مراحل التطور الاقتصادي في الإمارات

مراحل تطور الاقتصاد في الإمارات

نتقسم مراحل التطور الاقتصادي في الامارات إلى ما يلي:

• أول مرحلة: اعتمد اقتصاد الإمارات بشكل كبير على الزراعة في الواحات، وصيد الأسماك، وتجارة التمور، واستكشاف اللؤلؤ.
• ثاني مرحلة: : تم تغيير جذري في الهيكل الاقتصادي في دولة الإمارات بعد اكتشاف النفط في الخمسينيات، وتم الساهمة في ذلك بفضل الموقع الاستراتيجي للدولة والإنفاق الحكومي وسياسات التنويع الاقتصادي.
• المرحلة الثالثة الحالية: وتقوم الحكومة بجهودها في الانتقال إلى اقتصاد المؤسس على المعرفة من خلال التشجيع على الابتكار، وتقوية الإطار التنظيمي للقطاعات الأساسية.

تعتمد دولة الإمارات العربية المتحدة على اقتصاد سوق حر مختلط يعتمد بشكل أساسي على إنتاج البترول والغاز الطبيعي، وتشكل هذه الصناعات أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العقدين السابقين. ومن خلال برنامج التنويع الاقتصادي، تمكنت الإمارات من تطوير العديد من القطاعات غير النفطية التي تشكل نسبة كبيرة من الإنتاج المحلي الشامل للدولة، بما في ذلك الصناعة (12.6٪) والتجارة والفنادق (11.4٪) والعقارات (9.1٪) والبناء (8.6٪) والنقل (7.3٪) والتمويل والتأمين (6.4٪).

تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا قطاع إعادة التصدير الضخم، حيث تشكل الخدمات الحكومية حوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد ساهم النمو الصناعي في مناطق التجارة الحرة، بما في ذلك جبل علي في دبي، في جذب الشركات الدولية، حيث نجحت دبي في الأعوام الأخيرة في جذب انتباه شركات التكنولوجيا العالية المستوى إلى “مدينة الإنترنت” في الإمارة، بما في ذلك شركات مثل مايكروسوفت وأوراكل وهيوليت باكارد وسيسكو سيستمز، ومع ذلك، فإن قوة الاقتصاد الإماراتي تتأثر بتقلبات أسعار الهيدروكربونات العالمية.

تعتبر الإمارات من الدول التي تتمتع بالحيوية الاقتصادية مع أكبر شركائها التجاريين، ولا سيما اليابان التي تشكل ما يقرب من ثلث صادرات الإمارات البترولية، ويرجع هذا جزئيا إلى النسبة الضخمة من الإنتاج المحلي الإجمالي التي يأخذها البترول، وجزئيا إلى واقع أن الإيرادات الحكومية، وهي التي تأتي من 70 إلى 80 في المائة منها من النفط، كذللك الإنفاق مرتبط بشكل قوي بأسعار النفط، وهذه الروابط تعني أن قطاعات متنوعة من الاقتصاد قد نمت بسرعة في نهاية السنوات الماضية، وحيث ارتفعت أسعار النفط بصورة حادة بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها التاريخية خلال عام 1998، ومن بين الاستثناءات من هذا النحو هو الطلب على الكهرباء والطاقة، حيث نما الطلب على الطاقة بنسبة تقرب من 400 في المائة بين عامي 1980 و 1998.

أسباب قوة اقتصاد دولة الإمارات

تعتبر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) واحدة من أبرز الشركات التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، حيث تدير عمليات استخراج النفط والغاز في أبوظبي بالإضافة إلى مصافي البترول الأساسية في الإمارات العربية المتحدة. وتشمل الشركات الأساسية الأخرى شركة دبي للألمنيوم التابعة لحكومة دبي، وهي مورد رئيسي للألمنيوم لدول مجلس التعاون الخليجي.

توفر الحكومة الفيدرالية في الإمارات العربية المتحدة آليات تحديدية لنقل ملكية الأراضي وتنفيذ حقوق الملكية بشكل منصف وعادل، وعلى الرغم من أن السلطة القضائية غير مستقلة، إلا أن سيادة القانون تحتفظ بها بشكل جيد بشكل عام، وتعتبر الإمارات العربية المتحدة من بين الدول الأقل فسادا داخل المنطقة.

لا يوجد ضريبة دخل على المستوى الفيدرالي في الإمارات العربية المتحدة، ولا يوجد ضريبة شركات، ولكن هناك معدلات ضرائب مختلفة على الشركات في بعض مناطق الإمارات، وتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من عام 2018، ويتمثل العبء الضريبي الإجمالي في 1.0 ٪ من الدخل المحلي الإجمالي.

تم تصميم العديد من القوانين التي تم إقرارها اعتبارًا من عام 2020 بهدف جعل الملكية الأجنبية للشركات والمواطنة طويلة المدى من جانب الأجانب حقيقة واقعة، وقد وافقت دولة الإمارات على قرار لمكافحة الغش التجاري.

تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة أربع اتفاقيات تجارية تفضيلية سارية المفعول، ومتوسط معدل التعريفة المحتمل للتجارة هو 3.4 في المائة، بالإضافة إلى 73 إجراء غير جمركيا قيد التنفيذ. تستمر الجهود في جذب الكثير من الاستثمار الأجنبي، ويتوفر الكثير من القطاعات للاستثمار الأجنبي الكبير.

الإمارات العربية المتحدة لديها اقتصاد متنوع بشكل كبير في دول مجلس التعاون الخليجي، ومع ذلك، لا يزال النفط يلعب دورا هاما في اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، باستثناء دبي. تعتمد معظم الإمارات العربية المتحدة على إيرادات النفط. يستمر النفط والغاز الطبيعي في أن يكونا عنصرا أساسيا في الاقتصاد، وخاصة في أبو ظبي، ونحو 85٪ من اقتصاد الإمارات يعتمد على صادرات النفط في عام 200.