مقومات التنمية الاقتصادية

تتميز الدول المتقدمة بقوتها الاقتصادية عن الدول المتخلفة، وذلك لأن الاقتصاد يعد عنوان نجاح وأمن الدول، وتحسين دخل أفراد الدولة هو أحد أولويات القوى الاقتصادية في الدول المتقدمة. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال النمو الاقتصادي الذي يعتمد على التنمية الاقتصادية.

مفهوم التنمية الاقتصادية

تعد التنمية الاقتصادية واحدة من المقاييس الاقتصادية التي تعتمد على التكنولوجيا للانتقال من حالة اقتصادية إلى حالة اقتصادية جديدة، وذلك بهدف تحسينها.

التنمية الاقتصادية  تعرف بأنها العملية التي يكون هدفها هو تعزيز نمو اقتصاد الدول وذلك عن طريق تطبيق  الخطط التطويرية المختلفة، والتي تكون سبب في اكثرها تقدم وتطور، الامر الذي يكون له تأثير على المجتمع تأثير إيجابي، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات الاقتصادية الناجحة.

يعرف التنمية الاقتصادية بأنها سعي المجتمعات لزيادة قدراتها الاقتصادية، وذلك للاستفادة من الموارد المتاحة، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى التنوع الاقتصادي الذي يؤثر سلبًا على البيئة المحلية بشكل عام.

مقومات التنمية الاقتصادية

الأمن السياسي

استقرار وأمان سياسي وقدرة الدولة على إدارة الموارد الاقتصادية والثروات الخاصة بها هي أمور هامة وضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية. إذا تعثر الأمن السياسي في أي دولة، فإن المنشآت الصناعية ستنهب والبنية التحتية ستتدمر وسينتج عن ذلك انتشار الفقر والبطالة ومشاكل اقتصادية أخرى كثيرة. بالإضافة إلى ذلك، التنظيم السياسي الذي يهتم بالمصلحة العامة يؤثر على استمرار عجلة التنمية الاقتصادية. ونجد أن النظام السياسي الفاسد يتجاهل دخل الأفراد، وهذا يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في الدول ونمو الإنتاج .

التعليم

يعتبر التعليم وتقدمه أمرا مهما وضروريا في التنمية الاقتصادية، ويساهم الاهتمام بالتعليم وإحداث تغييرات في النظام التعليمي في رفع المستوى التعليمي للفرد، وذلك ليكون قادرا على التكيف مع التقدم التكنولوجي والصناعي في العالم الحالي. يحتاج نقل التكنولوجيا إلى الداخل إلى أفراد يتمتعون بالعقلية العلمية والكفاءة للعمل مع التكنولوجيا، وهذا يساهم في خلق روح الإبداع وتحسين الإنتاج الاقتصادي، وذلك لمواكبة التقدم التكنولوجي. يؤدي انتشار الجهل وتراجع المستوى التعليمي إلى عدم تحقيق أي تنمية اقتصادية.

التنظيم  الاداري

حيث ان التنظيم الإداري يعمل على ان الجهاز الحكومي للدولة يعمل بالتنظيم المنهجي والإدارة السليمة وذلك كي يتم إزالة كافة القيود التي تكون سبب في اعاقة التنمية الاقتصادية، ويتم ذلك بإعادة تنظيم الإدارات المالية ومن أهمها إدارة الضرائب، وكذلك اتخاذ القرارات الإدارية التي تحافظ على الموارد الاقتصادية واستخدامها وكذلك العمل على إنشاء المؤسسات المصرفية والمالية التي تكون قادرة على توجيه وادارة الموارد الاستثمارية في الدولة.

علاوة على ذلك، يجب العمل على تحديد التشريعات المالية التي تتناسب مع احتياجات التنمية الاقتصادية، والمساهمة في إزالة الانتماءات السياسية وتحطيم التقاليد والعادات التي تؤثر على الجهاز الحكومي وتعيق التنمية الاقتصادية.

