القوانين التنظيمية هي مجموعة القوانين التي وضعها البرلمان المغربي لتنظيم عمل المجالس والهيئات داخل الدولة. وتصنف القوانين كتنظيمية إذا كانت تحتوي على نص داخل الدستور المغربي، حيث يعتمد النظام القانوني داخل الدولة على المبدأ الهرمي في تنظيم القوانين والتشريعات، حيث يأتي الدستور المغربي على قمة هذا الهرم، ويأتي بعده القانون التنظيمي، ثم القوانين العادية.
تأتي القوانين التنظيمية في مستوى أعلى من القوانين العادية، لأنها تتعلق بأمور حساسة ومهمة تتعلق بإدارة الدولة، مثل قواعد سير مجلس الوصاية داخل المملكة، على سبيل المثال.
عموما، تعنى القوانين التنظيمية بوضع المعايير والقواعد التي تعتمد من قبل الوكالات الإدارية لتنظيم تطبيق القوانين. ولذلك، تحتوي معظم الهيئات مثل الهيئات القضائية والمجالس التشريعية المختلفة وهيئات الأوراق المالية على قوانين تنظيمية.
تتألف القوانين التنظيمية من مجموعة من القوانين المشتقة من الدستور، وتكون هذه القوانين محددة بشكل حصري في نص الدستور، حيث يتم ذكر `القانون التنظيمي` في نص الدستور، وتكون مسطرة القوانين التنظيمية أكثر صرامة من القوانين العادية، وهذا هو الفرق الرئيسي بين القانون التنظيمي والقوانين العادية.
ولذلك لا يمكن تداول قانون تنظيمي داخل مجلس النواب إلا بعد مرور 10 أيام على وصوله، ويجب أن تحصل القوانين التنظيمية على موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وقبل اعتمادها يجب أن تمر على المحكمة الدستورية العليا حتى تتأكد من مطابقتها لنص الدستور وأنها لا تتعارض مع أحد بنوده قبل إصدارها.
يجب نشر القوانين التنظيمية، مثل القوانين العادية، بعد موافقة المجلس التشريعي، ويشمل الدستور المغربي الجديد 20 قانون تنظيمي، بما في ذلك، على سبيل المثال، قوانين تنظيمية تتعلق بمجلس النواب وتشمل ثلاث قوانين.
- القانون رقم 04.21 هو القانون الذي ينظم ترشيح الأعضاء لمجلس النواب المغربي، ويحدد تقسيم الدوائر الانتخابية.
- القانون رقم 20.16 يتضمن تنظيمًا لقواعد الترشح لعضوية مجلس النواب.
- ينظم القانون القواعد التنظيمية لعملية الانتخابات، ويشمل عدد المرشحين للنواب في الدوائر الانتخابية المحلية وعدد النواب المنتخبين في الدائرة الانتخابية الوطنية على مستوى المملكة.
وتحدد القوانين العادية أيضا بنص موجود في الدستور دون تفصيل، ولكنها لا تشمل التشريعات التنظيمية، والتمييز بين القوانين التنظيمية والقوانين العامة غير موضح في الدستور
على سبيل المثال، في الفصل 94 من الدستور المغربي، تم ذكر المادة التي تنص: `أعضاء الحكومة مسئولون أمام المحاكم عن أفعالهم…`، ويحدد القانون الإجراءات المتعلقة بتلك المسئولية.
يتميز مجلس الوزراء الذي يقوده الملك بتقديم مشاريع القوانين لمجلس النواب للنظر فيها والموافقة عليها أو رفضها.
أهمية القوانين التنظيمية
تأتي القوانين التنظيمية بعد الدستور الذي يعتبر الأعلى على جميع التشريعات، وتأتي هذه القوانين في المرتبة التالية للدستور لأنها تكمله.
النص الدستوري ليس نصا إجرائيا بذاته، حيث يحدد دور السلطات وهيكل الكيانات المختلفة داخل الدولة مثل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، بالإضافة إلى حقوق المواطنين الأساسية داخل الدولة، ولكن بشكل عام ومختصر هذه هي طبيعة الدساتير.
لذلك، دائما ما تحتاج إلى تفصيل لتستيعب جميع الإجراءات والتفاصيل الأخرى، وهذا هو اختصاص القوانين، ويتم ذكر القوانين التنظيمية بالاسم فقط داخل الدستور، ولكنها لا تذكر تفاصيل داخل النص الدستوري.
