل المدعي، ويجب أن تتضمن كل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالقضية، سواء عن طريق إعداد عريضة من قبل مكتب الضبط.
يتم وضع هذا الدعوة في سجل خاص بها بعد تقديمها، ويتم ذلك بناءً على ترتيبها مقارنةً بغيرها من الدعوات الأخرى.
يتوجب على صاحب القضية دفع جميع التكاليف المترتبة عليها، ويلاحظ أن هذه التكاليف تختلف من قضية لأخرى وذلك حسب نوعها.
4- يتم إصدار الحكم بعد تسجيل الدعوة وبعد مراحل مختلفة، ومن أهم هذه المراحل مرحلة التثبيت. في هذه المرحلة، يتم تحديد يوم لجلسة المحكمة ويجب حضور المدعي أو محاميه. في حالة غياب المدعي، تبطل الدعوة وتلغى. بعد الحضور والمشاركة في الدعوة، يجوز للشخص التحدث عن قضيته والدفاع عن نفسه بطريقة هادئة ومحترمة وبصوت منخفض.
يتم تقديم جميع الأدلة خلال الجلسة، ويحق للقاضي أن يطلب خروج أي شخص من الجلسة، وعقب عقد الجلسة يتم عادة تبادل الوثائق المختلفة، ويحق للمدعى عليه أن ينظر إليها من خلال المحكمة.
في حال رغبة القاضي في تأجيل الدعوة المالية المقدمة، يسمح بالاستماع إلى الشهود، حيث يمكن لكل من الطرفين طلب هذا الأمر للمدافعة عن نفسه، وبعد جميع هذه الإجراءات يتم إصدار الحكم.
أهم المواد القانونية المتعلقة برفع القضايا
تعتبر أي دعوى وسيلة قانونية تقدم أمام القضاء لضمان حصول جميع المشاركين فيها على حقوقهم وحمايتها. يجب الإشارة إلى أن الدعوى القضائية تختلف في إجراءاتها عن إجراءات التحاكم، حيث تعتبر التحاكم حقا عاما ينص عليه النظام القانوني لجميع أفراد المجتمع دون تمييز. وبالتالي، يجب عدم الخلط بين هذين النوعين من الحقوق. وفيما يتعلق بالمواد القانونية التي تتعلق بتقديم الدعاوى، تتضمن هذه المواد التالية:
المادة رقم 45 تنص على أن الدعوى يجب أن تقام بناءً على قيمة الطلب الأصلي وفي يوم رفعها، دون الاهتمام بالمستحقات الأخرى التي قد تكون عليها.
2- المادة 46 تحتوي على العريضة الصحيحة التي تحدد اسم المحكمة التي يتم فيها رفع الدعوى، وتوضح تاريخ تحرير العريضة وأسماء المدعي والمدعى عليه، وأماكن عملهم ومكان إقامتهم. يجب أيضا تسجيل اسم المكان الذي تم فيه تقديم الدعوى، بالإضافة إلى الموضوع الذي تستند إليه الدعوى، ويجب تجهيز الأدلة والوقائع المختلفة. يجب أن تقدم الدعوى من قبل المدعي نفسه أو وكيله لكي تكون صحيحة.
نصائح عامة قبل رفع أي دعوى في المحاكم
وضعت وزارة العدل مجموعة من النصائح التي يجب الالتزام بها قبل رفع أي دعوى في المحاكم، ومن بين هذه النصائح الأهم هي
يعتمد تحديد الاختصاص القضائي على نوع المحكمة، فعلى سبيل المثال، القضايا والشؤون الزوجية تعد من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية، بينما تشمل القضايا الإدارية المحكمة الإدارية.
ضرورة تقديم الدعوى بشكل مفصل وشامل، حتى يسهل على المحكمة دراستها والنظر فيها.
يجب توفير جميع الوثائق اللازمة والمتعلقة بالقضية، كعقد الإيجار في حالة دعوى إيجار وعقد النكاح في حالة دعوى زواج، حتى تكون الدعوى صحيحة ويسهل الحكم بها بسرعة.