تفاصيل نظام و عقوبة التزوير في السعودية

تم توجيه ضربة قوية للمزورين عن طريق فرض عقوبات كبيرة ومشددة على جميع مرتكبي جرائم التزوير، بما في ذلك السجن والغرامة المالية، وتم إعداد مشروع مرسوم ملكي لنظام الجزاءات المتعلق بجرائم التزوير كتحذير للجميع داخل المملكة.

عقوبة التزوير في السعودية

أوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس أن النظام المتبع في السعودية يتضمن منع تزوير التقارير الطبية وملاحقة المزورين حتى خارج المملكة، مع حرمانهم من المشاريع الحكومية، وتم تصنيف المستندات المُزورة بين مشددة ومخففة، حيث شملت بداية من الأوراق الرسمية جدًا في المملكة وحتى الوثائق التاريخية.

تم تجزئة وتحديد الغرامات والعقوبات الخاصة بالتزوير في السعودية وفقا لعدد من الأصناف والصيغ المختلفة التي يمكن أن يتم بها التزوير (2572)

يُعاقب المزور خاتم الملك أو من يصنع محررًا أو خاتمًا أو علامةً أو طابعًا لا أصل له أو مقلدًا من الأصل أو محرفًا عنه بالسجن من ٣ إلى ١٠ سنوات وبغرامة مليون ريال.

يتم تغريم وسجن المزور لمدة تصل إلى 7 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 700 ألف ريال إذا زور خاتما أو علامة تعود إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو خاتما أو علامة ذات حجية في المملكة وتعود إلى أحد الأشخاص المشمولين بقوانين القانون الدولي.

السجن لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 300 ألف ريال لكل من يزور خاتما جهة غير عامة.

يتم تحديد عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال لكل من يقوم بتزوير طابع.

يتمثل العقوبة في السجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 30 ألف ريال لكل شخص يُعيد استخدام طابع سُددت قيمته مسبقًا.

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات كل من يزور محررًا منسوبًا إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، وكذلك يعاقب بالسجن لمدة 3 إلى 10 سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال.

سيتعرض كل من يزيف ورقة تجارية أو مالية أو وثيقة بنكية أو وثيقة تأمين للسجن لمدة تتراوحمن سنة إلى سبع سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة تصل إلى 700 ألف ريال.

يتم تغريم وسجن كل من يقوم بتزوير أوراق إجابات الاختبارات الدراسية مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 60 ألف ريال.

يعاقب كل من يزور محرر المستندات المصممة لتسجيل حضور أو انصراف الموظفين من عملهم بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة لا تجاوز 30,000 ريال.

يتم إصدار عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 8 أشهر وغرامة لا تزيد عن 80 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين لأي شخص يقوم بتزوير وثيقة تاريخية.

يعاقب كل من يزور السندات أو الأوراق ذات القيمة التي تصدرها الخزينة العامة بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وسبع سنوات، وغرامة لا تزيد عن مليون ريال، مع إلزامه بتعويض الخزينة العامة عما فوتها.

يتم تغريم كل موظف عام زور محررًا بمبلغ لا يتجاوز 700 ألف ريال، ويتم السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.

ـ يعاقب كل من يزور أوراق تجارية أو مالية، أو وثائق بنوك، أو وثائق تأمين، بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وغرامة لاتزيد عن 400 ألف ريال.

يعاقب كل من يزور أو يمنح تقريرًا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، ويعاقب بذلك بمعرفته.

يُعاقَب كل من يَستعمل حُكمًا أو أمرًا قضائيًا أو وكالة صادرة من جهة مختصة منتهية الصلاحية ويعلم بذلك بقصد الإيهام بأنها لا تزال سارية المفعول، ويُتَرتَّب على هذا الاستخدام حَدوث ضرر للآخرين، عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز السنة و/أو الغرامة المالية التي لا تتجاوز 100 ألف ريال.

أوضحت المملكة أن هذه الأحكام يتم تطبيقها على جميع الأشخاص الذين ارتكبوا تلك الجرائم خارج المملكة، ما لم يثبت أنه تم صدور حكم قضائي في الخارج يثبت براءته من تلك الجرائم أو حكم بإدانته وتنفيذ العقوبة بالكامل، بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الدولة أن الدعوى الجزائية في تلك الجرائم تنتهي بعد مرور 10 سنوات، باستثناء جرائم التزوير في المحررات التي تصدر باسم الملك أو ولي العهد أو خاتم الدول.

عقوبات أخرى بالمملكة

يعاقب على محاولة القيام بأي من الجرائم المذكورة في قانون الجرائم في المملكة بطريقة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المحددة للجريمة.

يتم معاقبة كل من شارك -سواء عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة- في ارتكاب أي جريمة مشمولة في هذا النظام بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة.

يتم اتخاذ قرار المحكمة المختصة بمصادرة جميع الأشياء المضبوطة التي استُخدمت في ارتكاب أي جريمة سابقة عند التأكد من الإدانة، وذلك دون التسبب في أي ضرر لحق حسن النية لأي شخص آخر.

تنص المادة على أن أي منشأة خاصة تعمل في المملكة وتثبت مسؤولية مديرها أو أحد المنتسبين لارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في النظام لصالح المنشأة وبمعرفتها، يتم تغريمها بغرامة لا تتجاوز عشرة ملايين ريال، وتحرم من العقد مع أي جهة عامة لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، دون أي تخفيض في العقوبة.