قرارات وزارة العدل الجديدة لتعزيز حقوق المرأة في القضاء

تأتي قرارات وزارة العدل الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة في مرافق القضاء، في إطار القوانين والتعديلات الجديدة التي تخص المرأة السعودية وتهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 .

وزارة العدل
وزارة العدل هي الهيئة التي تختص بالإشراف الإداري والمالي على كافة المحاكم وكتابات العدل في المملكة، وتقوم بتقديم ما تراه مناسبا من المقترحات أو المشروعات، كما وتقوم بنشر الأحكام القضائية بعد أن يوافق عليها المجلس الأعلى للقضاء من خلال مركز البحوث التابع لها، والمؤلف من أعضاء لا يقل مؤهلهم الدراسي عن الشهادة الجامعية، كما تقترح الوزارة إنشاء المحاكم وفقا للنظام، ويقع مقرها في الرياض، وقد بدأ تأسيسها منذ عام 1962، ويعد معالي الشيخ الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني هو وزير العدل الحالي، وذلك منذ عام 1436 هـ، وهو حاصل على الدكتوراه من • الجامعة الإسلامية الأميرية محمد بن سعود من قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء .

تم اتخاذ قرارات جديدة من وزارة العدل لتعزيز حقوق المرأة في القضاء
قامت وزارة العدل بتعزيز 20 قرارًا لدعم حقوق المرأة، وتشمل هذه القرارات العديد من النواحي القضائية مثل:

أولا من حيث عمل المرأة في القضاء
1- قضت وزارة العدل للمرة الأولى في تاريخها قرار تسمح فيه للمرأة بالعمل في الوزارة، وذلك في عدة وظائف هي : باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، مطورة برامج أولى، وذلك تيقنا من الوزارة أن هذا من شأنه أن يعمل على تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدات في هذه المجالات الخمس الوظيفية .

تم منح المرأة بعض صلاحيات كتابة العدل، حيث سمح وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بمنح المرأة رخصة التوثيق، وهذه هي الخطوة الأولى في تحقيق مساواة المرأة مع زملائها في هذا المجال، وتقديم الخدمات للفئات التي ترغب في إصدار الوكالات وتوثيق العقود من خلال امرأة .

تم منح العديد من النساء رخصة المحاماة، ويعتبر هذا القرار من أهم القرارات على الإطلاق، وحتى الآن تم منح رخصة المحاماة لـ 244 امرأة محامية .

ثانيا حقوق المرأة كزوجة
أصدر الدكتور وليد الصمعاني قرارًا يسمح للمرأة بالحصول على نسخة من عقد النكاح، وطلب من مأذوني الأنكحة الامتثال لذلك، كما أمر بأخذ موافقة المرأة من المأذون قبل كتابة عقد النكاح، وسماع موافقتها على الزواج بصوت واضح .

وافق معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على قراره بشأن إمكانية تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج أوقات الدوام الرسمي، وتجريم العضل، ومنع إجبارالمرأة على الزواج من شخص لا تريد الزواج منه بشكل تام .

ثالثا حقوق المرأة المطلقة والحاضنة
وافق مجلس الوزراء على إنشاء صندوق للنفقة للمطلقات والأبناء، على أن يكون هذا الصندوق مرتبط مباشرة بمعالي وزير العدل، ويضمن صرف النفقة في مواعيدها للمستفيدين دون تأخير كواحدة من أهم ميزاته .

وافقت وزارة العدل على مبادرة تهدف إلى إنشاء مراكز لتنفيذ الحضانة ورؤية الأطفال وزيارتهم، بدلاً من استخدام مراكز الشرطة، وذلك لتوفير بيئة صحية وآمنة للأطفال .

أصدرت الوزارة قرارًا يمنح المرأة الحاضنة الحق في الدخول إلى المحاكم دون الحاجة إلى وجود ولي، وذلك عن طريق التعرف عليها بواسطة البصمة بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات .

تم منح المرأة حق الولاية على المحضون الذكر، وبالتالي يمكنها الآن مراجعة الأحوال المدنية والسفارات وإدارات التعليم وغيرها من الجهات بسهولة ودون تعقيد .

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا يسمح للمرأة بإثبات حضانتها لأولادها بدون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية، في الحالات التي يتم فيها إثبات عدم وجود أي نزاع أو خلاف بينها وبين والد الأطفال .

تم إنشاء مكاتب المصالحة من قبل الوزارة لمساعدة الأسر في حل مختلف قضاياهم بطريقة ودية، وخاصة في الأمور المتعلقة بحضانة الأطفال .

وقد منحتالقرارات الجديدة في قضايا النفقة، الأولوية للمرأة في حجز راتب الزوج كجزء من حكم النفقة الصادر بحقها .

يجدر بالذكر أن مكاتب الخدمة التوعوية والاستشارية في محاكم الأحوال الشخصية، قامت بتقديم أكثر من 42 ألف خدمة للمستفيدات في 5 مدن بالمملكة خلال العام الماضي 1438هـ .