بحث عن بيع السلم
يوجد في الدين الإسلامي عدة أوجه متعلقة بالبيع والشراء، بعضها حلال وبعضها حرام وبعضها مشبوه، ومن بين هذه الأوجه بيع السلم.
بيع السلم في اللغة
يأتي مصطلح بيع السلم من الكلمتين `أسلم` و`سلم` والتي تعنيان نفس المعنى. يقول أهل اللغة إن `السلف` و`السلم` هما نفس المعنى. يمكن استخدام كلا الشكلين إلا أن `بيع السلم` يختلف عن `السلف` بالتزامن مع معنى آخر وهو القرض العادي. القرض العادي يشير إلى استدانة شخص لشيء من شخص آخر على أن يعيده. أما `السلم` فيعني التسليم أو الاستلام. تم تسمية هذا النوع من البيع بـ `السلف` لأنه ينطوي على تسليف وتقديم رأس المال مقابل الثمن. وتم اطلاق اسم `السلم` عليه لأنه يتضمن تسليم رأس المال في المجلة.
السلم في الاصطلاح الشرعي
معنى السلم في الاصطلاح هو أن يقوم المشتري بتسليم رأس المال للبائع قبل أن يأخذ السلعة التي قام بشرائها منه ويتم ذلك في مجلس العقد بشرط أن يعطيه البائع إياها بعد أن يقوم بوصفها في وقت واضح، ولا يقوم البائع بأخذ شيء من المشتري أزيد مما اتفقا عليه في مجلس العقد، ولا يحق للمشتري أن يقوم بالتصرف في السلعة قبل قبضها.
حكم بيع السلم
يعتبر بيع السلم مشروعا في الكتاب الكريم والسنة النبوية وإجماع الصحابة، ولا يوجد اختلاف بين الفقهاء حول جواز بيع السلم، والدليل على مشروعيته في القرآن الكريم قول الله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه”، ويدل على مشروعيته في السنة النبوية الحديث الشريف الذي يقوله عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: “قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، إلى أجل معلوم”، وفي رواية: “فليسلف في كيل معلوم، إلى أجل معلوم.
صورة لبيع السلم
صورة بيع السلم هي أن عمرو يذهب إلى زيد العامل في الزراعة ويقول له عمرو إنه سيعطيه المبلغ النقدي المطلوب في الحال، ولكن بشرط أن يعطيه طنا من القمح في الموسم القادم في نفس المكان. فوافق زيد على عرض عمرو، واتفقا على أن يتم تسليم الثمن في نفس المكان أو المجلس وتسليم كمية القمح المتفق عليها في الموسم القادم وفي المكان المحدد، وتم التوافق على التفاصيل الكاملة.
الحكمة من مشروعية بيع السلم
حرمت الشريعة الإسلامية بيع السلع بأسعار مرتفعة وذلك لتسهيل الأمور على الناس وتوسيع دائرة الاستفادة منها، مع مراعاة ظروفهم واحتياجاتهم، إذ قد يكون المزارع لا يمتلك المال اللازم لتحسين أرضه وزراعتها، كما قد لا يجد شخصا يقرضه، لذا يبيع المزارع المنتجات الزراعية بأسعار منخفضة لتلبية احتياجاته، ويستفيد المشتري من تلك الصفقة عن طريق تخفيض الأسعار، حيث يدفع المشتري ثمنا أقل مقابل المنتجات التي تم تأجيل بيعها.
شروط صحة بيع السلم
اتفق الفقهاء على صحة بيع السلم ولكن تحت خمسة شروط، وهي: يجب معرفة نوع السلم ووصفه وقيمته، وموعد التسليم، وتسمية المكان الخاص بالتسليم، إذا كان هناك تكاليف أو دفع نفقات.
شرط رأس المال في بيع السلم
يتطلب رأس المال في السلم أن يكون جنسه معروفًا، سواء كان بالدولار أو الدينار أو الريال، وأن تكون قيمته معروفة أيضًا، مثل 10 آلاف أو 100 ألف أو 20 ألف، وأن يكون مصدره معروفًا، ويتم تسليمه في المجلس.
شروط المسلم فيه في بيع السلم
المقصود بالمسلم في هذا السياق هو المبلغ النقدي الذي يدفعه المشتري للبائع بعد مدة محددة. ويطلق على هذا المبلغ اسم `الدافع المسلم إليه`، ويجب توفر بعض الشروط في هذا المبلغ. يجب أن يكون نوع المبلغ معروفا، سواء كان قمحا أو شعيرا أو حنطة، ويجب أيضا أن يكون نوعه محددا، مثلا قمح بلدي أو غيره، ويجب أن يكون معروفا من حيث الجودة، سواء كان من الصنف الأول ذو جودة ممتازة أو الصنف الثاني ذو جودة متوسطة أو صنف آخر ذو جودة رديئة. ويجب أن يكون الكمية المتفق عليها محددة، سواء كانت 10 طن أو 1000 متر مربع أو 100 صاع وما إلى ذلك. ويجب ألا يحتوي على أي أشكال من أشكال الربا، سواء كان ذلك بزيادة الوزن أو تغيير النوع. ويجب أن يتم تأجيل الدفع المسلم إليه، ويجب أن يكون النوع الذي يتم الدفع به متوفرا في الأسواق بنفس النوع والصفة منذ بداية توقيع العقد حتى وقت التسليم المحدد. ويجب أن يكون موعد التسليم معروفا، فإذا لم يتم تحديد وقت التسليم، فإن البيع لا يكون صحيحا أو جائزا، بسبب وجود عدم وضوح يؤدي إلى نشوب النزاعات. ويجب أن يكون المبلغ المتفق عليه محددا، فإذا كانت العملة المستخدمة غير محددة مثل الدنانير والدراهم، فإن البيع في هذه الحالة لا يكون صحيحا، وذلك لأن البيع يكون فيه مشروطا بعملة معينة، والدنانير والدراهم لا يتم تحديدها في عقود التبادل، وبالتالي فهي ليست مشروطة للبيع، وبالتالي فإن البيع في هذه الحالة لا يكون صحيحا.