توصيات منتدى الرياض الإقتصادي الثامن

يعتبر منتدى الرياض الاقتصادي أحد أهم المنتديات الاقتصادية التي تعقد في المملكة، وتحظى التوصيات التي يتم تقديمها فيه باهتمام كبير، وقد توصل المنتدى خلال الدورة الثامنة التي اختتمت فعالياتها أمس إلى عدد من التوصيات الهامة، وفيما يلي سنستعرض بعض هذه التوصيات.

توصيات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثامنة
1-دراسة زيادة القيمة المضافة لإستغلال وتحفيز الإستثمار في قطاع الثروة المعدنية، حيث أوصى المنتدى بأن يتم دعم وتفضيل الشركات المتوسطة والصغيرة والتي تقوم بأعمال التعدين فيما يخص الدعم المادي المقدم من صناديق التمويل والإقتراض، إستناداً إلى طبيعة هذه النوعية من الإستثمارات طويلة المدى والتي تحتاج إلى رأس مال كبير.

تم التأكيد على أهمية التركيز على التعليم التقني في مجال التعدين ، حتى يتمكن المتخصصون من العمل بكفاءة عالية في استخراج وتصنيع المعادن. وأشار المنتدى إلى ضرورة إنشاء مدن تعدينية شاملة لتحقيق التكامل بين الخدمات والبنية التحتية المتعلقة بصناعة التعدين.

2-دراسة المنظومة التشريعية ذات العلاقة ب التنمية الإقتصادية: وأوصى المؤتمر بتطوير دور العمل التشريعي ليصبح مؤسسا متكاملا ومستقرا بدلا من مجرد تقديم الاقتراحات لحل المشكلات، كما طالب بتطوير صيغ العقود وفقا لأحدث المعايير العالمية لضمان حقوق جميع الأطراف الذين يستخدمونها.

يجب اتباع المعايير العالمية في تصنيف المقاولين بالطريقة التي تضمن شروط التأهيل السابق واللاحق للمقاولين، وينبغي فصل أنواع الرسوم التي يتم فرضها بحيث لا يتم التداخل بين أكثر من نوع.

تهدف دراسة تشخيص ومعالجة تحديات الحياة الحالية التي يواجهها القطاع الخاص إلى المشاركة في الاستثمار في البنية التحتية وتشغيلها
أوصى المؤتمر بضرورة وضع استراتيجيات قوية لمعالجة مشكلات القطاع الخاص بشكل جذري، وذلك للمساعدة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وأوصى أيضًا بضرورة مواكبة التطورات الحديثة في أساليب الإدارة المتطورة التي يحاول المستثمرون الأجانب تطبيقها.

من الضروري أيضًا وجود تشريعات خاصة تحكم العلاقة بين الاستثمار الأجنبي والعام والخاص والمحلي، وتنظم شراكتهما.

4- دراسة قياس ورفع إنتاجية العنصر البشري في الإقتصاد السعودي: أوصى المنتدى بضرورة الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري وتدريبه، من خلال استخدام العديد من الوسائل التدريبية الحديثة، واستبدال العمالة غير المدربة بعمالة أخرى أكثر كفاءة يمكنها المساهمة في تنمية اقتصاد المملكة.

كما أوصى المنتدى بضرورة تطوير بيئة العمل بحيث تشجع العاملين على الإنجاز ويأتي ذلك من خلال العديد من الوسائل من بينها مرونة بيئة العمل وإمكانية العمل بدوام جزئي والسماح للمرأة بالمشاركة في قطاع الأعمال، وكذلك تشجيع العمالة الماهرة مما يعود بالنفع على الإقتصاد العام للبلاد.

تهدف دراسة القطاع الخاص إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بتحديد إطار عام للعمل يمكن من التخلص من الآثار السلبية لبعض السياسات المالية الخاطئة، وتعزيز الشفافية داخل بيئة العمل بين القطاعين العام والخاص، وذلك لدعم قطاع العمال بشكل عام.

يجبتطبيق سياسات عادلة بين الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص للتخفيف من المخاوف المتعلقة بالمنافسة غير العادلة من قبل شركات القطاع الخاص، ويمكن ذلك من خلال تقديم بعض الحوافز مثل حوافز التنويع الصناعي وزيادة المحتوى المحلي في بعض قطاعات الصناعات الصاعدة في البلاد.

يجب إنشاء هيئة متخصصة تعمل على تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص، ودعم الاستثمار في رأس المال الجريء، وإصدار برنامج وطني لحوكمة الشركات لتوضيح مفاهيم الإدارة المالية، والعمل على تفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية.

تم الوصول إلى هذه التوصيات من خلال خمس دراسات لخمس قطاعات مختلفة، وتهدف هذه التوصيات إلى تحسين الاقتصاد العام للمملكة وتقديم حلول اقتصادية فعالة وممكنة، وهي أبرز التوصيات التي تم تقديمها من قبل منتدى الرياض الاقتصادي.