تفاصيل نظام الإجراءات الجزائية الجديد 1442 هـ

نبذة عن نظام الاجراءات الجزائية الجديد

يعد نظام الإجراءات الجزائية الجديد الذي صدر في تاريخ 25 نوفمبر 2013 م الموافق 22 ربيع الأول 1435 هـ هو النظام الحالي وساري المفعول حتى عام 1442 هـ، وتم إصداره بموجب المرسوم الملكي رقم م / 2 تاريخ 22/1 / 1435 هـ

ما يتضمنه نظام الاجراءات الجزائية الجديد

أحد التفاصيل الجديدة في نظام الإجراءات الجزائية هي الأبواب العشرة الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الجديد، والتي تتضمن تفاصيل الإجراءات الجزائية بالتفصيل

الاحكام العامة :

• نطاق تطبيق النظام
• توقيف المواطن وتفتيشه
• حقوق المتهم

الدعوى الجزائية :

• رفع الدعوى
• انقضاء الدعوى

إجراءات الاستدلال :

• جمع المعلومات وضبطها
• التلبس بالجريمة
• القبض على المتهم
• تفتيش الأشخاص والمساكن
• ضبط الرسائل ومراقبة المكالمات

إجراءات التحقيق :

• تصرفات المحقق
• ندب الخبراء
• يُجرى الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأمور المرتبطة بالجريمة
• التصرف في الأشياء المضبوطة
• الاستماع إلى الشهود
• الاستجواب والمواجهة
• التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار
• أمر التوقيف
• الإفراج المؤقت
• انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

المحاكم :

• الاختصاصات الجزئية
• تنازع الاختصاص

إجراءات المحاكمة :

• إبلاغ الخصوم
• حضور الخصوم
• حفظ النظام في الجلسات
• تنحي القضاة وردهم عن الحكم
• الادعاء بالحق الخاص
• إجراءات الجلسة ونظامها
• دعوى التزوير الفرعية
• الحكم
• أوجه البطلان

طرق الاعتراض على الحكم :

• الاستئناف
• النقض
• إعادة النظر
• قوة الأحكام النهائية

الأحكام الواجبة التنفيذ

الأحكام الختامية

مواد نظام الاجراءات الجزائية الجديد

يتكون نظام الاجراءات الجزائية الجديد من 222 مادة وتنقسم المواد فيما يتعلق بالاحكام وتنفيذها والمحاكمات والقصاص و والنقص وما الى ذلك من اهم القضايا بالتفصيل والتي تتعلق بكل ما يخص تفاصيل نظام الاجراءات الجزائية ، وهناك المواد التي لم يتم تعديلها بخلاف مادتين تم التعديل عليهم وهما مادتين 112 والتي تم تعديلها في عام 1441 هـ ، و مادة 218 والتي تم تعديلها في 1442 هـ

شرح نظام الاجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية بالتفصيل

لتفسير تفاصيل نظام الإجراءات الجزائية الجديد ومواده، يجب التعرف على كل باب من أبواب اللائحة التنفيذية الخاصة بنص النظام، حيث يتضمن كل باب من أبواب نص نظام الإجراءات الجزائية الجديد عدة فصول ومن ثم ينقسم كل فصل إلى عدة مواد يتم تنفيذها في العمل .

الباب الاول : التعريفات

الباب الأول هو باب التعريفات الذي يحتوي على المصطلحات المتعلقة بنظام الإجراءات الجزائية، مثل النظام، اللائحة، المجلس، الوزارة، الهيئة، والجرائم الكبيرة، وتعتبر هذه المعاني هي المقصود بها في النظام ما لم يتضمن السياق شيئًا آخر .

الباب الثاني : الدعوى الجزائية

• فصل رفع الدعوى الجزائية :

يحتوي هذا الفصل المكون من 8 مواد (2-9) على ما يتعلق بإرسال الدعوى الجزائية وبدء الإجراءات القانونية وتحديد مدى قبول الدعوى ومعنى المجني عليه …الخ

• فصل انقضاء الدعوى الجزائية :

يتحدث هذا الفصل عن انقضاء الدعوى أو التحفظ عليها، وكذلك الأمور الخاصة بمواصلة الدعوى في حالة عفو البعض منها، ويتضمن هذا الفصل مادتين (10-11)

الباب الثالث: إجراءات الاستدلال

• فصل جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة :

– يتضمن هذا الفصل موادمن الرقم 12 إلى الرقم 18 ويتضمن سبعة مواد تتعلق بالضبط الجنائي ودور رجل الضبط الجنائي ومسائل التنازل عن الحقوق والأمور التي يجوز وما لا يجوز فعلها من قبل رجل الضبط الجنائي وغيرها .

