تفاصيل اتهام اليابان لرجل الاعمال السعودي في قضية كارلوس غصن

ساعد أحد رجال الأعمال السعوديين البارزين شركة نيسان موتور في تنشيط أعمالها في الشرق الأوسط، ولكنه الآن متورط في قضية خطيرة في قاعة المحكمة، والتي ستقرر مصير الرئيس التنفيذي لشركة نيسان، كارلوس غصن.

قضية رجل الاعمال السعودي و كارلوس غصن

اتهم ممثلو الادعاء في اليابان غصن، الذي اعتقل في طوكيو في نوفمبر ٢٠١٨، بارتكاب مخالفات مالية بما في ذلك دفعه 14.7 مليون دولار لرجل أعمال سعودي بين عامي ٢٠٠٩ و ٢٠١٢.

نفى غصن ورجل الأعمال السعودي الاتهامات التي وجهتها ممثلو الادعاء اليابانيون بأن المدفوعات غير قانونية.
الجدل يدور حول ما إذا كانت تلك الأموال قد تم جمعها لصالح الخدمات الشرعية أم أنها تم تقديمها لغصن ورجل الأعمال السعودي شخصيًا.
– تبرز المشكلة الطبيعة المعقدة و البعيدة المدى للادعاءات بأن غصن انتقل من قمة صناعة السيارات العالمية إلى خلية سجن في طوكيو ، و هز تحالفه الضخم لصناعة السيارات.

ووفقًا لـ “سي إن إن”، لم يحدد المدعي العام الياباني اسم رجل الأعمال السعودي أو شركته في تصريحاته العلنية، ولكن بعد أن ذكرت عدة وسائل إعلام أن الشركة السعودية تتلقى مدفوعاتمن “نيسان”، أصدرت الشركة السعودية بيانًا يوم الثلاثاء أكدت فيه أن الأموال كانت “مشروعة.

أول تعليقات غصن بعد الاعتقال

في أول تعليق له علنًا منذ اعتقاله، دافع غصن عن المبالغ التي دفعتها شركة نيسان كتعويض مناسب عن `الخدمات الأساسية التي أفادت الشركة بشكل كبير`.

أقوال ممثلو الادعاء في قضية غصن

يقول ممثلو الادعاء إن الأموال كانت مقابل مساعدة رجل أعمال سعودي لـ غصن عندما واجه صعوبات خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

في بيان وقعه غصن، حماية لمكاسبه من تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الين خلال الأزمة المالية، طلب مصرفه منه تقديم مزيد من الضمانات على العقود. وبناء على ذلك، طلب غصن من نيسان أن تحتجز العقود مؤقتا حتى يتم جمع الأموال في مكان آخر. وبعد الأزمة الكبيرة المتعلقة بكارلوس غصن، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لتحالف ثلاث شركات تصنيع سيارات عالمية (نيسان – رينو – ميتسوبيشي)، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها ستتحمل جميع الحقوق القانونية بالكامل.

وزارة الخارجية اللبنانية و قضية غصن

وزارة الخارجية اللبنانية دخلت في أزمة كبيرة متعلقة برجل الأعمال السعودي في قضية غصن. وقد كلف وزير الخارجية اللبناني جيران باسيل، سفير لبنان في اليابان، بمتابعة إتهام كارلوس غصن بالتهرب الضريبي، وذلك لأنه يحمل الجنسية اللبنانية ويجب عليه التحقق من سلامة الإجراءات القضائية المتخذة ضده، بالإضافة إلى توفير الدفاع القانوني له، ليتمكن من عرض الأدلة والوقائع والدفاع عن نفسه.

أكدت وزارة الخارجية اللبنانية قبل أيام أن غصن هو مواطن لبناني ويمثل نجاحًا كبيرًا في الخارج، ومن هنا فإن الخارجية اللبنانية ستدعمه حتى يتمكن من الحصول على محاكمة عادلة.

يحمل غصن جنسيات مختلفة منها البرازيلية والفرنسية واللبنانية، وهو من أصل لبناني وولد في البرازيل عام 1954، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة “نيسان“، كما أنه الرئيس التنفيذي لشركة “رينو”، وقاد العديد من المشاريع بما في ذلك تحالف شركتي “نيسان” و”رينو” و”ميتسوبيشي”، كما تمكن من بيع 10.6 مليون سيارة في العام الماضي.

الإتهامات والإشاعات في قضية كارلوس غصن

تشمل الاتهامات الرئيسية عددًا كبيرًا من الشائعات، بما في ذلك أفعال الإساءة، كما أن عدم تقديم إفصاح عن الدخل الحقيقوم به نيسان يعتبر واحدًا من تلك الأفعال.

يجب التنويه إلى أن الدخل المعلن هو 4.987 مليار ين، وأعلن اليابانيون أن غصنحقق حوالي 10 مليار ين، وقد تم اتهامه بالاستخدام غير القانوني لأملاك الشركة لأغراض شخصية.

يوجد اتهام آخر ضد غصن للدفاع عن نفسه، وهو التآمر على إخفاء جزء من دخله بقيمة 44 مليون دولار على مدى سنوات عديدة.

وقدم جميع المشتبه بهم كشوفات مالية، وتتضمن هذه الكشوفات بيانات خاطئة مدونة فيها.
تم توقيف غصن لعدة أشهر داخل نيسان، وقدمت المعلومات إلى النيابة العامة اليابانية.

هل غصن يعتبر مهرب ضريبي أم لا ؟

لا يُعَدُّ هذا الاتهام تهرُّبًا ضريبيًا، ولا تعتبر هذه الأوراق وثائقًا أو إقرارات ضريبية، ولا يوجد شبهة بمحاولة الإخلال بالثقة في السلطات الضريبية .
أفاد يوكوياما بأن هذا التقرير لا يتعلق بتقرير الضرائب المقدم إلى السلطات الضريبية، حيث إنه يتعلق بوثائق شخصية لا تصلح للنشر العام.