على سبيل المثال في الفصل 49 من الدستور المغربي وهو أحد الفصول المخصصة لتحديد صلاحيات المحكمة الدستورية وسلطات رئيس الحكومة والحد الأدنى لسن رئيس الدولة، تم ذكر النص:
تحدد قواعد مجلس الوصاية بقانون تنظيمي أن الملك غير البالغ لسن الرشد قبل نهاية السنة.
الفرق بين القانون والمرسوم
يتم تعريف المرسوم حسب اتفاقأساتذة الفقه الدستوري في المملكة المغربية على أنه تصرف قانوني فردي يصدر عن الحكومة بناءً على الدستور أو القوانين، ويؤدي إلى تغيير في الأوضاع القانونية،
والمرسوم وفقًا للنظام المغربي يعد وسيلة قانونية لتيسير العمل الحكومي، ويعد وسيلة من الوسائل القانونية للعمل الحكومي، ووفقًا للدستور يعد ضمان تنفيذ القوانين من مهام الحكومة.
يهدف إصدار المراسيم إلى تحقيق العدالة وتنفيذ القانون بسرعة، حيث يتم تفصيل المرسوم بشكل كبير لتشمل تفسيرات واضحة للقوانين العامة التي قد تكون موجزة، وهذا أمر ضروري لتسهيل عملية تنفيذ القانون.
بالنسبة للدستور المغربي، لم يحدد جهة معينة مخصصة لإصدار المراسيم، ولكن بشكل عام، يتم تخصيص صلاحيات إصدار ومراجعة المراسيم للحكومة، سواء من قبل الوزراء المعنيين أو رئيس الحكومة.
تكون القوانين عادة أكثر اجتمالًا ويتم إصدارها من قبل السلطة التشريعية بعد المداولة والدراسة وموافقة الأعضاء.
فصول الدستور المغربي
يتألف الدستور المغربي من 180 فصلاً، ويتم تقسيم هذه الفصول إلى 14 فصلاً، وهي:
- الأحكام العامة.
- باب الحريات والحقوق السياسية.
- باب الملكية.
- باب السلطة التشريعية
- باب السلطة التنفيذية.
- باب العلاقات بين السلطات.
- باب السلطة القضائية.
- باب المحكمة الدستورية.
- باب الجهات والجماعات الترابية.
- باب المجلس الأعلى للحسابات.
- باب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
- باب الحكامة الجيدة.
- باب مراجعة الدستور
- أحكام انتقالية وختامية.
تنص مقدمة الدستور المغربي على أن المملكة الغربية هي دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، تتمسك بوحدتها الوطنية والترابية، وأنها دولة ديمقراطية تحكمها القانون.
القوانين التنظيمية للجماعات الترابية
تعتد القوانين التنظيمية للجماعات الترابية من أهم القوانين التي نص عليها الدستور المغربي سواء السابق، والجماعات الترابية هي وحدات يتم تعيين حدودها الجغرافية بشكل دقيق تبعًا لمجموعة من الاعتبارات التاريخية والثقافية والقبيلة، حتى يتم تحقيق التكامل بين كل مكونات التراب المغربي.
تخضع الجماعات الترابية في الدستور المغربي للقانون العام وتتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، ويتم إدارتها بطريقة ديمقراطية.
يتضمن الباب التاسع عشر من الدستور المغربي تعريفاً للجماعات الترابية، مشيراً إلى الأخوة والتضامن بين أبناء الشعب المغربي.
وفقًا للدستور، تنتخب الجماعات الترابية مجالسها الخاصة بطريقة الاقتراع العام المباشر.
تُساهم هذه الممثليات أيضًا في تفعيل سياسة الدولة بواسطة ممثليها في مجلس المستشارين، وتقوم رؤساء مجالس الجهات والجماعات الترابية بتنفيذ مداولات مجلس المستشارين.
تتمثل مهمة مجالس الجهات الترابية في وضع آليات للحوار والتشاور وتسهيل مساهمة جميع المواطنين داخل التراب المغربي في إعداد البرامج التنموية وتنفيذها.
ينص الدستور أيضا على إمكانية تقديم المواطنين لعرائض للمطالبة بإدراج نقاط تخصص المجالس الترابية على جدول أعمالها.
وفقا للدستور، يسمح للمجتمعات المحلية بتأسيس مجموعات للتعاون في تنفيذ برامج مختلفة.
فيما يتعلق بالتشريعات التنظيمية للمجالس البلدية، فإن القانون رقم 06.21 يختص بانتخاب أعضاء المجالس البلدية، ويتألف من 3 مواد.