ما معنى حق الشفعة
حق الشفعة هو أحقية الشريك في شراء نصيب شريكته بدون أن يعرض ذلك الشريك إلى الضرر. وهو يعد من الطرق الخاصة بالبيع التي عرفت منذ زمن كبير، ومنذ الجاهلية على وجه التحديد. وقد اتفق المسلمون على إمكانية العمل بطريقة حق الشفعة في البيع أو الشراء بين الشركاء.
معني حق الشفعة
أكد العديد من الفقهاء أن مصطلح `حق الشفعة` يعني استحقاق الشريك الآخر لتملك الحصة الخاصة به قهرا بالثمن المنصوص عليه في العقود، ويعد حق التملك الجبري، وبحسب التعريف السائد لحق الشفعة فإن المشفوع له يتملك بشكل قسري من قبل المشتري بما يتعلق بالنفقات أو الثمن.
ما هي المشروعية في حق الشفعة
تم إثبات شرعية حق الشفعة في القرآن الكريم والسنة النبوية، واتفق عليها العديد من العلماء، باستثناء ابن الأصم الذي أكد عدم شرعيتها، حيث أشار إلى أنها تضر بمالك النصيب، مما يمنعه من شرائه بالتعويض. ولكن العلماء الكثيرين أكدوا أن هذا الرأي لم يعد صالحا اليوم، وأن المالك يمكنه الآن بيع نصيبه لغير الشركاء.
الحكمة وراء حق الشفعة
لم يشرع الله شيئًا في أمور الدنيا إلا لحكمة لا يعلمها إلا هو، وقد بين الله عز وجل العديد من الأمور في القرآن الكريم والسنة النبوية، ومن بين الأمور التي بيَّنها الله عز وجل للناس هي الأمور المتعلقة بحق الشفعة والتي تتضمن الحكمة الإلهية، وتتمثل هذه الأمور في النصوص الشرعية كالقرآن الكريم والسنة النبوية
1- يهدف تشريع حق الشفعة في الحكمة إلى منع إلحاق الضرر من وجود شريك جديد في مشروع ما، والذي يمكن أن يؤدي إلى تعكير الأمور بين الشركاء القدامى فيما بعد. لذلك، يؤكد الشرع على ضرورة استشارة الشريك قبل البيع وإعطائه الحق في الشراء بنسبة أكبر من الشريك الغريب عنهم، نظرا للأضرار المحتملة التي قد تلحق بالشركة أو الشركاء.
وأكد جمهور الفقهاء أن أركان الشفعة هي ثلاثة، الأول هو صاحب الحق في الشفعة، ويعرف بالشفيع، ويمكن أن يتشارك فيه أكثر من شخص شريك في المشروع. كما أن الشفيع الحاضر له أولوية على الشفيع الغائب. والثاني يتعلق بالجهة التي تم نقل الملكية إليها، ويطلق عليه المشفوع. ولا ينطبق عليه هذا إلا بعد اكتسابه ما يستحقه من الملكية. وأخيرا، هو الشخص الذي يعاني من حالة الشفعة والسبب الرئيسي لحدوثها ويعرف بالمشفوع به.
يتضمن حق الشفعة الكثير من الشروط التي يجب توفيرها في الأمر، ومن بينها ما يلي:
يشترط لصحة الرهن العقاري أن يخرج المرهون به من ملكية صاحبه.
يشترط في العقد القائم أن يكون عقد معاوضة وأن يكون مبنيًا على العوض الذي يتمثل في دفع الثمن، وهذا هو ما يعرف بعقد البيع.
3- يجب أن يكون العقد صحيحا حتى لا تكون الشفعة صحيحة مع العقد الفاسد.
في حال طلب الشخص الأهم الشفعة لفترة طويلة، فإنه لا يحق له الحصول على الشفعة.
أن يتعجَّل الشخص الشفيع في المطالبة بحقوقه من المشفوع به.