تعريف نظام الإجراءات الجزائية
يشعر الكثيرون بالارتباك تجاه مصطلح نظام الإجراءات الجزائية، ولذلك يبحثون عن تعريفه، لذا جمعنا جميع المعلومات الدقيقة التي يحتاجونها لفهم هذا المصطلح المعقد.
تعريف نظام الإجراءات الجزائية
إن تعريف الإجراءات الجزائية بأنها عملية لصنع الأحكام القضائية في القانون الجنائي. وتلك الإجراءات الجنائية بها فروق بدرجةٍ كبيرة فيما بينها وهذا يتحدد بقدر حق النظر بالدعوى، فهي تبدأ دائمًا بالاتهام الجنائي الرسمي، ثم تكون نتيجة ذلك إما أن يدان الشخص أو يتم تبرئة المتهم من هذه الجناية.
الإجراءات الجزائية في الهند
قانون الإجراءات الجزائية، المعروف عمومًا باسم قانون الإجراءات الجنائية، هو التشريع الرئيسي المتعلق بإجراءات إدارة القانون الجنائي الموضوعي في دولة الهند. وتم إصدار هذا القانون في عام 1973، ودخل حيز التنفيذ في 1 أبريل 1974.
مصطلح الإجراءات الجزائية
بالرغم من طبيعته الخاصة، يقوم قانون الإجراءات الجزائية بتنظيم المصالح الفردية والاجتماعية في نفس الوقت، وهو يعتبر قواعد قاطعة لا يمكن التنازل عنها أو انتهاكها، وأي انتهاك لهذه الإجراءات يكون باطلا ويجب التراجع عنه، ولا يكفي وجود قانون العقوبات الذي يحدد الجرائم وعقوباتها دون وجود قانون يوضح تلك الإجراءات الجزائية التي يجب اتباعها خلال فترة التحقيق والمحاكمة لتحقيق العقوبة المناسبة للجريمة.
على الرغم من أن قانون الإجراءات الجزائية قد ظهر منذ فترة طويلة، إلا أن قواعده لم تكن صارمة ولم تشهد تطورًا على مر العصور، ولكنها تطورت مع تقدم التكنولوجيا وتطور العصور.
تطور نظام الإجراءات الجزائية
شهدت القواعد الإجرائية تغييرات مع تطورها عبر ثلاثة أنظمة أساسية، حتى وصلت إلى الشكل الذي تتبعه الآن، وتلك الأنظمة الثلاث هي
النظام الاتهامي
النظام التهامي هو أقدم نظام تم تبنيه في الحضارات القديمة مثل الحضارة الفرعونية والرومانية، والحضارة اليونانية أيضا، ويستند هذا النظام على حق الشخص المتضرر مباشرة أو غير مباشرة بسبب جريمة، حتى إذا شاهد الجريمة أمامه، فيكون له الحق في رفع دعوى لمطالبة بحقه العام أمام القاضي، وإثبات الجريمة بحضور الشهود.
لا يحق للسلطة التدخل في هذه المسألة بأي شكل من الأشكال، ويقوم القاضي بالحكم بناءً على الاعترافات المعتمدة في المجتمع.
النظام التنقيبي
ظهر هذا النظام بشكله الأول في أثناء حكم الدولة الرومانية، وكانت بداية تطبيقه على الرقيق “العبيد”، ولكن بعد ذلك اشتمل جميع المتهمين، سواء أسياد أو عبيد، وتقوم السلطة العامة بتولي كل الأمور الخاصة بالاتهام والتحقيق مع من يُتهم بصنع الجريمة، حيث يتم استجواب المتهم من دون أن يكون له حق في دفاعه عن نفسه.
ثم استخدم هذا النظام في المحاكم الكنسية أثناء العصور الوسطى، ولكنه كان نظامًا غير عادل، حيث كان يتم التلفيق على الفرد أثناء التحقيق.
النظام المختلط
بعد شرح نظام الإجراءات الجزائية، نقدم شرحًا للأنظمة الثلاثة التي مرت بها، بما في ذلك النظام المختلط الذي ظهر في القرن الثامن عشر، وتم وضع القوانين الإجرائية لتتفق مع روح العصر وتتماشى مع تقدمه.
يتكون النظام المختلط في قانون التحقيق الجنائي الفرنسي الذي صدر عام 1808 من مرحلتين، حيث يتم تقسيم الإجراءات الجزائية إلى مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة.
