البنية التحتية ورؤية الامارات 2030

تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتسعى الأجندة الوطنية إلى جعل دولة الإمارات الدولة الأولى عالميا في مجال البنية التحتية للمطارات، وتحسين جودة وتوفير الطاقة الكهربائية والاتصالات وتعزيز الخدمات الذكية. وتم وضع العديد من المؤشرات من قبل الأجندة الوطنية لضمان التنمية المستدامة، بما في ذلك مؤشر الجاهزية الشبكية ومؤشر الخدمات الإلكترونية.

المركز التنافسي في البنية التحتية
قامت دولة الامارات بتحقيق المركز الأول اقليميا و المركز السابع عشر عالميا، في اصدار أحدث تقرير التنافسية العالمية، و هو يقوم بالمحافظة على صدارتها من ضمن أفضل عشرين اقتصادا تنافسيا حول العالم، و هذا التقرير يتم صدوره عن طريق المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، و هو يعد واحد من التقارير التنافسية العالمية الذي يتم رصده بشكل سنوي، و يتم تنافس الاقتصاد حول العالم من حيث نقاط القوة و الضعف، و كيف تنعكس على مستوى المعيشة و الازدهار و مستوى الرفاهية للشعب.

 كما يتم توثيق هذا التقرير للاقتصاد في مائة وسبعة وثلاثين دولة. تم تصنيف هذه الدول استنادا إلى أداء مائة وأربعة عشر مؤشرا في اثنتا عشرة محورا رئيسيا، بما في ذلك المؤسسات والبنية التحتية والصحة والتعليم وكفاءة سوق العمل وغيرها من المحاور. يستند هذا التقييم إلى بيانات وإحصاءات تم نشرها من قبل الدول المشاركة في التقرير، بالإضافة إلى استطلاعات الرأي واستبيانات التنفيذيين والمستثمرين في هذه الدول.

الاستثمارات في البنية التحتية
تم تنفيذ بنية تحتية شاملة في كل أنحاء دولة الامارات، و هذا في عام 2015 من قبل الشيخ خليفة بن زايد، كما تم تخصيص ستة عشر مليار درهم من أجل تنفيذ المبادرة التي اطلاقها لتطوير البنية التحتية، و كل المرافق الخاصة بالخدمات الموجودة في كل أنحاء الدولة، و أيضا يتم دفع عجلة التقدم الاقتصادي و الاجتماعي في المنطقة.

و هذا لتواكب ما شهدته الامارات من تطورات عمرانية و حضارية، و هذه المبادرة تقسم الى قسمين القسم الأول هو قطاع البنية التحتية، وهو خاص بمنح قطع أراضي سكنية و فلل و تحديث و تطوير كل الطرق و الجسور، كما يتم انشاء و تطوير السدود و هذا بالاضافة الى تطوير الموانئ الخاصة بالصيادين.

أما الجزء الثاني فيتعلق بقطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وقد أولى الشيخ خليفة بن زايد اهتماما كبيرا لهذا القطاع. فقد أمر بزيادة الاستثمارات في مناطق مختلفة في الدولة، وذلك في قطاعي الماء والكهرباء، حيث بلغت الاستثمارات خمسة مليارات وسبعمائة مليون درهم. وفقا لتقرير لجنة مبادرات رئيس الدولة في عام 201.

تم تنفيذ مائة وخمسة وعشرين مشروعا من قبل لجنة مبادرات الدولة، وقد بلغت قيمة هذه المشاريع 6 مليارات و526 مليونا و971 ألفا و400 درهم، وهناك أيضا سبعة مستشفيات وسبعة سدود وثلاثة مساجد تم تنفيذها أو لا تزال قيد التنفيذ حتى نهاية الشهر، بالإضافة إلى خمسة وثلاثين مشروعا في مجال الطرق، وتم إنشاء أربعة موانئ وثلاثة مشاريع للصرف الصحي.

جهات اتحادية معنية بالبنية التحتية
تقوم البلديات المحلية الخاصة لكل امارة بالتنفيذ أو الاشراف على المشاريع و الأشغال العامة، و هذا يحدث في المناطق التي تقع تحت سلطتها، كما تقوم البلديات أيضا بتوفير الكثير من الخدمات التي لها صلة بمجال الأراضي، و العقارات و الحدائق العامة و الطرق و المنتزهات و المراكز المجتمعية، كما تقوم بالتخطيط المدني و تصاريح التشييد و البناء، أما البلديات الموجودة في دولة الامارات فهي بلدية مدينة العين، و بلدية دبي و الدائرة الخاصة ببلدية عجمان، و بلدية رأس الخيمة و بلدية الفجيرة و بلدية مدينة أبوظبي و بلدية منطقة الظفرة، و بلدية الشارقة و بلدية أم القيوين.