مفهوم العقد شريعة المتعاقدين
العقود هي الوسيلة التي يتم من خلالها حفظ الحقوق. تلك العقود التي تحتوي على مجموعة متنوعة من الشروط والأحكام وتتم بين طرفين أو أكثر. هناك العديد من الطرق التي يتم من خلالها فرض قيود على هذه العقود.
العقد شريعة المتعاقدين
تُعد كلمة العقد مصطلحًا لاتينيًا يعني أن المعاهدات لا تنتج أي تأثير إلا بين الأطراف التي تعاقدت عليها، وتُعد هذه المصطلحات قاعدة قانونية رئيسية في القانون الدولي والقانون المدني.
يشير المعنى الشائع لهذا المبدأ إلى اتفاق خاص بين الأطراف، مؤكدًا أن الشروط المذكورة في الاتفاق تعتبر قانونًا بين الأطراف، وتقتصر على عدم الامتثال للتزامات الاتفاق يعتبر إهمالًا للاتفاق وعدم التزام به.
العقد شريعة المتعاقدين في القانون
يترتب هذا المبدأ في اختصاصات القانون المدني على مبدأ السلوك العام الصحيح في ممارسات التجارة، والذي يشمل فرض مبدأ النسبة الحسنة كشرط لفاعلية المنهج. وبالتالي، يعاقب القانون الخاص في بعض الأنظمة على الإخلال المحتمل حتى بدون عقوبة مباشرة على الأطراف المعنية. ومع ذلك، لا تشير الولايات القضائية التي تعمل وفقا للقانون عادة إلى مبدأ حسن النية في العقود التجارية. لذا، غير مناسب ذكر أن مبدأ العقد شريعة للمتعاقدين يشمل مبدأ حسن النية.
– باستشهاد بالاتفاقيات الدولية، حيث تكون كل اتفاقية ملزمة لجميع الأطراف المتعاقدة ويجب تنفيذها وتطبيقها بنية حسنة، ويتعلق العقد بمبدأ حسن النية كشريعة للمتعاقدين، وفي الوقت ذاته فإنه لا يتساوى مع حسن النية، وهذا يعني أنه يجب على الدول احترام التزاماتها بشكل ضروري بدلا من الاعتماد على الاحترام للالتزامات، ومبدأ حسن النية يعتبر أساسا واضحا للاتفاقيات، ويعني أنه لا يمكن لأي طرف متعاقد في هذه الاتفاقية تجاوز أحكام القانون المحلي واستخدامها كذريعة لعدم التنفيذ، ولكن عند النظر في اتفاقية فيينا ومبادئ يونيدروا يجب أن نأخذ في الاعتبار أنهما تأثرا بشكل كبير بالقوانين المدنية، ونستنتج من تلك المصادر أن العقد كشريعة للمتعاقدين يتضمن مبدأ حسن النية، وهذا غير صحيح.
– ويعد القيد الوحيد والأساسي في مبدأ العقد شريعة المتعاقدين هو القواعد والمبادئ الآمرة التي تخص القانون الدولي العام والتي يطلق عليها اسم قواعد قطعية، كما يسمح المبدأ القانوني والذي يعتبر جزء من القانون العرفي الدولي، بعد الالتزام والوفاء بالالتزامات الخاصة بالمعاهدة ويرجع ذلك إلى تغير قسري في الظروف.
مفهوم العقد
العقد هو عبارة عن اتفاق بصورة شفوية أو كتابية على هيئة وثيقة رسمية للقيام بأمر ما قد يكون في الأغلب تجاريا وذلك مقابل مجموعة من المنافع، وفي العادة يكون بالدفع، ويكون ذلك الاتفاق يتم بشكل قانوني، وأيا كان الشكل الخاص بهذا العقد، فإذا تمت الموافقة على تقديم خدمة محددة مقابل مال فقد تم إبرام هذا العقد.
الأنواع الخاصة بالعقود
هناك مجموعة من أنواع العقود وهي:
عقود مكتوبة
تقوم العقود المكتوبة بتوفير الأمان الأكبر للطرفين، حيث أنها تقوم بتوضيح التفاصيل التي تم الاتفاق عليها من جميع المسائل والأمور، فعلى سبيل المثال: المواد المتفق عليها، المدة الزمنية، الإجراءات التي يتم اتخاذها في حالة حدوث نزاع، ويساعد هذا النوع من العقود على تقليل حجم الخطر.
العقود اللفظية
تستخدم العديد من الترتيبات المستقلة الخاصة بالتعاقد العقود اللفظية التي يمكن أن تكون ذات فائدة جيدة في حالة وجود أي خلاف، ومع ذلك، فإن العقود اللفظية غير مؤكدة من حيث حقوق وواجبات كل طرف من الأطراف.
يجب على كل طرف أن يكتب النقاط الأساسية المتفق عليها لتجنب الاعتماد على الذاكرة، وينبغي الاحتفاظ بأية وثائق تتعلق بالعقد لاستخدامها في المناقشات مع المستأجر، على سبيل المثال، لحل المشكلات الموجودة، وفي حالة وجود نزاع خطير، يمكن استخدامها كدليل في المحكمة.
العقود القياسية
هذا النوع من العقود هو أحد الأنواع المجهزة سلفًا، حيث يتم تحديد أغلب الشروط مسبقًا، ويكون التفاوض في هذه الحالة ضعيفأو معدومًا بين الطرفين.
العقود الزمنية
غالبية المتعاقدين، سواء كانوا مستقلين أو مؤجرين، يستخدمون العقود الزمنية التي تحدد الشروط الخاصة بالعلاقة بين الطرفين. يمكن أن تكون العقود الزمنية مفيدة لكلا الطرفين، حيث توفر مرونة في أداء العمل وتنفيذه على فترات زمنية محددة يتم الاتفاق عليها. يتم تسليم العمل إما دفعة واحدة أو تدريجيا خلال هذه الفترة، ومن الضروري مراجعة بنود الاتفاقية.
في حال عدم تأكد الشخص من أمر يتعلق بالعقود الزمنية، يجب عليه أن يستشير ويأخذ المشورة قبل التوقيع أو الموافقة على عمل جديد، حتى وإن تم تنفيذ العمل لهذا العميل في السابق.
قبل الموافقة على أي مهمة جديدة في العقد، يجب التأكد والمراجعة من بنود وشروط العقد سواء كانت نفسها الموجودة في العقد الأصلي أو لا.