تعريف قانون الإجراءات الجزائية
يتكون القانون العام من مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات الدولية بين الدول، وتنظم كذلك العلاقات بين الدولة والأفراد بما يتمتع بالسيادة. تتميز هذه القواعد في القانون العام بتوجيهها الإلزامي الهادف لحماية المصلحة العامة.
إن قانون الإجراءات الجزائية يعتبر من الفروع المكونة للقانون العام، فيقوم قانون الإجراءات الجزائية بتوضيح الأصول التي يجب أن تتبع عند حدوث أي جريمة، وذلك اشتمالًا من التحقيق مع المُتهم الذي تم الاشتباه به وحبسه إن استلزمت القضية ذلك، أو أن يتم الإفراج عنه، ويتم التحقيق مع المشتبه به باستخدام تلك الأدلة المتواجدة.
وعلى تلك الأسس تتم المحاكمة أمام القضاء، فتقوم المحاكم المختصة بالنظر في القضية وتدقق في موضوع الجريمة ومن ثم تُصدر الحكم وتوضح الطرق التي من خلالها يمكن الطعن في الحكم وتنفيذه، وهناك علاقة واضحة بين قانون الإجراءات الجزائية وبين قانون العقوبات والذي يقوم بتحديد الجرائم والعقوبة التي تتناسب لها.
شرح قانون الإجراءات الجزائية
عند تعريف قواعد قانون الإجراءات الجزائية، فإنه يتميز بطابعه الشكلي إلى حد كبير، حيث يوضح الإجراءات التي يجب اتباعها عند ارتكاب أحدهم لجريمة ما، ولذلك يحقق هذا القانون مبدأ العدالة، حيث يستهدف هذا القانون التعامل مع جميع الأفراد الموجودين في أراضي الدولة دون أي تحيز، كما يؤكد على مبدأ أن القانون فوق الجميع، وبالتالي فإن أي نوع من الأعمال المخالفة للقانون لا يكون له أي صحة.
تقتصر هذه الإجراءات الجزائية على شيين وهما
- السلطة العامة تتحمل مسؤولية تطبيق أحكام القانون، وتشمل رجال الضابطة العدلية والنيابة العامة، وهؤلاء القضاة في المحاكم.
- يهدف إلى توضيح الأصول والقواعد التي يجب اتباعها بدءًا من وقت وقوع الجريمة وحتى صدور الحكم النهائي في القضية الجنائية التي تنظر في المحكمة.
المرحلة الأولى في التحقيق
بعد شرح تعريف نظام الإجراءات الجزائية، يتعين وضع المرحلة الأولى من التحقيق والتي تتمثل في جمع الأدلة والمعلومات، وهذا يتم عادةً بواسطة رجال الشرطة القضائية.
بعد ذلك، يأتي مرحلة التحقيق الابتدائي التي تقوم بها النيابة العامة لتمثل المجتمع، وبعد ذلك تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية وتصبح خصم محايد في المحكمة، وتهدف إلى الوصول إلى الحقيقة
المحاكمة أمام المحكمة الجزائية
يتم في المرحلة الأخيرة من تعريف نظام الإجراءات الجزائية المكوث أمام المحاكم الجزائية، التي تصدر الحكم بالدعوى الجزائية التي تم النظر فيها.
يشمل قانون أصول المحاكمات الإجرائية النظر في الجرائم من حيث جسامتها ونوعها وصفات المجرم، ويتم ذلك من خلال المحاكم المختصة بالأمر.
يتمثل دور النائب العام ورجال الضابطة العدلية في توضيح مفهوم هذا القانون وتحديده بشكل واسع وشامل، بدءًا من لحظة وقوع الجريمة حتى إصدار حكم نهائي بها.
المادة 80 من نظام العمل
بعد توضيح تعريف نظام الإجراءات الجزائية، تعتبر المادة 80 من نظام العمل السعودي واحدة من البنود الرئيسية التي يجب ذكرها. تهدف هذه المادة إلى رفع مستوى المواطنين وحماية كرامتهم والحفاظ على حقوق العمال خلال فترة العقد وبعدها، وتتعلق بالرواتب والتعويضات والمعاشات وحقوق أخرى.
يتضح من تعريف نظام الإجراءات الجزائية أهمية هذه القوانين وصرامتها وتنفيذها على الجميع دون محاباة، حيث تحرص الدولة على حماية حقوق المواطنين والمجتمع.