• فصل القبض على المتھم

يتضمن هذا الفصل المواد من 19 إلى 27، أي تسعة مواد تتعلق بالعلامات التي تضع على المتهم ومهلة القبض عليه وأسباب اعتقاله وحقوقه، وحقوق المساجين والموقوفين في الشكوى وغيرها من المسائل ذات الصلة .

• فصل تفتيش الاشخاص والمساكن

يتعلق هذا الفصل بالمواد المتعلقة بالتفتيش، وتشمل المواد من (28-36)، أي 9 مواد أخرى. تشمل هذه المواد الإصدار الخاص بأمر التفتيش للأماكن والأشخاص، ومتى يتم إصداره ومن له الحق في إصدار التفتيش، وما يتعلق بطبيعة وكيفية تفتيش المشتبه به، ومتى يتم إنهاء التفتيش، وما يجب أن يدون في المحضر بعد التفتيش، ومكان وضع الأختام الخاصة بالتفتيش ومن يضعها ومتى يتم فكها وكيف… الخ .

• فصل ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات

يتضمن هذا الفصل المواد المنصوص عليها من (37-41)، وهي خمسة مواد تتعلق بالتواصل غير العلني وكيفية مصادرة الرسائل الإلكترونية والمحادثات التي يتم ضبطها، ومتى يتم إيقاف المراقبة وكيفية التبليغ عن محتواها، بالإضافة إلى كيفية تقديم شكوى من ذلك وغيرها

الباب الرابع : إجراءات التحقیق

• فصل تصرفات المحقق

تأتي تصرفات المحقق من المواد (42-49) بمعدل 7 مواد تتعلق بحفظ الأوراق وصحة الندب ونظام المندوب، وكذلك إفادة الهيئات الحكومية وما يتعلق بحقوق الوكلاء والمحامين، وكذلك الأمور المتعلقة بإبلاغ المحكمة وطلبات الخصوم وغيرها .

• فصل ندب الخبراء

تتعلق ثلاثة فقرات فقط من المادة (50-52) بكل ما يتعلق بالتعيين المحقق للخبير ومهام المنتدب والخبير وحقوق الاطلاع وحق المحقق في الاعتراض ومتى يتم قبوله أو رفضه، وغير ذلك .

• تتعلق هذه الفقرة بفصل يُجرى الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأمور المرتبطة بالجريمة

تحتوي 7 مواد كاملة في المادة (53-59) على موضوعات مثل الذهاب إلى مكان الجريمة ومعاينتها وإخبار اخصائي الأدلة الجنائية وتحديد متى يتم ضبط الأموال والرصيد في البنوك وما يتعلق بالأدلة بين المتهم والمحامي أو الوكيل، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالجرائم والأدلة الجنائية .

• فصل التصرف في الأشیاء المضبوطة

من المادة (60-66)، أي سبعة بنود، تتعلق بمصادر وحجز الأدلة، وخاصة إذا تعارضت مع الشريعة أو النظام، يجب حيازتها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وعندما يتم الانتهاء من التحقيق، يتم إرجاع المضبوطات، ويتم تسليم أصحاب المضبوطات أشيائهم، مع تحديد المضبوطات التي تتعرض للتلف بسرعة أو تتطلب حفظًا باهظًا للغاية … الخ

• فصل الاستماع إلى الشھود

تتعلق المواد (67-70) بالشهود وحقوقهم، وتشمل الاستماع إلى شهادتهم والمواضيع المتعلقة برفض سماع شهادة الشاهد والتحقق من صحة الشهادة وكيفية تدوينها، وكذلك الاعذار المتعلقة بالشهود ومنعهم من التواصل، ومتى يندب المحقق شاهدًا آخر… الخ .

• فصل الاستجواب والمواجھة

المواد المتعلقة بالاستجواب والتحقيق للمتهمين، بما في ذلك كيفية استجواب المتهم ومحضر التحقيق ومن يدونه ومكان الاستجواب وكيفية التعامل مع اعترافات المتهمين والمزيد .

