ما هو عدم تكافؤ النسب في الزواج

إن الزواج في الدين الإسلامي هو الحالة التي تحفظ من خلالها النفس والنسل، وفي اللغة العربية هو حالة من الازدواج والاقتراض، إذ يتزوج الأفراد في الجماعات أو يتم تزويجهم.

بينما الزواج دائما ما يكون العلاقة التي يجتمع بها الرجل والمرأة من أجل بناء العائلة، ومن أجل القيام بعلاقات متعارف عليها ولها أسس دينية ومجتمعية وثقافية، حيث في العديد من الثقافات البشرية يعد الزواج فقط هو الالتزام بالعلاقة الجسدية أو إنجاب الأطفال، ولكن الدين الإسلامي قد أوصانا أن يكون الزواج قائم على الاحترام والأخلاق، وإليكم اليوم واحدة من أشهر القضايا في قضايا الزواج وهي شرط تكافؤ النسب في الزواج

عدم تكافؤ النسب في الزواج

: في الفترة الأخيرة، ورد سؤال في الفقه الإسلامي حول حكم تفريق الزوجين بسبب عدم التكافؤ في النسب، وكانت الإجابات تدل على وجود اختلاف كبير بين الفقهاء في حكم اشتراط الكفاءة للزوجين، ولكن تم تصنيف آرائهم إلى ثلاث اتجاهات هي طرفان ووسط

الطرف الأول: مثل هذا الطرف مثله ابن حزم الظاهري، وأكد أنه لم يشترط المساواة إلا في العفة في مقابل الزنا، حيث يحق للمسلم الزواج من أي مسلمة غير زانية إذا لم يكن هو زانيا أيضا، وأشار إلى أن الإسلام يؤكد على أن جميع المسلمين إخوة وأنه لا يوجد منع على الزواج من امرأة من غير النسب المعروف. كانت حجته في هذا الرأي هي “إن المؤمنين إخو

الطرف الثاني: قدم جمهور الفقهاء مثالًا، حيث أدخلوا النسب في الكفاءة وأكدوا على أن الزوج يجب أن يكون مكافئًا لنسب زوجته، دون الدخول في بعض الخلافات أو الأمور الأخرى.

وفقا للرأي الوسطي الذي يمثله المذهب المالكي، فإن الحكم يقتضي الأخذ بالاعتبار الكفاءة والدين أولا وكمالهما، ولذلك لا يجوز للمسلمة الزواج من كافر ولا للعفيفة الزواج بفاجر، وكما حرم القرآن الكريم والسنة النبوية على المسلمة الزواج من الزاني، فلا يعني ذلك النسب الصحيح.

أراء العلماء في عدم تكافؤ النسب في الزواج

يؤكد العديد من الفقهاء على أن الكفاءة شرط أساسي للنكاح، ويتم إلغاء النكاح في حالة عدم مراعاة الكفاءة بين الزوجين، وهذا الأمر ينطبق على مختلف المجالات. والمذهب الحنبلي يؤكد أن النسب يجب أن يكون جزءا من محددات الكفاءة، وعند فقدان الكفاءة يصبح النكاح باطلا، ولا يمكن للزوجة أو ولي الأمر التنازل عن الكفاءة لأنها شرط أساسي للنكاح.

ولكن هناك جمهور أخر من الفقهاء قد أكد أن الكفاءة ليست من شروط النكاح بل أنها حق من حقوق الزوجة وأهلها، ويمكن أن يتم التنازل عنها، كما يمكن التمسك بها، وذلك عند الحنابلة، بينما أكد ابن قدامة أن الكفاءة ليست شرط في النكاح، وأكد على هذا الأمر العديد من أهل العلم مثل حماد بن أبي سليمان وابن سيرين وابن عون ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.

ابن تيمية وفتاوى تكافؤ النسب في الزواج

أكد ابن تيمية أن الفقهاء يتفقون على أن الكفاءة هي أساس الدين، وأنه إذا فقدت هذه الكفاءة، فسيكون هناك فسخ. وقد اختلفوا في صحة الكفاءة في النكاح، وفي قبول أو رفض أولياء الأمور. وأكد أن الأمور لا تشترط وأنه على الشخص الذي يريد القبول أن يقبل، والشخص الذي يريد الرفض أن يرفض.

الدليل من السنة النبوية عن تكافؤ النسب

فيما يتعلق بالنسب، ليس لديها شرط محدد، حيث يسمح للعرب بالزواج من الأجانب، ويسمح للأجانب بالزواج من العرب والموالي، وجميع هذه الأمور مسموح بها بلا شك. فقد تزوج النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) أسامة بن زيد من فاطمة بنت قيس القرشية، وتزوج والده زيد بن حارثة زينب بنت جحش، وهما كانا من العرب، وتزوجت أخته عبد الرحمن بن لبلال الحبشي. وبالتالي، فإن السنة النبوية توضح أن هذه الأمور ليست مشروطة بالجنسية أو الكفاءة أو أي شرط آخر.

ومع ذلك، يفضل العرب عدم تزويج أبنائهم من قبل الغرباء والموالي، وبالتالي فمن الأفضل أن يتم التعامل مثلما كانت في أيام النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.