توطين الوظائف في رؤية الامارات 2021 م
تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز بيئة الأعمال من خلال الابتكار والتطوير المستمر، وتعمل على تحقيق الانتقال إلى اقتصاد معرفي، وهو أحد الأهداف الأساسية لرؤية الإمارات الوطنية، كما تسعى الدولة لتمكين مواطنيها لقيادة التطوير الاقتصادي.
يتم ذلك بزرع ثقافة ريادة الأعمال داخل المدارس والجامعات، وإخراج أجيال تتمتع بروح الإبداع وحب العمل، حيث تهدف حكومة الإمارات إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.
توظيف الإمارتيين
هدف دولة الإمارات هو مضاعفة عدد المواطنين العاملين في القطاعات الخاصة الى عشرة أضعاف الرقم الحالي، و هذا بحلول عام2021 و هذا من أجل سد الفجوة الهيكلية التي تميز سوق العمل الإماراتي، من خلال غلبة القوى العاملة الوافدة على القوى المحلية، حيث يتمركز أكثر المواطنين في القطاعات الحكومية أما العمالة الوافدة فهي في القطاع الخاص.
قامت الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات بتنفيذ مبادرة التوطين بهدف زيادة مشاركة المواطنين الإماراتيين في سوق العمل، وخصوصا في القطاع الخاص، وتولي أهمية كبيرة لإيجاد فرص عمل لهم، بالإضافة إلى توفير التوجيه المهني وبرامج الإرشاد والتدريب والتطوير، وتشجيع المواطنين الإماراتيين على المشاركة في العمل.
توطين الوظائف في سوق العمل الإماراتي
و على حسب الرؤية الإستراتيجية لحكومة دولة الامارات التي ترمي إلى رفع معدلات توطين الوظائف، قامت وزارة الموارد البشرية و التوطين بإصدار قرار، و هو زيادة عدد الوظائف التي تقتصر على مواطني الدولة في القطاعات الخاصة، و هذا مثل القرار الوزاري رقم 710 لعام 2016 و هو من أجل توطين مهنة مدخلي البيانات الى الشركة.
تستخدم هذه الشركات النظام التسهيل الذي يتبع وزارة العمل لأكثر من ألف موظف، وألزمت الوزارة هذه الشركات باستخدام النظام لإتمام جميع الإجراءات الإلكترونية، وتم تعيين مواطنين إماراتيين فقط للقيام بهذا العمل.
و بالإضافة الى هذا فإن الوزارة ألزمت أصحاب الشركات الخاصة التي تقوم بالعمل في الإنشاء و البناء، على ضرورة تعين موظف واحد إماراتي على الأقل في منصب ضابط صحة و سلامة مهنية، كما أن بدورها تقوم بتشجيع هيئة الصحة الموجودة في دبي على دراسة العلوم الصحية و الطب، من أجل معالجة مشكلة تدني عدد المواطنين الذين يعملون في هذا القطاع.
وفقا للإحصائيات، تشير نسبة الموظفين الذين يعملون في هيئة الصحة في إمارة دبي إلى أن 14% منهم يعملون كموظفي إسعاف، و1% منهم يعملون كممرضين، و27% منهم يعملون كأطباء.
تنظم أحكام توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص
قامت دولة الإمارات بتشجيع مواطنيها على العمل في مجال القطاع الخاص، و هذا من أجل اندماجهم في سوق العمل و إكتساب الخبرات المختلفة، و أيضا من أجل تحقيق أهداف التوطين حيث تم وضع بعض الشروط لتوظيفهم في القطاع الخاص، مثل ابلاغ دائرة العمل خطيا و هذا في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توظيف المواطن في الإمارات.
يتعين على جميع المنشآت التي يعمل بها أكثر من مائة موظف، وفقًا لما هو مسجل في قاعدة بيانات وزارة العمل، تعيين موظفين كمسؤولي علاقات عامة، وذلك ليصبحوا حلقة وصل بين الشركة ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
ويفرض أيضا على شركات التأمين في البلاد توظيف خمسة في المائة من المواطنين سنويا، كما يتم تعيين مواطنين بنسبة اثنين في المائة سنويا في الشركات التجارية التي تمتلك خمسين موظفا أو أكثر. ويتم تنفيذ هذا الأمر من خلال القرار الوزاري رقم 544 لعام 2011، والذي يعتبر تصنيفا جديدا للشركات والمنشآت. يقدم هذا التصنيف الجديد العديد من التسهيلات والحوافز للشركات التي تحقق أهداف التوطي.
و من ضمن المميزات التي يتم تقديمها خفض الرسوم الخاصة ببطاقة العمل، و منذ عام 1999حصل المواطنون الإماراتيون على نفس مميزات الضمان الإجتماعي، و أيضا حصلوا على معاشات التقاعد التي يحصل عليها أمثالهم العاملين في القطاع الحكومي، و على القطاع المصرفي في الدولة أن يقوم بتوظيف نسبة أربعة في المائة من المواطنين سنويا.