• فصل التكلیف بالحضور وأمر القبض والإحضار

تتضمن المواد من 75 إلى 78 ثلاث مواد، تتعلق بكيفية إصدار أمر الحضور وما إذا كان يجب إخطار المتهم به أم لا، وما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها عند رفض المتهم الحضور أو حدوث أي مانع عنه .

• فصل أمر التوقیف

تشمل المواد الأربعة من المادة (79-82) الوظائف المتعلقة بفهم وتطبيق أمور قرار التوقيف وما يتضمنه، وتبليغ المتهم بقرار التوقيف والاحتفاظ بنسخة منه، وتوضيح المدة القصوى لقرار التوقيف ومنع الزيارات … الخ .

• فصل الإفراج المؤقت

يتعلق الفصل (83-86) بموضوعات مثل متى يتم إصدار أمر الإفراج في الجرائم الكبيرة، ومتى يتم تعليق قرار الإفراج المؤقت ومن له الحق في ذلك وفقًا للأدلة المنصوص عليها، بالإضافة إلى تدوين المحكمة أي قرارات بشأن الإيقاف أو الإفراج أو استمرار الدعوى، وغيرها

• فصل انتھاء التحقیق والتصرف في الدعوى

تتضمن المادتان (87-88) ما يتعلق بحفظ الدعوى وإجراءات التحقيق، ومتى يتم إجراء تحقيق تكميلي، وما يجب تضمينه من مضبوطات في الدعوى، وغير ذلك

الباب الخامس: المحاكم

• فصل الاختصاصات الجزائیة

تتعلق الثلاث مواد (89-91) بالفصل في الدعوى الجزائية وما يتعلق بقرارات المحكمة بشأن إيقاف الدعوى أو ما إذا كانت تخصها من حيث نوعها أو مكانها… الخ .

• فصل تنازع الاختصاص

المواد (92-93) تتعلق بكل ما يتعلق بتعيين المحكمة أو الدائرة المختصة بالدعوى والإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة عدم اختصاص المحكمة بالدعوى المقدمة .

الباب السادس: إجراءات المحاكمة

• فصل إبلاغ الخصوم

المادتان (94-95) تتعلقان بكل ما يتعلق بالمهلة المحددة تقديرًا لرفع الدعوة أو تخفيضها، ويتم النظر فيها وفقًا لطلب المتهم، حتى يتمكن من رفع الدفاع الخاص به

• فصل حضور الخصوم

تهتم مواد (96-99) بجميع جوانب بندب المحامين على نفقة الدولة وما يتم إبلاغ محامي الدفاع به، ومتى يتم رفض توكيل المتهم، ومتى تكون دعوى الغائب ومتى يتم استئناف؛ وغير ذلك .

• فصل حفظ النظام في الجلسات

بموجب الأحكام (100-102)، يتم تدوين كل ما يحدث في الجلسة وأي انتهاك للنظام يحق للمحكمة محاكمته، والنظر فيه .

• فصل الادعاء بالحق الخاص

تتضمن المواد من (103-106) مطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة، وما يتعلق بالمتهم الذي يفتقر للأهلية والموكل به، وما يتعلق بإعداد المحكمة المختصة لتسجيل جميع البيانات المتعلقة بالشخص الذي يطالب بالحق الخاص … الخ .

• فصل إجراءات الجلسة ونظامھا

المواد من (107-124) باستثناء المادة (15) تتعلق بتدوين ملخص الدعوى المكتوبة في نص الدعوى، وتوضيح وجوب حضور المدعي بالحق العام في بعض الحالات، ويمكن إبعاد المتهم عن الجلسة عندما تراه المحكمة ضروريا، ويمكن تعديل لائحة الدعوى الجزائية العامة، والتعامل مع المتهم الذي لا يتحدث باللغة العربية من خلال ترجمة دعواه في المحكمة بلغته، ويمكن للمحكمة رفض شهادة الشاهد إذا لم يكن لها مبرر، ويمكن للمحكمة طلب تقرير طبي حول حالة الشاهد، ويجب تضمين الأدلة التي تنفي الدفاع وتدوينها في الدعوى، وإذا لم يطالب المدعي بالحق الخاص به أو غاب عنه، فإن المحكمة غير ملزمة بمتابعة النظر في القضية .

