نص المادة 74 من قانون العمل السعودي

يهدف قانون العمل السعودي الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء، إلى تنظيم سوق العمل في المملكة ورفع كفاءته وإنتاجيته، وذلك لتحقيق الحراك التنموي الوطني والاقتصادي. وعند تجديد القانون وإجراء التعديلات، راعت المملكة مصلحة صاحب العمل والعامل في آن واحد، لأن ذلك يحقق المصلحة العامة لمؤسسات القطاع الخاص وفي الوقت نفسه يكفل حقوق العامل.

ينظم قانون العمل السعودي بشكل منهجي ومهني ويبنى بطريقة صحيحة العلاقة بين وزارة العمل والمؤسسات المختلفة وجميع المستفيدين والعملاء. ولذلك، له تأثير إيجابي على مستقبل السوق السعودي، حيث يساعد في زيادة وتيرة دعم توطين القوى العاملة الوطنية ويحمي حقوق العمال ويضمن لهم فرص عمل في سوق العمل تحت بيئة منتجة وآمنة ومستقرة.

المادة 74

تتعلق المادة ٧٤ من قانون العمل السعودي بحالات انتهاء العقد للعامل، سواء بالاتفاق أو بناء على شروط مشروعة من صاحب العمل، وتحدد النظام أسبابا محددة لانتهاء عقد العمل سواء كان ذلك عقدا محدد المدة أو غير محدد المدة، وتسري هذه المادة على السعوديين والمقيمين، ويوجد بعض الحالات في هذه المادة تختص بالسعوديين فقط في حال توفر شروطها فيهم، وكذلك يوجد حالات تجمع بين المادة ٧٤ والمادة ٧٥ وباقي مواد قانون العمل السعودي الجديد.

تنص المادة 74 من قانون العمل السعودي على أنه يمكن إنهاء عقد العمل بصورة صحيحة في أي من الحالات التالية:

في حالة الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العمل، يجب أن تكون الموافقة من العامل كتابية.

إذا انتهت المدة المحددة في العقد ولم يتم تجديده بشكل صريح، فإنه يستمر العقد حتى موعده النهائي وفقًا لأحكام هذا النظام.

تم إبرام العقود غير المحددة المدة بناءً على إرادة أحد الطرفين.

عند وصول العامل إلى سن التقاعد، وهي 60 سنة للعمال و55 سنة للعاملات، إذا لم يتفق الطرفان على استمرارية العمل بعد هذه المدة، يسمح بتقليص سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر، وفقا للائحة التنظيمية للعمل. إذا كان عقد العمل محدد المدة وتمتد مدته بعد سن التقاعد، فإن العقد ينتهي بانقضاء مدته، وليس بوصول سن التقاعد.

تنتهي العقود في حالة القوة القاهرة التي تتفوق على إرادة الطرفين.

تم إضافة ثلاثة بنود أخرى إلى المادة 74 من قانون العمل السعودي، وذلك بسبب رأي القضاء السعودي في ضرورة المساواة، وتلك البنود هي:

في حالة إغلاق المنشآة نهائيا.

في حالة إنهاء النشاط الذي يعمل به العامل، وإذا لم يتمم الاتفاق على خلاف ذلك، ينتهي عقد العامل.

لا ينص أي نظام آخر على أي حالة أخرى.

وترى المادة 74 التي تشير إلى حالات إلغاء عقد العمل بين الطرفين أن الاتفاق بينهما لإنهاء العقد يجب أن يكون كتابيا وصريحا في العبارة، حيث ينص على انتهاء العقد في حالة إنهاء غير مشروع، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، بشرط أن يكون الانتهاء بالرضا بين الطرفين، وفي حالة انتهاء العقد المحدد المدة، يجب أخذ جميع التطورات في الاعتبار بخصوص عقد العمل، سواء لتجديده أو تحديد مدة جديدة بالاتفاق والموافقة من الطرفين.

في الفقرة الثالثة، يمكن للطرفين إنهاء العقد وفقا لرغبتهما، وفي الفقرة الرابعة، يتعلق إنهاء العقد أو تجديده بعد بلوغ سن التقاعد، وتنطبق هذه القاعدة فقط على السعوديين ولا يحق لغير السعوديين الاستفادة منها. تنطبق هذه الحالة على العقود غير المحددة المدة والتقاعد النظامي أو المبكر، وهاتان الحالتان متاحتان فقط للسعوديين. وعلى الرغم من ذلك، هناك حالات أخرى تتعلق بإنهاء عقد العمل حسب رغبة أحد الطرفين بناء على أسباب مشروعة، ويمكن رؤيتها في المادة 80 من قانون العمل، التي تنص على فقدان العامل لحقه في التعويضات أو الإشعار بشرط أن يتم ذلك بعد تحقيق موثق من صاحب العمل.

تجديدات على المادة 74 من قانون العمل

يتم العمل على الفقرة الرابعة من قانون المعاشات في القانون السعودي للعمل كجزء من المادة 74 بعد مرور عامين من تاريخ تطبيق هذا النظام، ولكن في حالة عدم تحديد مدة العقد، يحق للطرفين إنهاء العقد بناء على سبب مشروع، وفقا للمادة 75 من قانون العمل، على أن يتم إخطار الطرف الآخر بالإنهاء قبل ثلاثين يوما على الأقل إذا كان أجر العامل يدفع شهريا ولا يقل عن خمسة عشر يوما إذا لم يكن كذلك.

من خلال استعراض المادة 74 من قانون العمل التي تكمل بالمادة 75، يتضح أن إنهاء عقد العمل، سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة، لا يتم إلا بناء على حالات قانونية وغير تعسفية، لضمان حقوق الطرفين، وعليه يجب الإعلان والإخطار الكتابي بمدة كافية عند إنهاء العقد، بشرط ألا يؤثر ذلك على مصلحة أي طرف.