أكد ميثاق فيينا الذي تم الإعلان عنه في عام 1961م على أن السفارات في أي دولة لها حصانتها الدبلوماسية وأن العاملين فيها لهم الحق في الاحتفاظ بهذه الحصانة. ولكن هذا الأمر أدى إلى استغلال الدول لسفاراتها كمواقع للتجسس على الدول المضيفة وتوريط دبلوماسييها في تهريب الذهب والأموال وتجاوزات تجارية وسياسية أخرى .
عيوب ميثاق فيينا
هناك العديد من العيوب التي تنتج عن ميثاق فيينا، ومن أهمها أنه يمنح الدول الحق في التصرف في الأرض التي تقع عليها سفاراتها، مما يعني أن الأرض التي يقع عليها السفير هي ملك لدولته وتخضع لسيادتها وقوانينها، وليست ملكا للدولة المضيفة، وعلى سبيل المثال، تمتلك إسرائيل الأرض التي تقع عليها سفارتها وتخضع لقوانينها وسيادتها، وكذلك بالنسبة لأي سفارة أخرى .
– وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في ميثاق فيينا، فإن المسؤولين الأجانب وأزواجهم وأطفالهم محميين من الملاحقة القضائية في البلد المضيف، ويطبق عليهم قانون الحصانة الدولية لعام 1978م، وقانون الامتيازات الدبلوماسية لعام 1967م، وقانون العلاقات القنصلية لعام 1968م الذي ينص على حماية إضافية لموظفي السفارة، ولا يمكن للدولة المضيفة ملاحقة الموظفين الدبلوماسيين المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة إلا إذا تنازلت الدولة المرسلة عن الحصانة حتى يتسنى للنيابة العامة ممارسة عملها .
معدل الجرائم في السفارات المختلفة
نشرت صحيفة `اندبندنت` تقريرا في عام 2006م عن أول مرة تكشف فيها عن أرقام تكشف حجم الجرائم التي ارتكبها الدبلوماسيون وراء واجهات سفارات أنيقة في لندن. كشف التقرير عن 122 جريمة ارتكبها موظفو السفارات في الفترة من عام 1999م إلى 2004م .
وبسبب حصانة المذنبين، فإن بريطانيا غير قادرة على ملاحقتهم، وتشمل تلك الجرائم المحتملة قتل سفير كولومبي، وانتهاكات أخرى من دبلوماسي جنوب أفريقي مثل حادثة هتك عرض، وحالة سكر، وارتكاب موظفين من سفارة موروكان الاغتصاب والاعتداء على الأطفال .
ومن بين المشتبه بهم في الانتهاكات، هناك موظفون في السفارة الفرنسية والسفارة الألمانية، وهناك اتهامات أيضا لموظفي السفارة الهندية بالتآمر في عمليات السرقة، وتسهيل هجرة غير شرعية لبريطانيا من قبل موظفي السفارة الألمانية، وتوجد اتهامات لمسؤولي جمهورية الدومينيكان بالاحتيال وغسيل الأموال .
غالبا ما تحدث الجرائم داخل السفارات ويقوم الموظفون أنفسهم بارتكابها باستغلال نفوذهم وسلطتهم في تلك الأماكن. وتظهر الأرقام الجديدة الصادرة عن ميتر في Standard Evening بعد طلب حرية المعلومات أن هناك 59 دبلوماسيا مسجلين رسميا تم احتجازهم بسبب جرائم ارتكبوها في لندن خلال السنوات الثلاث الماضية، وتشمل أخطر هذه الحالات رجلا من اللجنة العليا في سيراليون تم القبض عليه بتهمة الاغتصاب، ومن بين المعتقلين الآخرين في ميتر الذين يشتبه في أنهم لصوص من سفارتي نيجيريا وساحل العاج ومهاجمين جنسيين من مصر وبوليفيا .
– و تشمل الجرائم الأخرى المرتكبة الاحتيال و الضرر البدني الجسيم و المشروبات الممنوعة و السرقة ، و اعتقل مشتبه به من سفارة سلطنة عمان بتهمة تهديد الأمن ، و قد تضاعف عدد الاعتقالات ثلاث مرات تقريباً على مدى ثلاث سنوات ، و تمنح قواعد المعاهدات الدولية الحصانة من الملاحقة القضائية لجميع الدبلوماسيين – وأي أقارب يعيشون معهم – المسجلين لدى وزارة الخارجية .
– لقد طالبت العديد من الجهات بإلغاء حصانة هؤلاء الأشخاص غير المؤهلين لقيادة الشعوب ، و لكن دون جدوى ، و قالت جيني جونز ، و هي عضو في جهاز شرطة لندن ، لقد أفزعتها حقيقة أن المجرمين الخطرين يفرون من العدالة ، و أضافت : “هؤلاء أشخاص يمكن أن يستمروا في ارتكاب جرائم أخرى ، و قد حان الوقت لأن تتم مراجعة هذه القوانين العتيقة بحيث يمكن محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم” ، “وحتى يحدث ذلك ، آمل أن يضغط المكتب على أكبر قدر ممكن لضمان أن يتم طرد هؤلاء المجرمين على الأقل من البلاد”.
ووفقا لإحصاءات عام 2011م، التي تشمل الجرائم المزعومة التي يرتكبها أفراد الأسرة الذين يحملون حصانة دبلوماسية، فإن الجزائر سجلت أربع اعتقالات بتهمة الاحتيال، وهي أيضا في المرتبة الأعلى في القائمة الدبلوماسية للبلدان المشاركة، بجانب روسيا. وذكرت السفارة البولندية أن أحد أقارب أحد دبلوماسييها تم اعتقاله بتهمة اغتصاب، ولكنه وافق على التنازل عن حصانته، وتمت محاكمته، ولكن تبين أنه غير مذنب .
على الرغم من ذلك، تشير الإحصائيات إلى أن 27 دبلوماسيًا أو أقاربهم تم اعتقالهم خلال عام 2011 حتى نهاية مارس، وكان الإجمالي لعام 2010 هو 22، في حين كانت هذه الأعداد 10 خلال عام 2008، وهذا يعني أن العدد ارتفع بنسبة 170 في المائة على مدار الثلاث سنوات .