مال واعمال

ماهي انواع المخاطر المالية

مفهوم المخاطر المالية

ترتبط بإمكانية خسارة المال في مشروع تجاري أو استثمار، وهناك عدة مخاطر مالية معروفة مثل مخاطر السيولة والائتمان والتشغيل. تتمثل المخاطر المالية في فقدان رأس المال للأطراف المعنية .

فيما يتعلق بالحكومات، يكون الخطر المالي عبارة عن عدم السيطرة على سياستها النقدية، وتأخرها في سداد السندات وغيرها من مسائل الديون. وبالنسبة للشركات، يمكن أن تواجه خطر عدم سداد الديون، مثل عدم الامتثال للتزامات الأداء، مما يسبب لها أعباء مالية .

فيما يتعلق بالأسواق المالية ، يمكن أن تواجه مخاطر مالية متعددة تتعلق بالقوى الاقتصادية العامة ، وأسعار الفائدة المسيطرة في السوق أو التخلف عن سدادها من قبل الشركات الكبيرة أو القطاعات الأخرى ، بما في ذلك المخاطر النظامية مقابل المخاطر الأساسية.

أشارت الدراسات إلى أن من يمارسون الرياضة يجب أن يشربوا كميات كافية من الماء للحفاظ على الصحة والحصول على الجسم المرغوب .

لأن له عددًا من الأحجام وتأثيره يمتد إلى الجميع، فعلى كل فرد أن يدرك المخاطر المالية المحيطة به، حتى يتمكن من حماية نفسه وتقليل تلك المخاطر وتخفيف آثارها .

تقييم تلك المخاطر بالنسبة للمستثمر يمكن أن يساعده في اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة داخل الشركة، ويتمثل أحد أشكال المخاطر الشائعة في عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها نتيجة التدفقات النقدية.

أنواع الاخطار المالية

تتنوع أنواع المخاطر المالية، ويتجلى ذلك بشكل كبير في وقتنا الحالي، وخاصةً مع تقلب الاقتصاد العالمي، وتشمل هذه الأنواع:

  • خطر الأصول التي تكون مدعومة

يمكن للمستهلك أن يقترض الأموال لشراء المنزل أو السيارة أو لتفعيل وتشغيل رصيده ببطاقة الائتمان، ويمكن أن تكون شركات التمويل أو المؤسسات المالية أو البنوك هي كيانات التمويل الممولة لذلك .

تتم تدفق القيمة الرئيسية للأموال عن طريق استلام المبالغ المستحقة بشكل مستمر، والتي قد تشمل قروض سيارات أو رهون عقارية .

تتم بيع تلك الأصول للمستثمرين باستخدام سجل السداد السابق وطبيعة الاقتصاد العام، ويمكن أن تواجه تلك الأصول مخاطر متعلقة بالتسعير عند دعمها للأوراق المالية، ويتعين هنا إدارة المخاطر المالية  .

  • مخاطر ائتمانية

يمكن للمقترض أن يتعرض للتخلف عن سداد القرض أو التأخير في الوفاء بالالتزام، وتتألف معدلات الفائدة على القرض من ثلاثة عناصر: المبلغ المدفوع للمؤسسة أو الشخص الذي يقرض البنك منه، والتأخير في السداد، والتكاليف المرتبطة بالحصول على القرض .

  • الإدارة للمخاطر بالمؤسسة المالية

على الرغم من أن سعر الفائدة على القرض قد يكون ثابتًا، إلا أنه قد يتضمن عددًا من المخاطر والتي تتمثل فيما يلي:

  1. تتضمن المخاطر المتعلقة بأسعار الفائدة أن زيادة أسعار الفائدة يمكن أن تدفع المقترض لإعادة تمويل القرض الذي تم الحصول عليه للاستفادة من التمويل .
  2. توجد مخاطر متعلقة بتمديد مدة القرض الزمنية، لأنه قد لا يكون بإمكانجميع المقترضين سداد ديونهم في المدة المحددة، مما يؤدي إلى تأخير استحقاق القرض أو تغييره لنوع آخر من القروض .
  3. تتمثل مخاطرالدفع المسبق في أن المقترض قد يقوم بسداد القرض مسبقاً، مما يدفع البنك إلى إقراض شخص آخر وتحمل المخاطر المترتبة على ذلك، كما قد يحرم المستثمرون من فرصة الاستثمار الرابحة .
  4. تتمثل المخاطر المتعلقة بالإفلاس في تقديم الملف المثبت بالإفلاس .
  • ممارسات إدارة المخاطر التي تواجه مخاطر الائتمان

