تأسيس البنوك المركزية ومهام عملها
في كل دولة يوجد بنك أو مصرف مركزي، وهو مؤسسة حكومية ضخمة ليست كأي بنك عادي، وإنما هو بنك البنوك المسؤول عن الإشراف والإدارة والرقابة على جميع البنوك وتيسير الأمور المالية للدولة.
المقصود بالبنك المركزي
المصرف أو البنك المركزي هو مصطلح يطلق على تلك المؤسسة الاقتصادية الأم في أي دولة، والتي تكون مسؤولة عن مراقبة وتوجيه النظام المصرفي في الدولة، أو في مجموعة من الدول، وفكرة وجود مصرف مركزي بشكل عام تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الدولة والإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم وتخفيض نسب البطالة.
تأسيس البنوك المركزية
فكرة تأسيس البنوك المركزية بدأت في أوائل القرن السابع عشر، حيت تم تأسيس أول البنوك المركزية في العالم عام 1609 في مدينة أمستردام، وقد كانت هولندا في تلك الفترة هي من تمثل أقوى الدول في مجال التجارة عبر البحار من خلال أساطيلها التجارية.
ويمكن اعتبار البنك المركزي مؤسسة مستقلة قانونيا، على الرغم من وجود علاقة وثيقة بينه وبين الحكومة. فالحكومة هي السلطة التنفيذية العليا في البلاد، ولكن تبعيته للحكومة يمكن أن يؤدي إلى اتخاذه سياسات نقدية لمساعدة الحكومة في حل بعض المشكلات الاقتصادية الطارئة على حساب التوازن النقدي المفترض أن يكون مصلحة المواطنين وقيمة أموالهم ومدخراتهم في المقام الأول.
ولذلك في كثير من الأحيان نجد نشوب نزاعات ما بين كلا من الحكومات والبنوك المركزية حول بعض الأمور والسياسات النقدية، ولكن في القانون يتوجب أن يكون البنك المركزي أحد مؤسسات الدولة لكنها تكون مستقلة بالكامل ولا تخضع للتوجهات الحكومية، إلا إذا كانت تلك التوجهات الحكومية معتمدة ومستندة على أساس تشريعي وقانوني صادر من البرلمان باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد.
أما بالنسبة للقطاع المصرفي بشكل عام سواء كانت مصارف حكومية أو خاصة، فإن البنك المركزي يقوم بالرقابة على أعمالها والتأكد من أنها تقوم بإقراض الأموال المتوفرة لديها واستثمارها بطريقة لا تضر بأموال المواطنين المودعين، وأن تلك البنوك والمصارف تعمل وفق السياسات النقدية التي وضعها البنك المركزي والحكومة والبرلمان، وأن المصارف كذلك تتبع إجراءات الحيطة والحذر، وإلا يتعين على إدارات الرقابة بالبنوك المركزية أن تعاقب أو تجازي أو تسحب تراخيص تلك المصارف العامة.
مهام عمل البنك المركزي
البنوك المركزية تختلف عن غيرها من البنوك والمصارف العادية التي يتعامل معها المواطنين، لأنها ليست مسؤولة عن عمليات السحب والإيداع و القروض والحوالات وغيرها من الأمور المصرفية العادية للمواطن، لكنها تتحمل أعباء كبيرة تشمل الدولة ككل، ومن تلك الأعباء والمسؤوليات ما يلي :
يقوم البنك المركزي بصياغة وتنفيذ السياسة النقدية للدولة كمسؤول أول، وتتم وضع هذه السياسة بالتعاون بين الحكومات والبرلمان.
يُعد المصرف المركزي هو المسؤول الوحيد عن إصدار العملات النقدية الخاصة بأي دولة، وهذا معروف بين المؤسسات المالية.
المصرف المركزي هو الجهة المسؤولة عن مراقبة النظام المصرفي بأكمله، بما في ذلك القطاع الحكومي والخاص.
يجب على البنك المركزي إدارة نظام المدفوعات للدولة التي ينتمي إليها.
يضع البنك المركزي قواعد وضوابط ومعايير لتنظيم عمليات الائتمان والإقراض الخاصة بالدولة.
يتمتع البنك المركزي في أي دولة بصلاحيات لإدارة احتياطي العملة الأجنبية.
يتم استخدام البنك المركزي من قبل الحكومة كمصرف لها، وكذلك للبنوك التجارية الأخرى التي تعمل داخل الدولة.
يحظى البنك المركزي بصلاحية تحديد الحد الأدنى لأسعار الفائدة.
يتمتع المصرف المركزي بصلاحية إصدار تراخيص للبنوك أو سحبها أو توقيع عقوبات وجزاءات على البنوك المخالفة.