نص المادة 160 من نظام العمل السعودي

تتميز المرأة عن الرجل في العمل في القطاع الخاص بعدة أحكام خاصة، وذلك بسبب طبيعتها الأنثوية وتكوينها الجسدي، والظروف التي تواجهها، ولأنها تلعب دورا بارزا في المجتمع كعمود له، وكونها مربية لأجيال المستقبل وعاملة في المنزل. ولذلك، فإن الباب التاسع احتفظ به للمرأة من قبل مسؤولي توظيف المرأة، وهذا الاحتفاظ ليس محصورا في النظام السعودي فحسب، بل هو ظاهرة في العديد من قوانين دول الخليج العربي، خاصة تلك التي تخضع للشريعة الإسلامية.

تشغيل المرأة في القانون

يحتوي الباب التابع لتشغيل المرأة على 12 مادة تتضمن عدة أحكام خاصة بالمرأة، مثل أجازة الوضع والعدة، وهي تظهر اهتمام المجتمع بالمرأة ومسؤولية صاحب العمل في توفير ساعات الراحة ودور الحضانة والأجازات المدفوعة الأجر الطويلة.

– وحدث بعض التعديلات على مواد الباب التاسع، وبالأخص في المواد: (149)تم إلغاء المادة 152 ودمجها مع المادة 151، ليصبح عدد المواد 11 مادة وفقًا للرقم (149)، (151)، (152) و(160).

نص المادة 160 من نظام العمل السعودي

– للمرأة العاملة المُسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عــدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً – خلال هذه الفترة – حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الإستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها – بموجب هذا النظام – بعد وضع حملها.

تحصل المرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها على إجازة مدفوعة الأجر لمدة 15 يوما، ولا يسمح للعاملة بممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه الفترة، ويحق لصاحب العمل طلب الوثائق الداعمة للحالات المشار إليها.

المادة 160 من نظام العمل السعودي قبل التعديل

بعد تعديل المادة 160، تم حل جدل كبير كان يؤثر على حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص. كان النص السابق للتعديل يمنحها إجازة 15 يوما للعدة مع الأجر، على الرغم من أن العدة الشرعية للمرأة المسلمة قد تم تحديدها بأربعة أشهر وعشرة أيام. كانت تتعرض للرفض من قبل أصحاب العمل، ولذلك كانت تضطر المرأة لطلب إجازة بدون أجر لتستطيع استكمال فترة العدة.

كان ذلك انتهاكا لحقوق المرأة ويتعارض مع الشريعة، حيث يؤدي إلى إيقاف الحصول على الأجر الشهري لفترة طويلة خلال فترة العدة، مما يؤدي إلى نقص في تلبية احتياجاتها وعدم القدرة على الالتزام بالتزاماتها. كما يمكن أن تضطر المرأة إلى استخدام كل إجازتها السنوية لسد النقص الناتج عن فترة العدة، ولكن هذا لا يكفي، حيث أن مجموع إجازاتها السنوية لا يتعدى 30 يوما.

المادة 160 من نظام العمل السعودي بعد التعديل

– بعد التعديل، المادة 160 تعتبر عادلة ومنصفة للمرأة العاملة، وهي تميز بين المرأة المسلمة وغير المسلمة. وفي الفقرة الأولى، تقرر أن إجازة العدة للمرأة المسلمة هي أربعة شهور وعشرة أيام مدفوعة الأجر بالكامل، حتى إذا كانت حاملا. وإذا كانت حاملا خلال فترة العدة، تنتهي إجازة العدة وتبدأ إجازة الوضع التي تستمر لمدة عشرة أسابيع، وفقا للفقرة الأولى من المادة 151.

– كما يحق للمرأة الحامل في فترة العدة، أن انتهت أجازة العدة الخاصة بها ولم تكن قد وضعت حملها في تلك الفترة، أن تمد أجازتها حتى تضع حملها دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، ولكن تلك الفترة تكون غير مدفوعة الأجر، ولكن يلزم أن تتقدم بطلب لصاحب العمل أنها سوف تستخدم ذلك الحق.

أما بالنسبة للمرأة غير المسلمة، فإذا توفي زوجها، فإنها لها حق إجازة مدفوعة الأجر لمدة 15 يوما تماما، وفقا لما ذكر في الفقرة الثانية من المادة 160، على أن تقدم لصاحب العمل شهادة وفاة زوجها التي تصدرها إدارة الأحوال المدنية.

ومن الجدير بالذكر أنه بالنظر إلى نظام العمل الحالي للمرأة في السعودية، لم يعد ضروريا، كما كان سابقا، أن تحصل المرأة على موافقة كتابية من ولي أمرها عند تقديمها لوظيفة ما. فقد كان هذا الشرط ملزما وفقا للوائح تنظيم العمل الاسترشادية السابقة، وكانت وزارة العمل تصر عليه، ولكنه لم يعد مطلوبا الآن.

وفقا للائحة العمل الجديدة، لم يعد من الشروط أن تحصل المرأة على موافقة كتابية من ولي أمرها، سواء كان والدها أو زوجها أو أخوها. يعتبر الآن أن المرأة هي ولي نفسها بالكامل، ولا يتطلب موافقة ولي أمرها في حالة تعاقدها مع الآخرين، مما يساعد في حل العديد من المشكلات التي كانت تواجه المرأة في السابق بسبب هذا الشرط.