حيث تستخدم المؤسسة الإدارة السليمة لمخاطر الائتمان عن طريق الأتي:

  1. يتطلب الحصول على كافة البيانات الدقيقة للعملاء عن الدخل والغرض من القرض .
  2. بناء نماذج صحيحة للاكتتاب والتسعير .
  3. الاختيار لصالح ملف العميل الذي سيتم تمويله .
  4. يتضمن التطوير البنية التحتية القوية التي يتم استخدامها لتحصيل القروض .
  5. يتم مراجعة وإعادة تسعير السلع والخدمات بناءً على العوامل الخارجية مثل الاقتصاد العام وسعر الفائدة .
  • المخاطر للاستثمار الأجنبي

تتعلق هذه المشاكل بالتأميم ونقل ملكية الأموال الخاصة للجهات الحكومية، وقد لا يتم تعويض الأفراد المتضررين من ذلك .

  • المخاطر المتعلقة بالعملة

يظهر ذلك عند التعامل الشركة مع شركات أجنبية أخرى، حيث تختلف قوة العملات ويتعلق الأمر بمخاطر الارتفاع والانخفاض في قيمة العملة .

  • المخاطر للسيولة اللازمة

قد لا يكون من الممكن تداول بعض الأصول بسبب القلق الناجم عن مخاطر الخسارة أو التوقعات المحتملة للربح .

  • المخاطر لسوق الأسهم

مثل التغيرات غير المتوقعة في سوق الأسهم مع إدارة المخاطر في المصارف

  • المخاطر لمعدل الفائدة

قد تؤثر التغييرات الغير متوقعة في سعر العملة على أسعار الفائدة لقيمة الاستثمار .

أسباب المخاطر المالية

تتعدد الأسباب المتعلقة بالمخاطر المالية على النحو التالي :

  1. مشكلة السيولة

قد يواجه سوق المال مشكلة في السيولة، وعدم عدم قدرتها على تحويل أصولها إلى نقود، وذلك بسبب عدم قدرة الأشخاص الموجودين في السوق على سداد ديونهم عندما يحين موعد الاستحقاق للالتزامات المالية .

يحدث هذا النوع من السوق عندما تفشل إحدى الشركات في الأداء المطلوب منها وتكون إحدى المشاركين في السوق، مما يؤدي إلى حدوث عدد من المشكلات المالية في السوق .

  • 2مخاطر تتعلق بالئتمان

أشار المعهد الدولي إلى أن جميع الأسواق المالية يجب أن تكون حريصة على هذا النوع من المخاطر التي تتمثل في عدم قدرة المدين على عدم الوفاء بالتزاماته أو سداد المدفوعات على حساب الائتمان .

وبالتالي، يمكن للمدينة أن تعلن عن إفلاسها أو أن يضطر إليها، وقد تحاول الأسواق الحفاظ على تمديد الائتمان لتجنب المخاطر المتعلقة بالائتمان، ومن الأمثلة على ذلك فحص التقارير للأشخاص الذين يقدمون طلبات للحفاظ على متطلبات الائتمان .

  • مخاطر متعلقة بالاستيطان

هذه المخاطر تشمل تحمل المدين لتسوية المبالغ المالية الملتزم بها بسداد نسبة أقل مما هو مستحق عليه كاملاً .

يمكن أن يحدث ذلك بسبب الظروف المالية المرتبطة بالمدين، مثل القرض الذي يوافق على سداده أو الشروط الخاصة بحساب الائتمان، كما يمكن أن يلجأ الدائن إلى المحكمة لمنع المدين من حماية نفسه بالإفلاس .

  •  المخاطر المنهجية

تُعرف المخاطر النظامية بأنها مشاكل مالية كبيرة تحدث بسبب عدم قدرة أحد المشاركين في السوق المالي على أداء التزاماته عند تمديد الائتمان له. ويمكن أن يؤثر عدم قدرة أحد المشاركين على السداد على الآخرين وقد يعوقهم عن أداء التزاماتهم المتعلقة به .

ظهر تأثير الدومينو أثناء أزمة الرهن العقاري في عام 2009، حيث حدثت سلسلة من حبس الرهن نتيجة عدم القدرة على الوفاء بقروض الرهن العقاري .

أدى ذلك إلى عدم قدرة الشركات على الالتزام بأي التزام مالي في السوق، وتوقفت السيولة المالية بسبب عدم قيام البنوك بالإقراض حتى لا تحدث مخاطر مالية لا يمكن معالجتها .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى