أوجه التشابه بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

ما هو القانون الدولي الإنساني

القانون الدولي الإنساني وهو المعروف أيضا باسم قانون النزاعات المسلحة، ويعتبر تجمعا من القواعد التي تنطبق أثناء الحروب لحماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال أو لم يصبحوا يشاركون في الأعمال العدائية، كما يضع القانون الدولي الإنساني قيودا على وسائل وأساليب الحرب، والهدف الرئيسي له هو تقليل العناء الإنساني ووقفه خلال فترات النزاع المسلح، كما ينظم القانون الدولي الإنساني التعامل مع الجرحى ويحظر الهجمات على مناطق المدنيين واستخدام أنواع محددة من الأسلحة، كما يضمن حماية غير المقاتلين، بما في ذلك الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر والعاملين في المجال الطبي، وكذلك حماية أسرى الحرب.

القانون الدولي الإنساني لا يطبق إلا في ساعات النزاع المسلح، ولا يشمل التوترات أو الاضطرابات الداخلية مثل أعمال العنف المنفردة. ولا تطبق القوانين إلا بعد بداية النزاع، ومن ثم تطبق على جميع الأطراف بالمساواة، بغض النظر عن من بدأ القتال.

ما هو القانون الدولي لحقوق الإنسان

يمثل قانون حقوق الإنسان مجموعة من القواعد الدولية التي تم تحديدها من خلال معاهدات أو التقاليد، والتي تتيح للأفراد والجماعات التوقيع والمطالبة بحقوق محددة يجب احترامها وحمايتها من قبل دولهم. وتشمل المعايير الدولية لحقوق الإنسان العديد من المبادئ والمبادئ التوجيهية التي تم تحديدها في المعاهدات القانونية غير الملزمة.

الفرق بين القانون الدولي الإنساني والدولي لحقوق الإنسان

يجب على القانون الدولي الإنساني أن يلتزم به جميع الأطراف في أي نزاع مسلح، بهدف تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين الدولة والأطراف غير الدولية، وحماية كل فرد يمكن أن يتأثر بتصرفاتهم. ويحكم قانون حقوق الإنسان بوضوح العلاقة بين الدولة والأفراد الموجودين على أراضيها أو الخاضعين لولايتها القضائية، وتعين التزامات الدول تجاه الأفراد من خلال مجموعة واسعة من الأنظمة.

يلزم قانون حقوق الإنسان الدول فقط، ويتبين من ذلك حقيقة أن معاهدات حقوق الإنسان وغيرها من مصادر معايير حقوق الإنسان ليست التزامات قانونية في الجماعات المسلحة غير الدول، وذلك لأن معظم هذه المجموعات غير قادرة على الامتثال لمجموعة شاملة من الالتزامات وفقا لقانون حقوق الإنسان، نظرا لعدم تمكنها كالحكومات من القيام بالوظائف التي يفرضها تنفيذ معايير حقوق الإنسان. ولكن يوجد استثناء واضح لهذا القاعدة بشأن الجماعات المسلحة غير الدول، ففي حالات معينة، يكون بإمكان الجماعة، بفضل سيطرتها الثابتة على الأرض، التصرف كسلطة تابعة للدولة، ويمكن الاعتراف بمسؤولياتها بمجال حقوق الإنسان وفقا للواقع.

التشابه بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

يهدف كلا من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان إلى حماية حياة وصحة وكرامة المواطنين، على الرغم من اختلافهما في الصياغة، ولذلك فإن بعض القواعد المشتركة تشمل حماية حياة الإنسان، ومنع التعذيب والمعاملة القاسية، وتحديد حقوق الأشخاص الذين يخضعون لعملية العدالة الجنائية، ومنع التمييز، وتضمن الحفاظ على حقوق المرأة والطفل، وتنظيم جوانب الحق في الغذاء والصحة.

على الجانب الآخر، تغطي القوانين الدولية الإنسانية العديد من القضايا التي تتجاوز اختصاص القانون الدولي لحقوق الإنسان، مثل النزاعات المسلحة وتطبيق القوة العسكرية وحماية المقاتلين والأسرى في حالات الحرب، وحماية الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبالمثل، يعالج القانون الدولي حقوق الإنسان في فترات السلم التي لا يتعامل فيها القانون الدولي الإنساني، مثل حرية الصحافة وحق التجمع والتصويت والإضراب.

