شروط دعوى التعويض

الدعوى القضائية هي وسيلة للطلب على حماية حق أو مركز قانوني تعرض للاعتداء، وتعد دعوى التعويض من وسائل حماية الحقوق التي يقوم المدعي بإقامتها، ليطالب بجبر الضرر الذي وقع على حقه بسبب الاعتداء عليه .

أركان دعوى التعويض

ركن الخطأ

يجب أن يكون هناك خطأ أو تعد من المدعى عليه ضد الحق أو المركز القانوني للمدعي، ويجب أن يكون هذا التعدي غير مشروعا ويتعارض مع مسلك التصرف الطبيعي ويتجاوز حدود القانون، ويمكن أن يكون الخطأ في العقود مخالفا لشروط العقد، وفي هذه الحالة يتم تطبيق المسؤولية العقدية .

بالنسبة للأفراد العاديين، الخطأ يكون في شكل الإهمال المسؤول، ويمكن أن يحدث عن طريق الإعتداء بشكل غير مقصود أو مقصود. في كلتا الحالتين، المعتدي مسؤول عن تقصيره، والفرق الوحيد يكون في المسائل الجزائية .

فيما يتعلق بركن الخطأ في قرارات الجهات الإدارية، فإنه يتم تجسيده في إصدار قرارات إدارية غير مشروعة، مثل قيام جهة إدارية بإصدار قرار ينتهك أحد أركان صحته، وهي الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية. ونتيجة لذلك، يتم إصدار قرار غير صحيح يؤثر على وضع الموظف القانوني أو أحد ذوي الاهتمام، ويقوم القضاء بإلغاء هذا القرار لأنه غير مشروع. وبالتالي، تتحمل الجهة الإدارية المسؤولية عن قرارها غير المشروع .

هناك صورة أخرى للخطأ التي لا تنجم عن فعل، وهي حالة الخطأ المفترضة في نص القانون، مثل مسؤولية الأفعال التابعة ومسؤولية حارس الحيوان .

ركن الضرر

وهو ينقسم إلى صورتين وهما : تشمل الأضرار التي يمكن تعويضها الأضرار المادية والأضرار المعنوية، ويعتبر الضرر المادي هو الذي يتعلق بالأشياء المادية المحسوسة والقيمة النقدية لها، ويتعين على المدعي إثبات وجود الأضرار المادية وتحديد قيمتها والتعويض المطلوب لها. وتشمل الأضرار المادية الأرباح التي فاتت المدعي والخسائر التي تكبدها، ويتعين إثباتها بالوثائق والأدلة حتى يتمكن المحكمة من تقييمها .

الضرر المعنوي هو الأذى الذي يصيب الشخص في مشاعره وعواطفه ويؤثر على سمعته بين الناس، مما يسبب له الكآبة والحزن، والضرر المعنوي هو ضرر يفترض وجوده ولا يمكن إثباته من خلال أدلة أو وثائق، بل هو مسألة حسية ليست لها وجود مادي مستقل، ولكن يمكن إثبات ظواهره ومؤشراته الخارجية من خلال الظروف المحيطة بالتصرف .

ركن العلاقة السببية

بعد طرح ركن الخطأ وركن الضرر، يمكن السؤال عما إذا كان التعويض يحدث عن كل خطأ وكل ضرر من المدعي عليه. الإجابة هي لا، حيث يتم التعويض فقط عن الضرر الذي يحدث مباشرة نتيجة للفعل الخاطئ، وهذا ما يسمى بعلاقة السببية بين الخطأ والضرر .

يشكل هذا الركن الثالث من أركان التعويض، حيث يجب أن يكون هناك صلة بين الخطأ والضرر، حيث يتمثل الأخير في نتيجة حتمية للفعل الأول، وإذا لم يكن هناك صلة بينهما فلا يمكن الحكم بالتعويض لعدم استكمال كافة أركانه .

الشروط الموضوعية العامة للدعوى

تتطلب أطراف الدعوى الأهلية للدفاع عن حقوقها ومصالحها والتي تكون معترف بها قانونًا وتمكنها من ممارسة حقها في التقاضي .

يتطلب توافر المصلحة أو الصفة في كل من المدعي والمدعى عليه لإثبات الدعوى .

3- مشروعية المصلحة المقصودة من الدعوى .

يجب أن يكون الحق المدعى به متوفرًا في وقت المطالبة به أمام القضاء .

الشروط الموضوعية الخاصة للدعوى

يتم تحديد تلك الشروط بناء على المسؤولية الإدارية التي تعتمد على الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما. وبالتالي، لا يمكن للمتضرر أن يطالب بالتعويض إلا إذا توفرت الأركان الثلاثة أو المسؤولية المبنية على المخاطرة المالية، مما يعني وجود خطأ .

الشروط اللازم توافرها بالضرر للمطالبة بالتعويض

يتطلب أن يكون الضرر الذي لحق بالمدعي المدني شخصيًا، أي أن يكون قد تعرض له بشكل مباشر سواء كان الفعل الضار قد وقع عليه أو على شخص آخر وتأثر به مباشرة .

يجب أن يكون الضرر مباشرا، ويحدث بسبب جريمة مرتكبة وينشأ نتيجة الفعل المادي لتلك الجريمة، على سبيل المثال، إذا اصطدمت سيارة شخص ما بشخص آخر وتوفي، يمكن لزوجته وأولاده رفع دعوى قضائية بخصوص الضرر الذي لحق بهم بسبب فقدانهم لهذا الشخص .

3- يجب أن يتم تحقيق الضرر بشكل فوري ومستقبلي، حيث أن وقوع الضرر في المستقبل وحده ليس كافيا لإصدار قرار التعويض ولا يعتبر ضمن الضرر المحقق المستحق للتعويض .