معلومات عن الميزانية الاتحادية بالامارات للأعوام 2018-2021

قام مجلس الوزراء بإعتماد قانون الميزانية الاتحادية للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة للخمس سنوات القادمة وتم توزيع الميزانية على القطاعات المختلفة في الدولة، وحصلت الدول التي تهتم بالمواطنين على الحصة الأكبر من الميزانية.

الميزانية الاتحادية
قامت الميزانية الاتحادية ل دولة الإمارات بظهور دقة الالتزام للدول الخليجية بأهدافها، و هذا على الرغم من المتغيرات التي تعيشها المنطقة العربية، و على رأس هذا الأزمة التي تعيشها قطر و انخفاض أسعار النفط، و قد أشار مصرفيون في أثناء قراءتهم لأرقام الميزانية الاتحادية، بأن دولة الإمارات قادرة على توظيف الموارد المالية بشكل دائم.

ويأتي ذلك في إطار زيادة فعالية التخطيط المالي وفقا لرؤية الإمارات 2021، وأكدت التحليلات المصرفية أن الدولة الخليجية قادرة على التكيف، وليس فقط مع أسعار النفط ولكن أيضا مع القيود البيئية الإقليمية المتوترة، ولا تزال القراءة والتطوير في دولة الإمارات تستمر وهذه هي الرسالة التي تم تأكيدها من قبل المعرض الكتابي، حيث أكدت الحكومة أنه لا يوجد تنمية بدون كتاب ولا قوة بدون معرفة.

اعتمادات الميزانية الاتحادية
قد اعتمد مجلس الوزراء قانون الميزانية الاتحادية للوزارات و كل الجهات الاتحادية المستقلة، و هذا بإجمالي 201.1 مليار درهم و منها 21.4 مليار درهم أي ما يعادل ثلاثة عشر مليار دولا لعام 2018 من غير وجود أي عجز، كما شملت الميزانية العامة للاتحاد لعام 2018، على إيرادات تقديرية بلغت قيمتها 21 مليار دولار و 388 مليون درهم.

وشملت أيضا المصروفات التقديرية بقيمة ٢١ مليار درهم و ٣٨٨ مليون درهم، وهو ما يعادل ١٣.٩ مليار دولار بدون حدوث عجز، وتم توزيع الميزانية على القطاعات المختلفة الموجودة في الدولة، وحصلت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم على النصيب الأكبر، حيث تم تخصيص ٢٦.٣ مليار درهم للبرامج الخاصة بالتنمية الاجتماعية.

تم تخصيص نسبة 43.5٪ من الميزانية الإجمالية للتنمية، بما في ذلك 10.4 مليار درهم للتعليم، وهو ما يمثل 17.1٪ من إجمالي الميزانية. كما تم تخصيص 22.1 مليار درهم، أي ما يعادل 36.5٪ من الميزانية الإجمالية، للشؤون الحكومية والأعمال الحكومية. تم تخصيص 3.5 مليار درهم للمشاريع الاتحادية. تمتلك الإمارات نظام الموازنة التنموية وتعتمد خططا دورية للتنمية، ويتم تنفيذها كل خمس سنوات.

يعد هذا النهج هو الطريق الذي يضمن تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية والتركيز على تحسين جودة الخدمات الحكومية الذكية، وذلك لزيادة رضا المواطنين الذين يتعاملون مع الحكومة عن طريق توفير الرفاهية والسعادة والرضا والأمان في المجتمع.

الابتكار الحكومي
قامت وزارة المالية بالمساهمة في إنشاء صندوق محمد بن راشد للابتكار، و هو الذي تم تخصيص ميزانية قدرها مليار دولار و هذا من أجل توفير الحلول التمويلية للمبتكرين و مسانداتهم، عن طريق تحويل ابتكاراتهم و أفكارهم إلى مشاريع متعددة، كما تساهم المخصصات في دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار و تحقيق رؤية دولة الإمارات لعام 2021.

و هي التي تتماشى مع رؤية و توجيهات القيادات الرشيدة في ترسيخ طرق الابتكار التي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة، و أيضا يتم تأسيس بيئة داعمة للابتكار عن طريق تسهيل حصول أصحاب الأعمال، على الدعم المادي و المعنوي للمشاريع المبتكرة الخاصة بهم، و هذا يتم بالتعاون مع المؤسسات و الجهات المختلفة الموجودة في الدولة.

المشروعات الاتحادية
تم تخصيص مبلغ 3.5 مليار درهم كإعتمادات مالية للمشاريع التي تم تنفيذها من قبل الوزارات والهيئات الاتحادية، حيث تم تخصيص 891 مليون درهم لمشاريع الوزارات الاتحادية، وتم كذلك تخصيص مبلغ 922 مليون درهم لتحديث وتطوير محطات المياه والكهرباء الموجودة في الدولة.

تم تنفيذها من قبل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وبلغت التمويلات المالية لمشروع الهلال الأحمر الإماراتي 25 مليون درهم، واعتمدت التمويلات المالية الخاصة بوزارة التربية والتعليم 11 مليون درهم لاستكمال المدارس، أما التمويلات المالية الخاصة بوزارة الداخلية فتم تخصيص 244 مليون درهم لإنشاء مراكز الشرطة ومراكز الدفاع المدني ومقار المختبرات العلمية.