شرح برنامج حماية الاجور

يشكل نظام حماية العمالة الأجنبية إحدى مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية في القطاع الخاص عن طريق زيادة الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة. ويقوم النظام برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد وبالقيمة المتفق عليها بين الأطراف .

فوائد برنامج حماية الأجور

بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص

يساعد برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص على صرف أجورهم في الوقت المحدد وبالقدر المتفق عليه دون تأخير أو تزوير، كما يعمل على تفادي اختلاف البيانات المسجلة من قبل صاحب العمل عن الاتفاق المتفق عليه لصرف الأجور. ويثبت هذا البرنامج حقوق الموظفين من خلال شفافية معلومات الأجور، ويعتبر مرجعا لبيانات الأجور التي يتم الاعتماد عليها في حالة وجود خلافات بشأن الأجور .

بالنسبة لصاحب العمل

يقلل برنامج حماية الأجور من المشاكل التي يمكن أن يواجهها العمال، وبالتالي يخلق بيئة عمل صحية تشجع على زيادة الإنتاجية. كما يجعل متطلبات العمالة أولوية لصاحب العمل، ويثبت دفع الأجور للعمال دون الحاجة إلى وجود كشوفات استلام. كما يقلل من الشكاوى الكيدية ويوفر المعلومات الدقيقة اللازمة لوزارة العمل لنشر الإحصائيات والبيانات عن سوق العمل لصالح جميع الأطراف، بما في ذلك صاحب العمل. وبالإضافة إلى ذلك، يزيد من التنافسية في سوق العمل ويجذب العناصر الوطنية .

بالنسبة للمجتمع

يوفر برنامج حماية الأجور مستوىًا من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة، ويضمن أيضًا تمديد الحماية الاجتماعية لجميع الموظفين في القطاع الخاص بعد التقاعد أو في حالات الإصابة عن طريق تطابق بيانات الأجور المسجلة في التأمينات الاجتماعية مع الأجور الفعلية .

بالنسبة للأمن

يعمل البرنامج على ضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بعقود العمل، وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة، ويساعد أيضًا على تقليل مخاطر السرقة التي قد تحدث نتيجة الصرف النقدي لأجور العاملين .

بالنسبة للاقتصاد

يساهم البرنامج في رفع انتاجية العاملين بالقطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقهم ، كما أنه يوفر فرص لتأسيس كيانات اقتصادية ووظائف للمواطنين عن طريق الحد من أصحاب العمل الوهميين والعمالة الوافدة السائبة والتستر ، كذلك فهو يوفر معلومات وبيانات واقعية محدثة تقوم بعكس حالة القطاع الخاص وكافة احتياجاته بالمستقبل .

كيفية عمل برنامج حماية الأجور

– الجهة تعمل على فتح حسابات بنكية أو إصدار بطاقات صرف راتب لجميع العمالة من خلال البنوك المحلية. يتم فتح الحسابات البنكية لتقديم جميع الخدمات المصرفية المعتادة، أما بطاقات صرف الرواتب فهي بطاقات صرف آلي يتم إصدارها من قبل البنوك بأسماء الموظفين لتمكينهم من استلام أجورهم فقط .

بعد ذلك، يتم تسجيل المنشأة في برنامج حماية الأجور عن طريق موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية https://www.mol.gov.sa/securessl/login.aspx، ثم يتم إدخال بيانات أجور العمالة، ويجب على المنشأة تحديث بيانات العمالة بشكل دوري بعد حدوث أي تغييرات .

: يتيح هذا البرنامج رصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل، ويعمل البرنامج على مراقبة انضباط صاحب العمل في السداد في الوقت المحدد والمبلغ المتفق عليه وفقاً لما تم تسجيله في نظام حماية الأجور .

يعتبر صاحب العمل نظاميا عندما يقوم برفع بيانات الأجور بانتظام، وتحسب وزارة الانضباط استنادا إلى عدد الأشهر التي تأخذها عملية رفع ملف صرف الأجور المصدق إلى موقع الخدمات الإلكترونية للوزارة. إذا قام صاحب العمل برفع الملف في وقت متأخر وقد قام بالفعل بسداده في الوقت المحدد، سيتعرف النظام على ذلك بشرط عدم تأخر رفع الملف لكل شهر بأكثر من ثلاثة أشهر .

بنفس الطريقة، ستلاحظ الوزارة الانضباط في دفع أجر الموظف من قبل صاحب العمل، وأن هذا الأجر يتماثل مع الأجر المسجل في نظام حماية الأجور بمقارنة البيانات المسجلة في صرف الأجور والتأمين الاجتماعي .

ضوابط البرنامج

إذا تأخر رفع الملف لمدة شهرين، سيتم إيقاف جميع الخدمات باستثناء خدمة إصدار وتجديد رخصة العمل. وإذا تأخر لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع الخدمات ويسمح للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة المنشأة الحالية، حتى لو لم تنتهي رخصة العمل .

الرقابة والتفتيش

إذا تم تأخير رفع الملف لمدة شهر أو تم تأخير الصرف عن الوقت المتفق عليه أو صُرفت الأجور بقيم مختلفة عن الاتفاق ، سيتم تحديد زيارة تفتيشية للمنشأة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب قوانين الوزارة .

وإذا تم بالفعل إثبات الاخلال بصرف الأجور سوف تعمل الوزارة على إحالة المنشأة للجهات القضائية حتى تتخذ معها الاجراءات اللازمة ، ويتم معاقبة المنشأة على عدم دفع أجور العاملين في التوقيت المحدد بغرامة ثلاثة آلاف ريال ، وستكون بيانات نظام حماية الأجور بمثابة مرجع يتم الاعتماد عليه في الشكاوي المتعلقة .