ومع هذا، لا يمكن لدولة ما أن تعلق أو التنازل عن جزء من الحقوق الرئيسية التي يستلزم احترامها في كل الظروف، وتشتمل هذه الحق في الحياة ، وحظر التعذيب والعقوبة أو المعاملة اللاإنسانية ، وتحرم الاسترقاق كذلك مبدأ الشرعية وعدم رجعية القانون والحق خلال حرية الفكر والوجدان والدين.

تقع على عاتق الدول الالتزام بتطبيق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتتطلب الامتثال للقانون الدولي الإنساني من الدول إصدار تشريعات وطنية لتنفيذ التزاماتها وتدريب جيشها ومحاكمة المتعدين على هذا القانون بشكل جدي، ويتضمن قانون حقوق الإنسان أيضا أحكاما تتطلب من الدول اتخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية الملائمة لتنفيذ قواعدها ومعاقبة المنتهكين لها.

يستند القانون الدولي الإنساني على مجموعة من المعاهدات التي تحكم وسائل وطرق شن الحرب، مثل اتفاقيات جنيف ولاهاي والبروتوكولات الإضافية، ويتوقف كذلك على القانون العرفي، وتوقف بموجبه أسلحة مثل أسلحة الليزر المسببة للعمى والألغام الأرضية والأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

يعتبر القانون الدولي لحقوق الإنسان أكثر تعقيدا من القانون الدولي الإنساني، حيث يشتمل الأخير على المعاهدات الإقليمية، أما الأساس القانوني العالمي في القانون الدولي لحقوق الإنسان فهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، كما يشتمل على المعاهدات العالمية الأخرى مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك المعاهدات المرتبطة بمنع ومعاقبة التعذيب وغيرها من طرق المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمعاهدات المتعلقة بالقضاء على التمييز العنصري والتمييز ضد المرأة، وكذلك حقوق الطفل.

ما هي طريقة تطبيقهما وطنياً

ويكون واجب تنفيذ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في المرتبة الأولى على ظهر الدول، ويأتي على عاتق الدول ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير القانونية والعملية، في كل من زمن السلم وفي زمن التسليح بحالات النزاع، وتسعى إلى ضمان الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني ، بما في هذا:

• يتم منع جرائم الحرب ومعاقبة مرتكبيها عن طريق سن تشريعات جنائية.
• حماية الصليب الأحمر والهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي.
• تطبيق الضمانات الأساسية والقضائية.
• نشر القانون الدولي الإنساني.
• يتم تدريب الكوادر المؤهلة على القانون الدولي الإنساني وتعيين مستشارين قانونيين في القوات المسلحة.

يشتمل القانون الدولي لحقوق الإنسان أيضًا على أحكام تلزم الدول بتطبيق قواعده ، سواء في الحال أو بشكل تدريجي، ويجب أن تقوم مجموعة مختلفة من التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير التي قد تكون إلزامية لإنفاذ الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات، فقد يشمل هذا التشريع كل من التشريعات الجنائية لتجريم وقمع الأفعال المحظورة من خلال نصوص معاهدات القانون الدولي لحقوق الإنسان ، أو تنص على تعويض أمام المحاكم المحلية لانتهاكات حقوق محددة وضمان فعالية سبل الانتصاف.

أصل وطبيعة قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني

توجد قيود على الأنشطة العدائية في العديد من الثقافات، وتنبع عادة من القيم الدينية وتطورات الفلسفات العسكرية. تعتبر تلك العادات المماثلة بينها ذات أهمية خاصة وعموما، حيث ترتبط بالسلوك المتوقع للمقاتلين فيما بينهم وحاجتهم لحماية غير المقاتلين؛ نظرا لكونها ضرورة عسكرية وإنسانية وفروسية. يبدو أن هذا المعيار الأخير غير مناسب في العالم الحديث، لكنه مهم لفهم أصل وطبيعة أسس القانون الإنساني.