أنواع الاقتصاد العشرة ومعايير تصنيفها
أهم أنواع الاقتصاد
أنواع الاقتصاد تشكل موضوعًا كبيرًا إلى حد ما يمكن مناقشة تلك الِأنواع اعتمادًا على المعيار الذي يتم التصنيف حسب الذي يتم التعامل معه كعامل تمييز، والاختلاف بين معايير تصنيف أنواع الاقتصاد لا يضعهم في مقارنة من حيث الأفضلية أو أن تصنيف أكثر دقة من الأخر بل يعتمد على لاحتياجاتنا في فترة زمنية معينة.
التصنيف حسب أنظمة السوق
إذا أراد الشخص تحليل مفهوم السوق والملكية والسلطة الاقتصادية، يمكنه التحليل بالتمييز بين أنواع الاقتصاد المختلفة أو الأنظمة. ويتضح ذلك فيما يلي:
الرأسمالية
في المقام الأول توجد الرأسمالية بين أنواع الافتصاد، تسود في غالبية الدول الغربية، وتتميز بالرأسمالية (السوق الحرة) بتطبيق أسلوب الملكية الخاصة على كل السلّع تقريبًا وجزء كبير جدًا من الموارد المتاحة بكل أشكالها تكون ضمن هذا النظام وتسير عليها القوانين الحاكمة لاقتصاد في الرأسمالية.
يتم تنظيم السوق وفقا لسياسة العرض والطلب في أي وقت من العام مع الحصول على سلعة منتجة من شخص ما. الولايات المتحدة الأمريكية هي الأكبر من بين الدول التي تتبع هذا النموذج الاقتصادي وتدعو لتعميمه وتدافع عن فوائده.
الإشتراكية
يعني المفهوم الاشتراكي نظاما اقتصاديا يتم تخطيطه وتنفيذه من قبل الدولة، حيث تتحمل مسؤولية التدخل في سير السوق لضمان توفير السلع والخدمات الأساسية.
تتمثل السياسة المتبعة في هذا النوع الاقتصادي في وجود نوع يشابهها ولكنه يتميز بقوانين صارمة أكثر، كما في النظم الماركسية أو الشيوعية، حيث تلعب الدولة دورًا رقابيًا ليس فقط في التنظيم ولكن أيضًا في التحكم، حيث تفرض قوانين تساهم في سيطرتها على جميع وسائل الإنتاج.
هذا النموذج يعود إلى أصل المناهج الاشتراكية، وتوجد الاشتراكية في الدول الغربية وتكون مدمجة على نطاق كبير في العقيدة الرأسمالية، وبالتالي لا تفرض الدولة تدخلها في الملكية التي تخص الأفراد.
نموذج مختلط
يعتبر النظام الاقتصادي الثالث هو نوع من النظم الاقتصادية، ويهدف إلى الحفاظ على السوق الحرة، ولكن بشروط ومعايير لتنظيم سير العمل أو بموجب القواعد التي تفرضها الإدارات العامة في إدارتها.
الإقتصاد التقليدي
الاقتصاد الذي يوجد في المجتمعات غير المعقدة يتميز بتوظيف الوكلاء الاقتصاديين الذين يتبعون الطرق التقليدية والمعتادة التي تحددها معتقداتهم وعاداتهم في التعامل مع بعضهم البعض.
الاقتصاد التقليدي يتميز بالتركيز على السوق المحلي لشركة صغيرة أو مجموعة، وهو نفس النوع من الاقتصاد الذي كان يتبع في الغرب قبل ظهور المجتمعات أو الدول الأكثر تعقيدًا.
يتميز هذا النظام بقلة التعقيد في التفاصيل، مما يجعله سهلًا للمتعاملين الجدد في فهمه، ويجب ملاحظة أن بساطة هذا النوع يجعله فعالًا فقط في المشكلات الاقتصادية ذات القليل من التعقيد.
بالإضافة إلى ذلك، يؤدي هذا النوع من العلاقة الاقتصادية إلى توليد فوائد محدودة، مما يقلل من احتمالية إعادة استثمار هذه الأموال في جانب تحسين عمليات الإنتاج.
يمكن العثور على هذا النمط الاقتصادي اليوم في المجتمعات التي تعانيمن التخلف الشديد وتحتاج بشكل كبير إلى مساعدة الدول الغنية المزدهرة.
التصنيف حسب النطاق
التصنيف حسب النطاق هو طريقة أخرى لتصنيف الأنواع الاقتصادية، وهي تعتمد على نطاق المجال الاقتصادي. وهذا يعني إعادة تقسيم الاقتصاد إلى نوعين فرعيين كما يتضح فيما يلي:
الإقتصاد الجزئي
يلعب الاقتصاد الجزئي دورًا محددًا داخل الاقتصاد بأكماله، حيث يتحمل مسؤولية تطوير نماذج الشرح الخاصة بالوكلاء الفرديين، مثل المستهلكين والشركات والمستثمرين والموظفين، وذلك لتحسين سلوكهم الاقتصادي.
يدرس الاقتصاد الجزئي الارتباط الخاص بين جميع العناصر السابقة وتكوين السوق أيضًا، وعند إجراء التحليلات الاقتصادية الدقيقة، ينتج عنها الحصول على بيانات حول السلع داخل السوق وأسعارها.
الإقتصاد الكلي
عند استخدام التصنيف حسب النطاق، سيتم عرض نوع الاقتصاد الكلي، حيث يقوم هذا النوع من الاقتصاد بدراسة سلوك الوكلاء الاقتصاديين على نطاق واسع.
