ملخص القانون الدولي للبحار

ماهو القانون الدولي للبحار

في 10 ديسمبر 1982، اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الدولي (UNCLOS) كـ `صفقة شاملة` بعد سنوات من المفاوضات الطويلة والمرهقة، توفر الاتفاقية إطارا قانونيا شاملا لتنظيم مساحات المحيطات والاستخدامات والموارد وإنشاء المناطق البحرية وحماية البيئة البحرية، وتم فتح الاتفاقية للتوقيع في 10 ديسمبر 1982 ودخلت حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1994

 كان النظام القانوني للتعدين في قاع البحار العميقة (الجزء الحادي عشر من اتفاقية قانون البحار) عائقا أساسيا أمام التصديق على الاتفاقية من قبل الدول الغربية ومنع دخول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في النفاذ. ولذلك، تم تنظيم اتفاقية في عام 1994 لتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية قانون البحار للاستغلال التجاري لقاع البحار العميقة، مما أدى إلى تصديق المزيد من البلدان على الاتفاقية. ويتمتع هذه الاتفاقية بأهمية تاريخية كبيرة وتحتل المرتبة الثانية بعد ميثاق الأمم المتحدة نفسها بسبب نطاقها العالمي والمبادئ والقواعد التي حددتها وبسبب حصولها على تصديق رسمي عالمي تقريبا. ويندرج القانون الدولي للبحار ضمن خصائص القانون الدولي

ملخص القانون الدولي للبحار

في 16 يونيو 2016، كانت 169 دولة طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الدولي، وحتى الدول القليلة التي لم توقع عليها والولايات المتحدة الأكثر بروزا من بينها، تم تكريم الاتفاقية باعتبارها توفر المبادئ القانونية الأساسية وإطار العمل لمواصلة تطوير القانون الدولي للمحيطات، وأهم قوانينه هي

1. تحتفظ الدول الساحلية بسيادتها على مياهها الإقليمية، ولها الحق في تحديد مساحتها التي لا تتجاوز 12 ميلا بحريا، وتسمح للسفن الأجنبية بالمرور السلمي عبر تلك المياه.
2. يسمح لسفن وطائرات جميع الدول بالمرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، والدول المجاورة للمضائق يمكنها تنظيم الجوانب الملاحية وغيرها من جوانب المرور
3.  للدول الأرخبيلية المكونة من مجموعة أو مجموعات من الجزر ذات الصلة الوثيقة والمياه المترابطة، تكون السيادة على منطقة بحرية محاطة بخطوط مستقيمة بين النقاط الخارجية للجزر  تُعتبر المياه بين الجزر مياه أرخبيلية حيث يجوز للدول أن تنشئ ممرات بحرية ومسارات جوية تتمتع فيها جميع الدول الأخرى بحق المرور الأرخبيلي ولكن عبر هذه الممرات البحرية المحددة.
4. تمنح الدول الساحلية حقوق سيادية في منطقة اقتصادية خالصة تمتد لمسافة 200 ميل بحري بشأن الموارد الطبيعية والأنشطة الاقتصادية المحددة، كما يمارس الولاية القضائية على أبحاث علوم البحار وحماية البيئة.
5. تمنح جميع الدول الأخرى حرية الملاحة والطيران في منطقة الاقتصاد الحصري، بالإضافة إلى حرية تمديد الكابلات البحرية وخطوط الأنابيب.
6. للدول الداخلية والدول المحرومة جغرافياً يحق لها المشاركة بشكل عادل في استغلال جزء من الموارد الحية الزائدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية في نفس المنطقة الرئيسية أو الفرعية، ومع ذلك يتم منح الأنواع المهاجرة الكثيفة والثدييات البحرية حماية خاصة.
7. تمتلك الدول الساحلية حقوق سيادية على الجرف القاري (المنطقة الوطنية لقاع البحر) للاستكشاف والاستغلال، ويمكن أن يمتد الرف لمسافة 200 ميل بحري على الأقل من الشاطئ وأكثر من ذلك ولكن بظروف محددة.
8. تتشارك الدول الساحلية مع المجتمع الدولي جزءًا من الإيرادات المتحققة من استغلال الموارد في أي جزء من الجرف القاري الذي يتجاوز 200 ميلاً.
9.  تقدم لجنة حدود الجرف القاري توصيات إلى الدول الواقعة على الحدود الخارجية للجرف، عندما يتجاوز طوله 200 ميل.
10. تتمتع جميع الدول بالحريات التقليدية للملاحة والتحليق والبحث العلمي وصيد الأسماك في أعالي البحار، ولكنها تلتزم أيضا باعتماد تدابير لإدارة الموارد الحية والمحافظة عليها، أو التعاون مع الدول الأخرى في ذلك
11. يتم تحديد حدود البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للجزر وفقا للقواعد المطبقة على الأراضي البرية، ولكن الصخور التي لا تحتوي على سكن للإنسان أو نشاط اقتصادي خاص لن يتم تحديد لها منطقة اقتصادية أو جرف قاري
12. من المتوقع أن تتعاون الدول المتاخمة للبحار المغلقة أو شبه المغلقة في إدارة الموارد الحية والسياسات البيئية والبحثية والأنشطة.
13. للدول غير الساحلية الحق في الوصول إلى البحر والتمتع بحرية المرور عبر أراضي دول العبور.
14. تلتزم الدول بمنع التلوث البحري ومكافحته، وهي مسؤولة عن الأضرار التي تنجم عن انتهاك التزاماتها الدولية في مكافحة هذا التلوث
15.  تخضع جميع الأبحاث العلمية البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لموافقة الدولة الساحلية، ولكن في معظم الحالات تتطلب الموافقة من دول أخرى عند إجراء البحوث لأغراض سلمية ويتم الامتثال للمعايير المحددة.
16.  تلتزم الدول بتعزيز تطوير ونقل التكنولوجيا البحرية “بشروط وأحكام عادلة ومعقولة” مع المراعاة المناسبة لجميع المصالح المشروعة
17.  يتعين على الدول الطرفية الالتزام بحل النزاعات بطرق سلمية فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ الاتفاقية.
18.  يمكن تقديم المنازعات المتعلقة بقانون البحار والمنصوص عليه في الاتفاقية إلى المحكمة الدولية لقانون البحار، أو إلى محكمة العدل الدولية، أو إلى التحكيم التوفيقي. وفي ظروف معينة، يكون الخضوع للتحكيم التوفيقي إلزاميًا، وللمحكمة الدولية اختصاص حصري على منازعات التعدين في قاع البحار العميقة.

