خصائص القانون الدولي العام

يُمثل القانون بوجه عام مجموعة من النظم والقواعد التي تحكم الأفراد ويتم الفصل فيما بينهم استنادًا إليها ، وهناك عدد كبير من القوانين منها القانون التجاري والقانون المحلي وغيرهم ، ويُعد القانون الدولي أحد أهم القوانين التي يتم الاعتماد عليها في الفصل بين الدول والذي يعتمد بشكل أساسي على مبدأ سيادة الدولة .

القانون الدولي

القانون الدولي العام هو مجموعة من النظم والقواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول، وهذه القوانين هي التي يبنى عليها المجتمع الدولي، وهدف إرساء القواعد القانونية الدولية هو السعي إلى نشر السلام والاستقرار داخل الدول والقضاء على مظاهر الفوضى والاضطراب والحروب .

وعلى الرغم من وجود العديد من الحروب والأزمات الدولية التي تتعارض مع القوانين الدولية، إلا أن أسس القانون الدولي لا تزال ذات مكانة عالية وأهمية كبيرة يتم اللجوء إليها للوصول إلى حلول وسطية وعادلة ترضي جميع الأطراف .

ويُعد القانون الدولي من أنواع القوانين القابلة إلى التعديل بحكم الأوضاع والظروف السياسية والاقتصادية المتغيرة عبر السنوات ، ولذلك فإن القانون الدولي دائمًا ما يمر بالأطوار المتغيرة في ضوء الرغبة الأساسية له والتي ترنو دائمًا وأبدًا إلى نظم القواعد القانونية الأكثر وضوح وقوة في نفس الوقت .

يمثل القانون الدولي الصلة التي تربط الدول ببعضها البعض ويحدد حقوق وواجبات كل دولة، سواء فيما يتعلق بحدود أراضي الدول أو حصتها في المياه من منابع المياه المختلفة أو غير ذلك .

خصائص القانون الدولي وحقوق الدول

هناك مجموعة من الصفات التي يوفرها القانون الدولي والحقوق التي يحميها لكل دولة على النحو التالي:

مبدأ سيادة الدول

يعد هذا المبدأ واحدا من أهم الأسس التي يقوم عليها القانون الدولي؛ وبالتالي، يكون قيام الدولة مرتبطا ارتباطا وثيقا بالسيادة. وذلك يعني أنه لا يمكن وصف الدولة بصفتها دولة إلا إذا كانت تمتلك السيادة على أراضيها ومواردها ومجالاتها الجوية والبحرية أيضا. وبالتالي، فإن مبدأ سيادة الدولة ينص على ضمان حق الدولة في السيادة الكاملة والتامة على أراضيها، بالإضافة إلى حقها في تحديد طبيعة علاقتها مع الدول الأخرى، ما لم يحدث أي غزو أو عدوان ينتهك حق أي دولة أخرى في فرض سيادتها على أراضيها وينتهك القانون الدولي. ولتنفيذ مبدأ السيادة بشكل صحيح، يتطلب ذلك مجموعة من المزايا والصفات الهامة في الدولة، مثل

تتمثل الاستقلالية في أن تكون للدولة القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية والاجتماعية التي تمكنها من تحقيق الاستقلال في الشأن الداخلي والعلاقات مع الدول الأخرى .

بالإضافة إلى التعاون الدولي في مجال السيادة الجوية والبحرية، يتمكن الدول من تسهيل تبادل الرحلات الجوية والبحرية اليومية بينها بسهولة .

الامتناع عن التدخل في شؤون أي دولة أخرى بشكل قانوني، وفي حالة خرق أي دولة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية أو أي شكل من أشكال التدخل المقرر قانونًا في شؤون الدول الأخرى .

تتطلب سيادة الدولة أن تكون هذه الدولة قادرة على المنافسة في سوق العمل العالمي بضوء العولمة، وكذلك أن تكون قادرة على اعتماد أحدث وأهم التطورات التكنولوجية في خدماتها الخاصة .