• فصل دعوى التزویر الفرعیة

يتضمن المادة (115) والمواد (125-127) الإجراءات المتعلقة بإستدعاء الشاهد بما يتناسب مع متطلبات المحكمة، وتحقيقًا لهذه المتطلبات، يحق للمحكمة إيقاف دعوى التزوير إذا رأت ذلك ضروريًا. وتختص المحكمة الخاصة بجرائم التزوير بالنظر في هذه القضايا، ويجب أن يكون هناك دليل واضح على حدوث التزوير وتسجيله في الدعوى الرسمية … إلخ .

• فصل الحكم

التي تشتمل على المواد من ( 128 – 136 ) ، والتي تتعلق بتدوين الحاكم اذا تخلف عن المحاكمة ، تدوين ارجاء الفصل اذا رأت المحكمة ذلك ، تحرير مسودة الحكم قبل النطق به ، اشتراط حضور المتهم لتلاوة الحكم ، فيما يخص الصك ان يكون مختصرا بما يتم حكمه ، ما يتعلق بالدعاوى الالكترونية وعددها ، ما يتعلق بالصورة المصدقة ، التبليغ بالحكم المكتسب الرسمي ، ما يتعلق بنزع العقار وتملكه ، يراعى نص المرافعات الشرعية … الخ .

• فصل أوجه البطلان

المادتين (137-138) تتعلقان بسماع الدعوى وتحديد الأخطاء الجوهرية التي لا يمكن إصلاحها مع إصدار الصك الخاص بها وإمكانية إعادة سماع الدعوى بعد تصحيحها .

الباب السابع : طرق الاعتراض على الأحكام

• فصل الاستئناف

تتضمن المواد من (139-144) تدوين حق المتهم في الاعتراض على الحكم وتحديد مدة الاعتراض والوقت الذي ينتهي فيه حقه في الاعتراض، وكذلك شرح المذكرة المقبولة لتقديم الاعتراض ومواضيع أخرى .

• فصل النقض وإعادة النظر

المواد من (145-150) تتعلق بتأييد الأحكام أو نقضها وما إذا كانت بالإجماع أو الأغلبية، وتنظر المحكمة العليا للقضايا المتعلقة بالقتل، والرجم، والقطع، والقصاص، وما يتعلق بحالات النقض للمرة الثانية والإجراءات المتعلقة بها، وما يتعلق بإيقاف الحكم وطلب إعادة النظر… الخ

الباب الثامن : الأحكام الواجبة التنفیذ وإجراءات تنفیذھا وضوابطھا

تتضمن المواد من (151-171) جميع ما يتعلق بالحصول على صفة القطعية لكل الدعاوى التي اكتسبت حقوقا عامة أو خاصة، وكيفية التعامل مع المتهم الذي تم إطلاق سراحه على الفور، وكيفية تنفيذ العقوبة للمسجون الذي تم احتجازه، وتحديد من يقوم بتنفيذ الأحكام من الحكام الإداريين، والشروط اللازمة لتنفيذ الأحكام، وتشكيل اللجان في المدن لتنفيذ الأحكام، والأمور المتعلقة بالحالة الصحية للمحكوم عليه وتنفيذ وصيته، وتبليغ الأشخاص الذين لهم حق القصاص بضرورة الحضور وعدم تنفيذ أكثر من حكم في نفس المكان، وجميع الأمور المتعلقة باستخدام المخدرات في حالة القصاص، وتنفيذ القصاص بالجلد في حالة الخصوم، وكل ما يتعلق بتغريب المحكوم عليه، ونص المحضر الذي يتعلق بتنفيذ العقوبة… الخ .

الباب التاسع: أحكام عامة وختامیة

يشمل المواد من (172-181) كل ما يتعلق بالأوامر المتعلقة بالجرائم الكبيرة، والاحكام الواجبة التنفيذ، والمجرمين غير السعوديين وكيفية إبلاغ وزارة الخارجية بهم. كما يتعلق بتفتيش السفارات الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية والأعراف والقواعد المتعلقة بذلك، وكيفية التعامل مع الصم والبكم وضرورة تدوين كلامهم إذا كان ذلك ممكنا. كما يشمل الإجراءات المتخذة مع الوزراء وكيفية القبض عليهم، ومتى يتم تطبيق هذه اللوائح التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية .

نص المواد المعدلة في نظام الاجراءات الجزائية الجديد

• المادة 112