صياغة العقود : لا ينبغي أن يقتصر صياغة العقود على ضبط المصطلحات والعبارات والجوانب اللغوية فقط، كما يعتقد الكثيرون، بل يجب أن تتضمن الصياغة العديد من الأشياء الأساسية مثل البنود الرئيسية والإجراءات القانونية المسبقة ومدى توافقها ومطابقتها لأحكام القانون، وتنظيفها من المخالفات التي تعوق تطبيقها، والتأكد من صحة العقد ومدى توافقه مع الوجهات القانونية
كيفية صياغة العقود :
هناك نوعان من العقود: العقود المدنية والعقود الإدارية، وتختلف صياغة كل منهما عن الآخر
. صياغة العقود المدنية .. يعتمد صحة الاتفاقيات العقودية على وجود تأكيد قانوني صحيح لها، ويتم تحديد نطاق العقد من خلال توافق الإرادة مع إرادة أخرى فيما يتعلق بالتزام العقد أو نقله أو تعديله أو إنهائه، ويتعين على صاغي العقد أن يصاغ بشكل إيجابي وغير مخالف للنظام
. يتم صياغة العقود الإدارية من قبل السلطات العامة والأفراد المؤهلين والجهات الإدارية. ويتم التحقق من ملاءمة الطرف الثاني للعقد للتأكد من ملاءمته للتعاقد. وتتم مراجعة البنود والمذكرات من قبل الجهات الإدارية المعينة للتعاقد والحصول على الموافقة من السلطات المختصة. ويتم تنفيذ العقد في مواعيد محددة مع احتساب الضمانات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقد. ويتم الرجوع إلى اللوائح والقرارات المتعلقة بالتعاقد واتخاذ رأي الجهات المختصة في التعاقد بشأن الملاحظات والتحفظات على العقد
اطراف العقود :
اولا .. طرف اول من يكتسب الحق و هو الدائن
ثانيا .. طرف ثاني من يتحمل الألتزام و هو المدين
مهارات صياغة العقود :
. تحديد طبيعة شروط التعاقد و تحليلها و معرفة اساسياتها و مصادرها و معرفة ما يخص الجهات الأدراية المتعاقدة من حيث الحقوق المالية للمتعاقد , بيان التزامات المتعاقد و تنفيذها , الحقوق و الألتزامات من الجهة الأخرى المتعاقد معها , السلطات الأدارية , اجراءات التسليم الأبتدائية و النهائية , تسوية الحقوق و الألتزامات من قبل الأدارة مع المتعاقد معها , استبيان الضمانات بعد التنفيذ وفقا لشروط القانون
يتم استنتاج الوسائل المستخدمة في عقد الصفقات من خلال تحديد أهميتها وطبيعتها، كما يتطلب الأمر معرفة ما يشير إليه التقارير والمذكرات التي أعدها الجهات المختصة والمعنية والتي تظهر حاجتها للتعاقد
اجراءات صياغة العقود :
اولا .. يجب ان يكون نوع العقد مكتوب اعلى العقد من اجل تحديد نوعه
ثانيا .. يجب كتابة اسم الطرفين او الأطراف المتعاقدة و يجب ان تكون الأسماء كاملة سواء كانوا اشخاص او شركات و مؤسسات و ايضا رقم الهوية للأشخاص او رقم سجل الشركة او المؤسسة
ثالثا .. ان كان احد اطراف العقد وكيلا فيجب عليه كتابة تاريخ الوكالة و مصدرها و رقمها
رابعا .. يجب قراءة العقد جيدا للكشف عن اي جزئية غامضة بالنسبة للمتعاقد و من ثم المناقشة في تلك الجزئية و توضيحها
خامسا .. يجب اتخاذ نسخة احتياطية من العقد و اذا كان العقد مكون من نسختين مصورتين فيتوجب قراءة النسخة الثانية قراءة جيدة و كاملة للتأكد من ان جميع النسخ تماثل بعضها البعض
يجب أن يتم التعاقد بالتراضي بين الطرفين، ويجب أن يكون هناك اتفاق واضح ومطابق للإيجاب والقبول والالتزام بالإجراءات القانونية التي ترضي جميع الأطراف