نص المادة 39 والمادة 233 من نظام العمل السعودي
نص المادة 39 من نظام العمل السعودي
تم تعديل نص المادة 39 من قبل الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز ومجلس الوزراء، وتضمن التعديل شرحا للنص الجديد للمادة 39 من نظام العمل الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23/8/1426 هـ
- يحظر على صاحب العمل ترك موظفه يعمل لدى شخص آخر دون اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة، ويحظر على الموظف أو العامل القيام بالعمل لدى شخص آخر غير صاحب العمل الخاص به. ولا يحق لصاحب العمل توظيف عامل آخر، وتقوم وزارة العمل بالتفتيش الدائم على المنشآت للتحقق من وجود مخالفات، وإذا تم العثور على مخالفات، يتم ضبطها من قبل المفتشين وإحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المناسبة.
- يمنع صاحب العمل من اتخاذ خيار السماح للموظف بالعمل لحسابه الخاص.
- لا يمكن للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، ولا يجوز ذلك.
- تتحمل وزارة الداخلية مسؤولية فرض العقوبات على من ينتهكون القوانين المنصوص عليها في المادة 39، ومن الممكن أن تتضمن هذه العقوبات الإيقاف والترحيل، وهناك عقوبات خاصة لأولئك الذين يعملون في العمالة السائبة والتي تنتشر في الشوارع والميادين، كما يتم معاقبة أصحاب العمل الذين يشغلون عمالتهم في هذه النوعية من العمل.
- تتطلب هذه المادة وجود عقد عمل بين صاحب العمل والعامل، ويتعيّن على العامل العمل لدى صاحب العمل الذي تم التعاقد معه، ولا يجوز للعامل خلال فترة العقد العمل أو التعاقد مع صاحب عمل آخر، كما يُمنع عليه العمل لحسابه الخاص خلال فترة العقد.
- لا يمكن لأي صاحب عمل قبول توظيف عامل يعمل لدىمنافسه.
عقوبة المادة 39 من نظام العمل
ينبغي على من يخالف القوانين التي ذكرناها سابقًا والتي تنص عليها المادة 39 أن يواجه العقوبات التي تم ذكرها في المادة 233 من قانون العمل، وتشمل هذه العقوبات:
كل من يخالف حكم المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن عشرين ألف ريال، وتتغير الغرامة بتعدد الأشخاص الذين ارتكبوا المخالفة. ويتم ترحيل العامل على حساب الشخص الذي يعمل لديه.
المادة 233 من قانون العمل السعودي
تم وضع المادة 233 في قانون العمل لشرح وتوضيح وفرض عقوبات على الأشخاص الذين يخالفون المادة 39 التي تم ذكرها سابقا في هذا المقال. تتمثل هذه العقوبة في فرض غرامة مالية، وترحيل العامل على نفقة صاحب العمل أو المشغل. يجب أن تكون الغرامة المالية لا تقل عن 5000 ريال سعودي ولا تزيد عن 20000 ريال سعودي.
المادة 40 من نظام العمل
إن المادة الأربعون في نظام العمل السعودي تنص على ما يلي:
- يجب على صاحب العمل تحمل تكاليف تشغيل أو استقدام العامل غير السعودي، بالإضافة إلى تكاليف إقامته ورخصة عمله. ويجب أن يعمل على تجديد هاتين الرسومين عند الضرورة وتسديدها لتفادي تأخير الغرامات. وأيضا يجب عليه تحمل تكاليف السفر ذهابا وإيابا، بما في ذلك تذكرة عودة الموظف أو العامل إلى بلده بعد انتهاء علاقته بصاحب العمل.
- يجب على العامل تحمل تكاليف العودة إلى موطنه في حالة عدم صلاحيته للعمل الذي جاء من أجله، أو إذا أراد العامل العودة إلى وطنه بدون سبب مشروع.
- يتحمل صاحب العمل تكاليف نقل خدمات العامل الذي يريد العمل لديه ويرغب في نقل خدماته إلى هناك.
- إن صاحب العمل يُلزَم بدفع نفقات تجهيز جثمان العامل، بالإضافة إلى نقله إلى المنطقة أو الجهة التي تم فيها إبرام العقد أو استقدام العامل منها، أما في حال دفنه داخل المملكة العربية السعودية عند موافقة ذويه يُعفى من هذه التكاليف، ومن الممكن أن يُعفى أيضاً صاحب العمل من هذه التكاليف عند التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتكفلها بهذا الأمر.
تتعلق المادة 40 بتكاليف العامل الأجنبي، حيث يتحمل صاحب العمل كل تكاليف العامل الأجنبي، ويتحمل العامل نفسه تكاليف العودة إلى وطنه في حالتين، كما هو موضح بوضوح في هذه المادة
- في حالة عدم صلاحيته للعمل الذي جاء من أجله.
- في حال رغبته في العودة إلى وطنه دون وجود سبب مبرر لذلك.
ملخص نظام العمل السعودي
تم تعديل نظام العمل في السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٣٤) وتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٠، وتم الموافقة على تعديل خمس مواد من نظام العمل وهي كالتالي:
- تم تعديل المادة الثانية في مجال تعريف العامل، حيث تم تعريف العامل بعد التعديل على أنه كل شخص طبيعي وممكن أن يكون ذكرا أو أنثى، وهو الذي يعمل تحت إدارة صاحب العمل ولصالحه، ويكون هذا العمل مأجورا حتى لو كان خارج نطاق رؤيته.
- تم تعديل المادة الثالثة والتي تنص على أن العمل هو حق للمواطن الأساسي ولا يمكن أن يمارسه أي شخص غيره إلا إذا توفرت بعض الشروط التي تم إقرارها في نظام العمل السعودي، ويكون المواطنون متساوين في حق العمل ولا يجوز التمييز بين أي مواطن وآخر أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو حتى عندما يتم الإعلان عن الوظيفة، سواء على أساس الجنس أو في حالة وجود إعاقة ما، أو حتى بسبب السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.
- تم تغيير الفقرة الرابعة من المادة الرابعة والسبعين 74، والتي تنص على أنه يجب بلوغ سن التقاعد، ولكن بشرط توفر الأحكام الموضوعة من قبل نظام التأمين الاجتماعي، في حال عدم التوافق بين العامل وصاحب العمل على المواصلة بالعمل بعد سن التقاعد، وينبغي التنويه بأن تم تعديل المادة الثامنة والثلاثين الخاصة بنظام التأمين الاجتماعي، حيث تم تعديل سن التقاعد ليكون ستين عاما، ويشمل ذلك الرجال والنساء على حد سواء.
- تم تغيير الفقرة الخامسة والخمسين بعد المئة 155، التي تنص على أن صاحب العمل لا يجوز له فصل الموظفة التي تعمل لديه أو تحذيرها في حال حملها أو طلبها إجازة الأمومة، ويجب أن يتم إثبات المرض الذي ينشأ عن أي منهما بشهادة طبية معتمدة، كما يشمل ذلك الفترة التي تكون فيها الموظفة مريضة، ولا يجب أن تتجاوز إجازة المرض مائة وثمانون يوما في السنة الواحدة، سواء كانت هذه الأيام متتالية أو منفصلة ومتفرقة.
- تم تعديل المادة 156 بعد المائة وتم إلغاؤها تماما من قانون نظام العمل السعودي.