الاستراتيجية الوطنية للابتكار بالامارات حتى 2021

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات من بين أكثر الدول ابتكارا على المستوى العالمي خلال السبع سنوات القادمة، وتتكون الاستراتيجية من أربعة مسارات متوازية وتحتوي على 30 مبادرة وطنية.

تم إطلاق مجموعة من التشريعات الجديدة ودعم حاضنات الإبتكار وبناء القدرات الوطنية كمرحلة أولى من التنفيذ خلال السنوات القادمة. وتشمل هذه الجهود مجموعة من المحفزات للقطاع الخاص وبناء الشراكات العالمية والبحثية.

نبذة عن الإستراتيجية

في السنوات الأخيرة، بدأت مجموعة من دول العالم التركيز على موضوع الابتكار، حيث أصبح الابتكار الأساس للتطور، وتم وضع إطارات واستراتيجيات وطنية للابتكار. منذ تأسيس دولة الإمارات، برزت بقوة قدرتها على الابتكار، مما ساعد في تعزيز مكانتها الاجتماعية والاقتصادية، وجعلها وجهة للمواهب والأعمال في فترة وجيزة.

وحيث أن القيادة تؤمن بأن الابتكار هو رأس المال في المستقبل، فإن رؤية الإمارات تؤكد على هذا النهج في جميع القطاعات والمجالات المختلفة، حيث تعد الابتكارات والأبحاث والتكنولوجيا والعلوم الركائز الأساسية للاقتصاد المعرفي والتنافسي العالي الإنتاجية، مما يساعد على تعزيز رواد الأعمال في بيئة محفزة لتشجيع الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص.

نظرا لأن بناء الإنسان يأتي قبل بناء المباني، تحرص دولة الإمارات على بناء ثروة بشرية قوية قادرة على تحقيق طموحات النمو في مختلف المجالات. تمتلك الدولة القدرة الكبيرة على جذب المواهب والعقول، وتعد وجهة رئيسية للشباب العربي الطموح الذي يسعى للعيش والعمل في الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر دولة الإمارات الرائدة عالميا في جذب المواهب والعقول.

سياسة عليا للعلوم والابتكار والتكنولوجيا

تمثل هذه السياسة حركة تحول مهمة في مجموعة المبادرات التنموية التي قامت القيادة الرشيدة بإطلاقها، من أجل تحقيق التقدم التنموي و الإقتصادي و ضمان الريادة و الإدهار، و هي تهدف بشكل أساسي إلى الإستعداد لعالم ما بعد النفط و تأتي هذه السياسة في خلال عام من الأبتكار، و في ظل هذه التوجيهات تم إطلاق الأستراتيجية الوطنية للإبتكار و أنشاء اللجنة الوطنية للعلوم و التكتولوجيا و الابتكار.

وهي التي تقوم بإنشاء هذه السياسة بمراعاة أنها واحدة من أهم نتائجها، وتبدأ هذه الوثيقة بإلقاء نظرة سريعة على رؤية الإمارات 2021 والاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي تسعى لتشكيل المظلة والدافع الأساسي لوضع هذه السياسة.

المسارات الإستراتيجية

تأتي الخطة الأولى من خلال إنشاء بيئة محفزة للابتكار، ويتم تحقيق ذلك عن طريق توفير بيئة مؤسسية تدعم الابتكار في جميع القطاعات. أما الخطة الثانية، فتركز على تطوير الابتكار الحكومي من خلال تحويله إلى عمل مؤسسي، وتقديم المساعدة والتوجيه للجهات الحكومية لتقليل مصروفاتها ودعم مشاريع الابتكار. أما الخطة الثالثة في الاستراتيجية، فتهدف إلى تعزيز الابتكار في القطاع الخاص من خلال تشجيع الشركات على إنشاء مراكز الابتكار والبحث العلمي.

يجب دعم وتشجيع الشركات على تطوير منتجات وخدمات مبتكرة، ويأتي المسار الرابع في بناء أفراد ماهرين في مجال الابتكار عن طريق التركيز على العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة، وإدخال جميع المواد التعليمية اللازمة في المدارس.

صندوق محمد بن راشد للإبتكار

و هذا الصندوق عبارة عن مبادرة قامت بها الحكومة الإتحادية و هي متمثلة من وزارة المالية، و هي تهدف إلى مساندة المبتكرين في الحصول على التمويل اللازم لعمل مشاريعهم عن طريق تزويدها بضمانات مدعومة من الحكومة، كما تم إطلاق الصندوق بقيمة تبلغ إثنان مليار درهم إماراتي و هذا في شهر نوفمبر عام 2015.

خلال أسبوع الإمارات للابتكار، الذي يتم فيه تقديم عدد من المبادرات المبتكرة على المستويين المحلي والاتحادي والقطاع الخاص، سيعمل الصندوق على توفير ضمانات مدعومة من الحكومة بهدف تحفيز المقرضين على توفير التمويل المطلوب بتكاليف منخفضة.