حكم قطع صيام الست من شوال
فضل صيام الست من شوال
إن صوم ستة أيام من شهر شوال من السنن المستحبة التي لها أجر وفضل عظيم للعبد. وقد ثبت في السنة أنه من صام تلك الأيام بعد رمضان، كتب الله له أجر سنة كاملة. وفسر العلماء ذلك بأن الحسنة تضاعف عشر أمثالها، فعندما نظروا إلى عدد الأيام التي يصومها العبد في شهر رمضان وأضافوا إليها صيام ستة أيام من شوال، فإنها تعادل سنة. وذلك لأن شهر رمضان يعادل عشرة أشهر في الأجر، بينما الستة أيام تعادل شهرين، فإذا جمعت معا كان ذلك تماما السنة .
حكم عدم صيام الستة أيام من شوال
فقهاء الأمة الإسلامية اختلفوا في حكم قطع صيام الستة أيام النافلة بعد البدء فيه، وهل يلزم المسلم إكمال هذا الصيام أم لا، ومن بين ما أشاروا إليه، فإن الشافعية والحنابلة أشاروا إلى عدم وجوب إكمال صيام النفل، وأنه يجوز قطعه بعد البدء فيه، مستدلين على ذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث أفطر مرة على الرغم من بدء صيام النافلة، بعدما أهدى طعاما لأهله .
– لكن أشار الحنفية إلى القول بوجوب القضاء على من شرع في صيام النافلة ثم بدا له قطعه ، و قد استندوا في هذا الرأي على أحاديث ضعيفة لم تثبت ، و على ذلك يكون الرأي الراجح عدم وجوب القضاء على من قطع صيام النافلة بعد أن شرع فيه ، و أن الإنسان إذا كان صائماً ثم حصل له ما يقتضي الفطر فإن له أن يفطر ، و من أكثر المواقف التي تؤيد ذلك ما ثبت عن أم هانئ حيث قالت: (يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة ؟ فقال لها: أكنت تقضين شيئا، قالت لا، قال: فلا يضرك إن كان تطوعا) .
تقديم صيام الستة أيام من شوال على القضاء
كان تقديم صيام الستة من شوال على قضاء ما أفطره المسلم خلال شهر رمضان موضعا للعديد من الأسئلة والنقاشات. ومع ذلك، توصلوا إلى جواز تقديم صيام الستة من شوال على القضاء إذا كان الإفطار بعذر شرعي مثل الحيض لدى المرأة التي تفطر في رمضان .
– فالمرأة في هذه الحالة مطالبة بالقضاء و لكن على التراخي لأن فترة القضاء ممتدة إلى رمضان القادم بينما صيام الست من شوال يكون في شوال فقط ، و لكن إن كان الإفطار في رمضان بغير عذر شرعي فيجب المسارعة في القضاء و عدم تقديم صيام الست من شوال عليه ، فإن قدم صيام النافلة على القضاء صح صيامه مع ترتب الإثم عليه .
كيفية صيام الست من شوال
ذكر الفقهاء أنه يجوز للمسلم أن يصوم ستة أيام من شهر شوال في بدايته أو وسطه أو نهايته. يمكن أن يكون الصيام متتابعا أو متفرقا. وقد ذكر ابن قدامة في كتابه المغني أن الصوم في أي وقت من الشهر جائز، إذ أن فضل صيام هذه الأيام ذكر في الحديث بشكل عام دون تحديد مواعيده. الهدف الأساسي هو أن تكون هذه الأيام ضمن الشهر الفضيل الذي يبلغ ستة وثلاثين يوما، وهذا يعادل مدة السنة الكاملة .