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”: هي نظام شامل للقانون والنظام في محيطات العالم وبحاره، وتضع القواعد التي تحكم جميع استخدامات المحيطات ومواردها، وتكرس فكرة أن جميع مشاكل مساحة المحيط مترابطة بشكل وثيق ويجب معالجتها ككل. وفي وقت اعتماد الاتفاقية، تم إدراج القواعد التقليدية لاستخدامات المحيطات وفي الوقت نفسه أدخلت مفاهيم وأنظمة قانونية جديدة وعالجت مشاكل جديدة. كما قدمت الاتفاقية الإطار لمزيد من التطوير لمجالات محددة من قانون البحار.

تقر الولايات المتحدة الآن باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار كتدوين للقانون الدولي العرفي، ويجب الإشارة إلى أن الدول التي وقعت على اتفاقية قانون البحار ليست ملزمة بالامتثال لها، وبالتالي فإن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هي أداة قانونية مهمة جدا للمجتمع الدولي بأسره، حيث يستند إلى فرضية أساسية تقول إن جميع مشاكل المحيطات مترابطة بشكل وثيق وتحتاج إلى النظر فيها ككل

تحتوي الاتفاقية على 320 مادة و9 ملاحق، وهي النص الكامل للاتفاقية. وتتناول العديد من المسائل الخلافية التي لم يتم حلها في المؤتمرات السابقة لقانون البحار. وقد ألهمت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تطوير القانون غير الملزم، وبمعنى آخر، تم تعزيز التعريف الناشئ للمبادئ الملهمة لتعزيز سيادة القانون والعلاقات السلمية والاستخدام المستدام للموارد البحرية العالمية. ومع ذلك، لا يزال قانون البحار بشكل عام يواجه العديد من المسائل التي لم يتم حلها، ومن بين هذه المسائل مجموعة من المسائل المتعلقة بالتوزيع بخلاف الولاية الإقليمية على الموارد الطبيعية

تتراوح هذه النزعات بين التعدين في قاع البحار العميقة في المنطقة ونقل التكنولوجيا ذات الصلة إلى تنسيق الاتصالات واستخراج الموارد، من الحقوق التعويضية للدول غير الساحلية والدول المحرومة جغرافيا إلى إيجاد توازن مناسب في منع ومكافحة التلوث البحري والصيد الجائر المزمن والحفاظ على التنوع البيولوجي.