إدارة المخاطر المالية وكيفية قياسها

دائما عندما يذكر المال والتمويل والمشروعات يجب أن يذكر معها المخاطر المالية والشكوك والقلاقل والخوف من الخسارة، وهو إحساس طبيعي لأنه موجود بالفعل مع كل صفقة يتنافس عليها شخصان ، هناك من يربح وهناك من يخسر ويتعرض لمخاطر مالية، ولذا يجب على كل من يرغب المشاركة في مشروع ما أن يكون لديه علم كافي بإدارة المخاطر حتى يتمكن من مواجهة أية مشكلة اقتصادية تواجهه.

المقصود بإدارة المخاطر المالية
هي تلك العلاقة التي تربط بين كلا من العائد المتوقع ربحه من المشروع، وبين المخاطر التي قد تصاحب هذا الاستثمار، والهدف من تلك الإدارة ليس البحث عن الفشل أو حساب نسبة الخسارة في المشروع، ولكنها تهدف لتقييم الاستثمار من وجهة نظر أصحابه.

أي أن إدارة المخاطر تسعى للتنبؤ بالخسائر محتملة الحدوث في المنشأة، إذا لم يتم التعامل معها بشكل جاد في الوقت المناسب، وإن إدارة المخاطر في سبيل ذلك تهتم بدراسة الأنشطة والعلوم الخاصة بدراسة آثار أي تغيير مالي تتعرض له المنشأة، وكذلك أدوات قياسه، وكيفية التعامل مع مسبباته، والآثار المترتبة عليه.

أدوات قياس المخاطر المالية
تتوفر العديد من الأدوات التي تساعد على قياس المخاطر المالية، ومن خلال الاطلاع على نتائجها يمكن تقييم خطة العمل المناسبة للمؤسسة، ومن بين تلك المعايير القياسية:

1- الأدوات الإحصائية: تهتم هذه الدراسة بدراسة أي تغير أو تشتت يحدث في الموازنة العامة للمؤسسة أو في المخصصات المالية المفروضة على كل قسم أو إدارة أو نشاط ما.

2- المدى: المدى هو وحدة قياس توضح الفرق بين القيمة الأعلى والأدنى للتغير الاقتصادي الحاصل، ويستخدمه الخبراء الاقتصاديون كمؤشر لتقدير المستوى النسبي للمخاطرة، وكلما زادت نسبة المدى، زاد مستوى المخاطرة، وكلما انخفضت النسبة، انخفضت المخاطرة المالية.

3- التوزيعات الاحتمالية: تعتبر هذه أداة مشابهة إلى حد ما للمعيار السابق، ولكنها أكثر تفصيلا ووضوحا وقياسا وتقييما لمستوى الخطر والسيطرة عليه. تتبع تلك التوزيعات الاحتمالية نسب التغير والتشتت المالي الحاصل في مؤسستك، وتحدد القيم المتوقعة لارتفاع أو انخفاض المخاطر في ضوء الأحداث الحالية.

تهتم التوزيعات المالية بتحديد مراحل ونقاط تغير الاقتصاد ومؤشراته، ثم تستخدم ذلك في المقارنة بين مستويات الخطر، وتتم عملية المقارنة والمفاضلة بينها للتعرف فيما بعد على احتماليات تغير استقرار الاقتصاد المالي للمؤسسة ونسبة تلك التغيرات.

4- الانحراف المعياري: يتم استخدام مفهوم انحراف الموازنة لقياس مدى انحراف الموازنة أو الاقتصاد عن المسار الطبيعي أو النسبة المثالية، ويمكن قياس ذلك على جميع الأمور المالية سواء كانت اقتصاد حكوميا أو شركات.

ويعتبر الانحراف المعياري أكثر المقاييس الإحصائية استخداماً كمؤشر للخطر الكلي المصاحب لأي مشروع استثماري، وذلك لانه يوضح النسبة الطبيعية لاستقرار الاقتصاد، ثم يحسب على أساس ذلك هل انحرف الاتقصاد أم لا، فإذا تقدم فوق النسبة المحددة يكون مزدهرا، وإذا انخفض عنها يعتبر منحرفا وخطرا ويتطلب إدارة عاجلة.

5- معامل الاختلاف: تُستخدم معاملات الاختلاف لتقييم انحراف البيانات إلى حد ما، ولكنها تركز على تفاصيل وجوانب الاقتصاد على حدة، بينما تركز الانحراف المعياري على تقييم المشروع بصفة عامة
.
يتم حساب معامل الاختلاف لنسب العائد والأرباح والواردات والصادرات والأجور وما إلى ذلك، كل واحدة منها على حدة، ويتم ملاحظة أي تغيير في موازنة أي منها، بينما ينظر الانحراف المعياري لكل تلك الأمور ككتلة واحدة.

6- معامل بيتا: هو عامل قياس المخاطر في أي حالة اقتصادية، ولكنه لا يقيس الوضع الاقتصادي مباشرة، بل يقيسه بالنسبة لشيء آخر؛ فمثلا يقيس العلاقة بين قيمة سهم ما بالنسبة لتحرك سوق معين، وهل هناك تأثير ما يمكن أن ينتج عن أحدهما إذا تغير الآخر.