خصائص التنمية الاقتصادية 

التنمية الاقتصادية تتميز بمجموعة من الخصائص، ومن اهمها:

يُساهم في الاهتمام بتحقيق أهداف التنمية التي تعتمد على وجود استراتيجيات عمل مناسبة وتهدف إلى تحقيق معدل النمو الاقتصادي المنشود.

يتميز بتحسين البيئة الداخلية للمجتمع والعمل على تطوير القطاع الاقتصادي الخاص بالدولة.

تساعد هذه الجهود على الاعتماد على الجهود الاقتصادية الذاتية، وتحقيق التنمية الاقتصادية التي تساهم في تطبيق التخطيط في المؤسسات الاقتصادية ومتابعة النمو الاقتصادي باستمرار، بالإضافة إلى مساهمتها في تحقيق أهداف الحكومات .

تحرص هذه الشركة على الاستفادة من كافة الموارد المتاحة في دور التجارة المحلية والصناعة والزراعة، وذلك حسب ما يتطلبه الواقع الاقتصادي، باستخدام الأدوات والوسائل التي تعزز نمو جميع الأعمال .

–  كما انه يساهم في الاستفادة من الأجهزة الإلكترونية المتطورة والتكنولوجيا حيث انها تعمل على تقديم الدعم  المناسب للتنمية الاقتصادية، وذلك من خلال الاستثمار في الطاقات والإمكانات،  العلمية والمعرفية المتنوعة، الامر الذي يساعد في المساهمة  في تطوير الكثير من المجالات، ومن أهمها: التعليم والابحاث.

أهداف التنمية الاقتصادية

التنمية الاقتصادية تهدف لتحقيق الكثير من الأهداف، وهي كما يأتي:

 زيادة الدخل القومي

الهدف الأساسي والرئيسي للتنمية الاقتصادية هو زيادة الدخل القومي، لأن ذلك يساهم في تحسين المستوى المعيشي للأفراد، وهذا يساعد في معالجة المشكلات التي تنشأ نتيجة ضعف الاقتصاد المحلي.

استثمار الموارد الطبيعية

يهدف هذا الهدف إلى تعزيز الاستثمارات الدولية والمحلية في الموارد الطبيعية الموجودة على أراضي الدول، وذلك من خلال دعم البنية التحتية العامة وتوفير الوسائل المناسبة التي تساعد على تقديم الخدمات العامة والدعم للإنتاج.

دعم رؤوس الأموال

: “يهتم هذا الهدف بتوفير الدعم الكافي لرؤوس الأموال العامة التي يعاني بعضها من العجز والضعف، وذلك بسبب نقص الادخار المرتبط بالاحتياطات المالية في البنوك التجارية التي تحتوي على أوراق مالية متنوعة، مثل السندات والأوراق المالية العادية، بالإضافة إلى البنك المركزي

الاهتمام بالتبادل التجاري

هذا الرقم يشير إلى برنامج مخصص لتعزيز التجارة ومراقبة واردات وصادرات الدول النامية وغيرها، ويسعى لتحسين التجارة بين الدول المختلفة، خاصة تلك التي تشتري السلع بأسعار معقولة، ويساهم هذا التحديث في تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمعات المختلفة.

معالجة الفساد الإداري

يمكن تحقيق ذلك من خلال الاهتمام بتشريعات وقوانين مكافحة الفساد الإداري، والتي تساعد على الحد من انتشاره، والذي يؤثر على الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى التركيز على تنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز نموه في جميع المجالات.

إدارة الديون الخارجية

يتعلق هذا الهدف بضرورة متابعة المبالغ المالية المستحقة التي تدين بها حكومات الدول النامية، ويجب أيضا التأكد من اتباع الطرق والوسائل المناسبة لسداد هذه الديون، مما يساهم في زيادة النفقات المتعلقة بالإنتاج وتعزيز النمو الاقتصادي.