المساواة بين الدول

يتطلب نجاح أي قانون تطبيقه بالمساواة بين جميع الدول، ويجب أن تتسم القوانين الدولية بالعدل والشفافية والمساواة بين الدول أمام القواعد القانونية المختلفة، دون أن تتحيز القوانين لصالح دولة معينة على حساب دولة أخرى .

حفظ حق الدولة في الحرب والسلم

وتتيح القوانين الدولية لكل دولة الحق المطلق في اتخاذ قرار المشاركة في الحرب أو تطبيق السلم، حيث يُعد اتخاذ هذا القرار من أهم المبادئ التي تحقق مبدأ السيادة والذي يكفله القانون الدولي لكل دولة صاحبة سيادة كاملة .

تم صياغة مجموعة من القوانين المعروفة باسم قوانين الحرب والسلم، إلى جانب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي، للحفاظ على السلم والأمن في المجتمع الدولي .

ويُذكر أن خاصية الحفاظ على حق الدولة في الحرب والسلم تكفل بعض الحقوق الأخرى أيضًا مثل أحقية كل جولة في الاحتكام إلى القانون الدولي من أجل استعادة أراضيها ، وحق كل دولة المشروع في الدفاع عن نفسها ؛ إلى جانب حق الرد المكفول أيضًَا لكل دولة سواء الرد الشفهي أو الرد العملي من أجل دفع الضرر الواقع عليها من أي دولة أخرى .

حماية حقوق الإنسان

مع مرور الزمن، أصبح من الضروري على المجتمع الدولي وضع قواعد أساسية لحقوق الإنسان التي تتجاوز مفهوم الحفاظ على سيادة الدول وحقوقها إلى التركيز على حقوق الشعوب والمواطنين في الحصول على جميع حقوقهم الإنسانية والوفاء بمسؤولياتهم، ومواجهة أي دولة تنتهك حقوق الإنسان تجاه الشعب وفقا لقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي .

الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية

من ناحية أخرى، أولى القانون الدولي العام أهمية كبيرة للحفاظ على العلاقات الدبلوماسية بين الدول، من أجل تحقيق المصالح المشتركة مثل تبادل المنتجات والاستيراد والتصدير وغيرها من العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها. ويهدف إلى تنظيم هذه العلاقات بوضع قوانين وأنظمة محددة تحكمها .

انهتاك القانون الدولي

على الرغم من أن القوانين الدولية العامة تضع كافة الدول سواسية وتهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار، إلا أن العديد من الدول تنتهك مواثيق وبنود الاتفاقات الدولية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك:

تتعرض بعض الأقليات في بعض الدول للاضطهاد، ومن أمثلة ذلك الأقلية المسلمة في الصين (مسلمي الإيغور)، وكذلك بعض الأقليات الأخرى التي تتعرض للإبادة الجماعية في بعض الدول المتخلفة .

يشير هذا إلى غزو واحتلال دولة واستيلاء على ثرواتها بواسطة أي دولة تمتلك فائضًا في القوة العسكرية والسياسية والنفوذ، دون مراعاة حقوق هذه الدولة أو الالتزام بالقوانين الدولية التي تحمي حق كل دولة في الحفاظ على سيادتها واستقلالها .

يعد استخدام بعض أنواع الأسلحة الكيميائية والنووية الفتاكة، سواء في الحرب أو في الدفاع عن النفس، من أكبر انتهاكات حقوق وكرامة الإنسان، وليس مجرد انتهاك لمواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي .

يُعد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم لأرض فلسطين والقدس وبعض الأراضي العربية أحد أشهر وأسوأ صور انتهاك حقوق الإنسان وسيادة الدول .

يجب التأكيد على أن الالتزام بالقوانين الدولية في كثير من الأحيان ساهم بشكل كبير في حل العديد من المشاكل الدولية والإقليمية، كما ساعد في توضيح العلاقات المثالية التي يجب أن تربط بين الدول. وهذا يهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والعيش الكريم وضمان حقوق الحياة لجميع شعوب العالم دون استثناء .