تمكنت هذه الطريقة من تحليل الاقتصاد المعقد والتحقق من البيانات المتعلقة بالتوظيف وأنماط السلوك السعري في الأسواق والسلع المنتجة، بالإضافة إلى موارد الإنتاج، وتتجاوز النتائج ذلك للحصول على بيانات الميزانية الخاصة بالشركات الكبيرة.
التميز حسب التثمين
توجد وجهات نظر موضوعية أو ذاتية لتمييز أنواع الاقتصاد وتحليل البيانات الاقتصادية المختلفة. إذا قرر شخص دراسة أنواع الاقتصاد وفقًا لنظام التصنيف حسب التثمين، فسيكون لديه أنواع الاقتصاد التالية:
الإقتصاد الإيجابي
النوع الاقتصادي الذي يكشف القضايا الاقتصادية بموضوعية هو نوع يمتنع عن الحكم على النتائج بأنها جيدة أو سيئة، لأنه لا يستند إلى أي قيمة محددة.
ومع ذلك، الأرقام تحدد بشكل محايد، على سبيل المثال يمكن أن يتم ذكر الرقم المتعلق بالناتج المحلي الإجمالي الكلي لدولة معينة، دون الدخول في تقييمه أو إصدار أي حكم سواء كان سلبيا أو إيجابيا.
وينطبق الشيء نفسه على معدلات البطالة والفائدة وتطور الصناعات والاستثمار في أي مجال أو بيانات ومؤشرات اقتصادية، فهذا النوع من التحليل يستخدم لعمل توقعات حول العواقب المتوقعة وفقا للبيانات المتاحة، ولذلك يجب أن تكون التقارير محايدة.
الإقتصاد المعياري
يتميز الاقتصاد المعياري بعدم الموضوعية والنظر للبيانات الاقتصادية من منظور شخصي، ويعتبر العكس التام للإقتصاد الإيجابي، وتنتج عنه إمكانية التحدث عن الناتج المحلي الإجمالي العالي أو المنخفض.
أو يمكن استخدام بيانات البطالة المتوقعة في عام محدد وغيرها من البيانات المحددة بشكل إيجابي أو سلبي، وهي تعكس الوضع الاقتصادي بشكل إيجابي لأنها لا تسجل الحقيقة بل تحكم على النتائج.
يهدف الاقتصاد المعياري إلى مراقبة البيانات وتنظيمها لتحقيق الهدف المرغوب، ولكن المشكلة تكمن في وجود مجال للاحكام القيمية التي تتيح فرصًا للآراء الشخصية.
غالبًا ما يتم تشويه مؤشرات اقتصادية من قِبل فصائل سياسية بأهداف خاصة لتتأثر برؤية فردية أو جماعية، ويعتبر نتائج التحليلات الاقتصادية سببًا للحزن أو الفرح حسب الأفراد.
حسب شروط التعريف
في المجال الأكاديمي، يستخدم تمييز أنواع الاقتصاد وفقًا لتعريفاتها أو المصطلحات المستخدمة، وينتج عن ذلك الأنواع التالية من الاقتصاد:
الإقتصاد الأرثوذكسي
يتميز النموذج التقليدي بالاقتصاد الأرثوذكسي، وهو النوع الذي يستخدم في التعليم الأكاديمي للاقتصاد. تعتمد المعايير المستخدمة في هذا النموذج على المعايير العقلانية والتوازن والفردية.
المميز في هذا النموذج هو أن الاقتصاد يتم تقديمه بمثابة علم دقيق، حيث يشرح سلوك المشاركين في المجال بمنظور عقلاني، والنتائج التي تتوصل إليها تكون قابلة للتنبؤ. ولذلك، تلعب النماذج المطورة على هذا النموذج دورًا في توفير إمكانية التنبؤ بسلوكيات مختلفة في الأسواق.
اقتصاديات مغايرة
يختلف نموذج الاقتصاد غير التقليدي عن الاقتصاد الأرثوذكسي التقليدي في التعريف، حيث تقوم الاقتصاديات غير التقليدية على أساس المؤسسات والتاريخ وكذلك البنية الاجتماعية للسوق المستهدف.
يمثل الاقتصاد الاجتماعي عكس نوع الاقتصاد السابق، حيث يعتبر علمًا شخصيًا، ويمكن للوكلاء الاقتصاديين في بعض الأحيان التصرف بطريقة غير متوقعة تمامًا وفقًا له.
ومع ذلك، يتم تنفيذ ذلك بشكل محدد ومقيد يجب الأخذ به دائمًا ويجب وضع في الاعتبار أن النتائج المتوقعة قد لا تكون واقعية عندما يقرر الوكلاء التصرف خارج الاتفاق المتفق عليه.
التمايز حسب النظرية والتطبيق
يتم التمييز بين نوعي الأداء إذا كانت نظرية فقط أو عملي وتطبيقي، ويتضح ذلك فيما يلي:
الإقتصاد النظري
يستخدم الاقتصاد النظري لإنشاء نماذج نظرية مختلفة، وتفسير سلوك الأسواق والوكلاء الاقتصاديين.
علم الإقتصاد التجريبي
يتم الاقتصاد التجريبي في الواقع عن طريق اختبار نماذج نظرية مختلفة للتحقق من فعاليتها. ومن الناحية المنطقية، يكون لهذه الطريقة نطاق محدود للتصرف لأن التجربة في البيئات الحقيقية تشكل سلسلة من المخاطر، وبوجود عنصر حساس مثل الاقتصاد، فإن المخاطر لا يمكن افتراضها دائما.